في خطاب متلفز عشية يوم الوحدة الذي يخلد ذكرى توحد اليمن الشمالي والجنوبي في 22 مايو 1990، أعلن الرئيس علي عبد الله صالح العفو عن جميع السجناء الانفصاليين الجنوبيين والحوثيين الشماليين.
وجاء في نص الخطاب: بهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإننا نوجه بإطلاق سراح جميع المحتجزين على ذمة الفتنة التي أشعلتها عناصر التمرد في صعدة، وكذا المحتجزين الخارجين عن القانون في بعض مديريات لحج وأبين والضالع، آملين أن يستفيدوا من هذا العفو وأن يكونوا مواطنين صالحين".
وقد لقيت هذه الخطوة ترحيباً من قبل المتمردين الحوثيين والناشطين الجنوبيين ولكن المحللين يرون أنها غير كافية لإنهاء الاضطرابات في البلاد. وفي هذا الإطار، أفاد ناصر الربيع، وهو صحفي يمني بارز، أن "العفو لا يعني أن كل شيء سيكون على ما يرام. فلإنهاء الصراعات، يحتاج الرئيس إلى حل المسائل الرئيسية الأخرى. وأكثرها أهمية بالنسبة للجنوب استعادة الشراكة الحقيقية بين الجنوب والشمال سياسياً واقتصادياً. أما بالنسبة للمتمردين (في الشمال)، فيجب أن يعاد دمجهم في المجتمع وفي الأحزاب السياسية".
وتواجه حكومة صالح العديد من القضايا بما فيها الاضطرابات السياسية في الجنوب والتمرد في الشمال ورجال القبائل المسلحين الذين يقومون باختطاف الأجانب بشكل مستمر للحصول على فدية أو لابتزاز الحكومة بالإضافة إلى عناصر القاعدة الذين يستهدفون الموظفين والمصالح الوطنية والأجنبية.
3,000 محتجز
وقد علمت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته أن هناك ما يقرب من 3,000 شخص في سجون غير معلنة بتهمة الصلات مع حركة التمرد في الشمال أو محاولات الانفصال في الجنوب. وأوضح أن المصدر أن "هذا العدد يشمل صحفيين تتهمهم الحكومة بدعم إما التمرد أو الانفصال من خلال كتاباتهم".
وقد وصف مسؤولون من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، هذا العفو باعتباره نقطة تحول في الحياة السياسية في البلاد، حيث قال الناطق باسم الحزب، طارق الشامي: "في هذه المناسبة، أراد الرئيس صالح طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة والانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية البناءة".
ترحيب الشمال
من جهتهم، رحب أنصار الحوثي في محافظة صعدة الشمالية، حيث تم عقد هدنة هشة بين الجيش والمتمردين منذ 11 فبراير، بمبادرة الرئيس صالح باعتبارها ستساهم في إعادة السلام والاستقرار وتحقيق الإنهاء التام للحرب المتقطعة التي بدأت منذ عام 2004 .
وفي هذا السياق، قال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين، أنه في الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح العديد من المتمردين المحتجزين فور وقف إطلاق النار في 11 فبراير، إلا أن أكثر من 1,000 شخص من أتباع الحوثي لا يزالون رهن الاعتقال، بعضهم منذ عام 2004. وأضاف قائلاً: "نحن نأمل أن تظهر السلطات صدقها وتفرج عن بقية المحتجزين".
آمال الجنوب
وفي الجنوب، حيث تقع معظم المنشآت النفطية في اليمن، يشكو السكان من سوء تقاسم العائدات وانتشار الفساد وغياب الحقوق السياسية. وقد أدى ذلك إلى زيادة الحركة الانفصالية الجنوبية التي تشهد عنفاً متزايداً. وقد رحب طارق الفضلي، أحد كبار قادة حركة الجنوب، بعفو صالح ولكنه أفاد أنه غير كاف لمعالجة القضايا الجنوبية. وجاء في قوله: "يجب على الحكومة أن تتعهد بوقف قمع أي احتجاجات سلمية من قبل المواطنين ضد سوء أحوال المعيشة. وينبغي أيضاً أن تعيد الأراضي التي انتزعها مسؤولون نافذون من أصحابها الحقيقيين في الجنوب".
وفي 21 مايو، حث نائب الرئيس السابق علي سالم، الذي كان في المنفى منذ حرب اليمن الأهلية في عام 1994، الأمم المتحدة لإرسال لجنة لتقصي الحقائق في جنوب اليمن متهماً الحكومة بمحاولة تطهير الحركة الجنوبية. وقد نقلت صحيفة يمن بوست عنه قوله أنه "من مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاسيما الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن اتخاذ إجراءات جادة حيال قضية جنوب اليمن على أساس احترام إرادة الشعب من أجل الاستقلال واستعادة السيادة".
ay/ed/mw –amz/dvh
