وتظهر أرقام وزارة التجارة أن العراق استورد 3.55 مليون طن من القمح و1.17 مليون طن من الأرز في العام الماضي، وهو ما يشكل ارتفاعاً مقارنة بالكميات المستوردة من القمح والأرز في عام 2008 والتي بلغت 2.54 مليون طن و610,000 طن على التوالي.
وأوضح عون ذياب عبد الله، وهو مسؤول رفيع المستوى في وزارة الموارد المائية، أن ارتفاع الواردات ناتج عن انخفاض منسوب المياه في نهري الفرات ودجلة مما تسبب بدوره في انخفاض الإنتاج. وحذر عبد الله من أن العراق قد يواجه موسماً زراعياً صعباً نهاية هذا الصيف.
وجاء في قوله: "لا تزال كمية المياه التي نتلقاها من نهر الفرات عند الحدود مع سوريا منخفضة عند حوالي 250 متراً مكعباً في الثانية... أما بالنسبة لنهر دجلة، فقد شهدنا انخفاضاً بنسبة 50 بالمائة في معدل التدفق من 1,680 متراً مكعباً في الثانية [خلال وقبل أبريل 2003] إلى 836 متراً مكعباً في الثانية الواحدة". وأشار إلى أن تغذية الخزانات على نهر دجلة في مستوى معقول في الوقت الحاضر، غير أن الخزانات الثلاثة الكبرى التي تتغذى من الفرات، وهي خزان حديثة وسد الموصل وبحيرة الحبانية تعاني من نقص شديد في المياه.
وقد قررت الحكومة في عام 2009 تخفيض المساحة المزروعة بالأرز، والتي تعتمد كلها على المياه من نهر الفرات، بسبب نقص المياه وارتفاع مستويات ملوحة التربة. وعلق عبد الله على ذلك بقوله: "إن هذا الوضع يقلقنا، خصوصاً في موسم الصيف المقبل. كما يمكنه أن يؤثر [على الزراعة] في بداية فصل الشتاء المقبل عندما تحين الحاجة لأولى قطرات الري [في أكتوبر ونوفمبر]".
ضعف القطاع الزراعي
وتعد معظم الأراضي العراقية، حوالي 78 بالمائة، غير قابلة للاستخدام الزراعي. كما أن ما يقرب من 9.5 مليون هكتار من الأراضي الهامشية المتبقية تستخدم للرعي الموسمي للماعز والأغنام، وفقاً لتقرير صادر في شهر يونيو 2004 عن الكونغرس الأميركي. ولا يمثل الإنتاج الزراعي سوى حوالي 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد تعرضت الزراعة للشلل بسبب عقود من الحرب وانعدام الأمن وقلة الاستثمارات وقطع الأشجار لجمع الحطب، مما تسبب في تفاقم الملوحة والتصحر. ووفقاً لوزارة الزراعة، تؤثر الملوحة على ما لا يقل عن 40 بالمائة من الأراضي الزراعية، لاسيما في وسط وجنوب العراق، في حين أثر التصحر على ما يتراوح بين 40 و50 بالمائة من الأراضي التي كانت منتجة في السبعينيات.
وقد قدر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن "ثلث سكان العراق يقيمون في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة لكسب الرزق. ومع ذلك، فإن هذا الجزء من السكان يعاني على نحو غير متناسب من الفقر وانعدام الأمن الغذائي. ويقيم 69 بالمائة من العراقيين الذين يعانون من الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية".
وأشارت المنظمة إلى أن مزارعي القمح العراقيين عانوا من انخفاض في الإنتاج بنسبة 55 بالمائة خلال عام 2008 بسبب الجفاف الشديد، وارتفاع الاعتماد على الواردات في عام 2008 إلى 74 بالمائة بالنسبة للقمح و69 بالمائة بالنسبة لجميع الحبوب.
وأفاد تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة ووحدة المعلومات والتحاليل المشتركة بين الوكالات (بدعم من مختلف المنظمات الرئيسية للأمم المتحدة ومكاتبها في العراق) تحت عنوان "تحليل أسعار المواد الغذائية في العراق" إلى أن أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفعت بشكل حاد مقارنة بالأسعار العالمية. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الأسعار المحلية للوقود والكهرباء بنسبة 800 بالمائة في الفترة 2004-2008.
ووفقاً لمهدي القيسي، وكيل وزارة الزراعة، أنتج العراق 117,000 طن من الأرز و1.281 طن من القمح في موسم 2008-2009. وهذه الأرقام تشمل الإنتاج المبلغ عنه من قبل المزارعين لوزارة التجارة، مما قد يجعلها منخفضة.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستهلاك من القمح في عام 2010 إلى 4.5 مليون طن والأرز إلى 1.227 طن، حسب غازي المتحدث باسم شركة الحبوب.
sm/ed/cb/oa – amz/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
