اليمن: اشتباكات مميتة تعرض وقف إطلاق النار بصعدة للخطر

يتعرض وقف إطلاق النار الهش بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين في شمال اليمن لضغوط متكررة بعد مقتل ثلاثة من أنصار الحكومة في اشتباكات مع المتمردين خلفت عشرات الجرحى، حسب شهود محليين من منطقة بني عوير في محافظة صعدة.

وقال محمد شايع، أحد سكان بني عوير، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في 31 مايو، أن كلا الطرفين استخدم الأسلحة الصغيرة والمتوسطة في القتال الذي اندلع بعد أن حاول الحوثيون السيطرة على قرية في منطقة بني عوير لإقامة معسكر لتدريب أتباعهم".

ويتهم الحوثيون السلطات المحلية ببني عوير بتزويد المقاتلين بالمال والأسلحة لمهاجمة أتباعهم، حيث أفاد المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، أن "رجال القبيلة المحليين، الذين يحصلون على دعم من الحكومة، أعدوا كميناً ضد العديد من رجالنا مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين". وأضاف أن الحوثيين عازمون على احترام وقف إطلاق النار الموقع في 11 فبراير على الرغم من الاستفزازات التي يتعرضون لها. واتهم عبد السلام الحكومة بإثارة التوترات في الوقت الذي بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى مجراها الطبيعي في شمال البلاد الذي مزقته الحرب، وهو اتهام نفته الحكومة ملقية باللوم في تدهور الوضع على المتمردين.

وأفاد عبد الله ذهبان، عضو المجلس المحلي بمحافظة صعدة، أن الحكومة مصممة على استعادة السلام والاستقرار في صعدة ملقياً باللوم على الحوثيين في إعاقة عودة النازحين إلى ديارهم. وجاء في قوله أن "الجهود المبذولة لتحقيق العودة الفورية للنازحين توقفت نتيجة للانتهاكات المستمرة التي يرتكبها المسلحون الحوثيون".

ووفقاً للمنظمات الإنسانية، تعرض أكثر من 250,000 شخص للنزوح بسبب الصراع الذي أمتد لست سنوات. ولم يعد منهم سوى عدد قليل جداً بسبب الوضع المتوتر في المحافظة.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن التقدم المحرز في تنفيذ شروط وقف إطلاق النار الستة إثر "الحرب السادسة في صعدة" منذ عام 2004 بطيء جداً وأن الوضع لا يزال هشاً. وجاء في تصريح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "هناك قلق من أنه إذا لم تعالج الأسباب الكامنة وراء الصراع عبر اتفاق شامل للسلام فقد تحدث المزيد من الاضطرابات في المستقبل".

ويتوقع الكثير من المحللين اندلاع حرب سابعة في أي وقت لعدم قيام الحكومة بالتعامل مع الأسباب الحقيقية للنزاع. وقال محمد الظاهري، وهو أستاذ علوم سياسية في جامعة صنعاء، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "على الحكومة أن تدرس المطالب الحقيقية للحوثيين كمواطنين يمنيين وتبدأ بمعالجتها مثلما تفعل غيرها من الحكومات في جميع أنحاء العالم في تعاملها مع مشاكل مماثلة".

ay/ed/mw – amz/dvh