حذر مسؤولون وخبراء من أن إنتاج أفغانستان للأفيون والحشيش يلحق أضراراً متزايدة بالأفغان أنفسهم فضلاً عن إضراره بصحة الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد متعاطي المخدرات في أفغانستان من 920,000 شخص إلى أكثر من 1.5 مليون نسمة، حسب تصريح المتحدث باسم وزارة مكافحة المخدرات، زلماي أفضلي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). كما أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه لا يوجد أي بلد في العالم ينتج نفس كميات الهيروين والأفيون والحشيش التي تنتجها أفغانستان.
وتدحض الزيادة المطردة في عدد متعاطي المخدرات من الأفغان مزاعم بعض الأفغان بأن استهلاك المخدرات مشكلة لا تطال المواطنين وأن تجارة المخدرات تجلب الأموال للبلاد.
وفي هذا السياق، أفاد جان لوك ليماهيو، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أفغانستان أن "هناك علاقة بين إنتاج المخدرات واستهلاكها والإدمان عليها. فالعرض يؤدي لا محالة إلى خلق الطلب... كما أن التمييز بين البلدان المنتجة والمستهلكة لم يعد واضحاً. فقد أصبحت الدول المستهلكة بدورها مصنعة للمخدرات الاصطناعية. في المقابل، أصبحت الدول المنتجة دولاً مستهلكة أيضاً. إن [مكافحة المخدرات] مسؤولية دولية مشتركة ولا ينبغي أن يترك أي بلد وحده".
وقال أفضلي أن "أفغانستان معرضة لأن تصبح أول دولة مستهلكة للمخدرات في العالم، إذا استمر الاتجاه الحالي للإدمان على ما هو عليه وفشلنا في وضع حد له".
تسونامي صامت
ويرى طارق سليمان، مدير مركز النجاة لإعادة تأهيل متعاطي المخدرات، أنه إذا "أنفق كل مدمن دولاراً واحداً في اليوم على المخدرات، فإن ذلك سيهدر حوالي 45 مليون دولار شهرياً". وأضاف أن المدمنين الباحثين عن العلاج في المركز الذي يديره يأتون من جميع مناحي الحياة ولكن معظمهم من الشباب الذين كان بإمكانهم أن يفيدوا أسرهم وبلدهم لولا إدمانهم على المخدرات.
وأفاد مسؤولون في وزارة مكافحة المخدرات أن للإدمان على المخدرات تأثير مدمر، حيث قال أفضلي أن "إدمان المخدرات يزيد من انعدام الأمن والجرائم الاجتماعية والأمراض المعدية ويقوض جهود التنمية في أفغانستان". وأضاف أن توفير العلاج المجاني وخدمات إعادة التأهيل للمدمنين يشكل عبئاً مالياً لا ضرورة له.
كما أن انتقال الفيروسات المعدية، خصوصاً فيروس نقص المناعة البشري، بين متعاطي المخدرات عن طريق الحقن يعتبر من المخاطر الصحية الكبيرة، في ظل انخفاض حاد جداً في الوعي حول الأمراض الجنسية.
وكانت دراسة صادرة عن البنك الدولي في 2006 في كابول قد أفادت أن ما لا يقل عن 3 بالمائة من متعاطي المخدرات في كابول مصابون بفيروس نقص المناعة البشري. وقال سليمان من مركز النجاة أن "الإدمان على المخدرات وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز يشكلان معاً تسونامي صامت في أفغانستان".
ويذكر أن هناك 40 مركزاً لعلاج الإدمان في البلاد ولكن معظمها صغير جداً ويعاني من نقص الموارد.
استجابة المانحين
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية قامت الجهات المانحة بصرف مئات الملايين من الدولارات لمواجهة مشكلة المخدرات في أفغانستان. غير أن المسؤولين يعترفون بأن جهود مكافحة المخدرات تركزت في القضاء على زراعة الخشخاش ومنع تداوله ولم تحظ أزمة تزايد الإدمان سوى بالقليل من الاهتمام.
وأوضح ليماهيو أن "المانحين تبنوا سياسات مكافحة المخدرات على أساس مصالحهم الوطنية"، ولكنه أشار إلى أن هناك المزيد من الاعتراف من قبل الجهات المانحة والحكومة بمشاكل الإدمان وفيروس نقص المناعة البشري في أفغانستان.
وأشاد أفضلي بدعم الولايات المتحدة لجهود مكافحة المخدرات ولكنه قال أن الجهات المانحة الأخرى، وخاصة الدول الأوروبية، لم تفهم بشكل صحيح مشاكل المخدرات في البلاد.
ad/cb –amz/dvh
"
