قررت الحكومة العراقية تخفيض عدد المواد التي تتضمنها سلة المساعدات الغذائية وهو ما قد يؤثر على حوالي نصف سكان البلاد، وفقاً لوزارة التجارة. وستتضمن السلة في المستقبل الدقيق والأرز والسكر وزيت الطبخ والحليب فقط.
وفي هذا السياق، أفاد وكيل وزارة التجارة، وليد الحلو، أن "نظام المساعدات الغذائية بدأ يثقل كاهل ميزانية الدولة". وأوضح أنه قد تم تخصيص حوالي 3 ملايين دولار لوزارة التجارة من أجل تمويل نظام المساعدات الغذائية، وهو نصف المبلغ المطلوب فقط.
وأضاف أن هذه "المخصصات لا تكفي للمحافظة على سير نظام التوزيع حتى نهاية العام بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية...لذلك قررنا التركيز على أكثر المواد أهمية". وأضاف أن الوزارة ستواصل توزيع بعض المواد المقرر حذفها لأشهر عدة إلى أن ينتهي مخزونها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قلية من قرار استثناء الأشخاص الميسورين من لوائح التوزيع.
وكان نظام توزيع المساعدات الغذائية قد أنشئ عام 1995 ضمن برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء إثر اجتياح العراق للكويت عام 1990. ولكنه ظل يواجه صعوبات منذ عام 2003 بسبب سوء الإدارة وانعدام الأمن وانتشار الفساد، حسب تصريح مسؤول رسمي.
وكان من المفترض أن تشمل الحصة الغذائية الشهرية للشخص الواحد: الأرز (3 كلغ) والسكر (2 كلغ) وزيت الطبخ (1.25 كلغ أو ليتر واحد) والدقيق (9 كلغ) والحليب المخصص لاستهلاك الكبار (250 غرام) والشاي (200 غرام) والبقوليات (250 غرام) ومسحوق حليب الأطفال (1.8 كلغ) والصابون (250 غرام) ومواد التنظيف (500 غرام) ومعجون الطماطم (500 غرام).
وقد شكل القرار الأخير صدمة للعديد من الناس، حيث قال خلف حامد داوود، البالغ من العمر 52 عاماً من مدينة الصدر شرق بغداد: "كعامل بناء، لا أملك دخلاً يومياً أو شهرياً. أنا أعتمد بشكل كبير على المساعدات الحكومية للحصول على المواد الغذائية وغير الغذائية".
وقال داوود أنه يكسب القليل من المال الإضافي من خلال بيع بعض المواد الغذائية التي لا يحتاج إليها. وأضاف قائلاً: "يجب على الحكومة تعويض الفقراء ببعض المال حتى يتمكنوا من شراء المواد الني يحتاجون إليها. فتقليص السلة الغذائية سيزيد من العبء الذي نعاني منه".
sm/ed/cb-amz/dvh
"
