العراق: إخلاء حوالي ثلثي بيوت العائدين من محتليها

أفاد صادق أمير، مدير أحد المكتبين الرئيسين بوزارة الهجرة والمهجرين، أنه منذ منتصف عام 2008 تم إخلاء حوالي ثلثي بيوت النازحين أو اللاجئين التي كانت محتلة من طرف أسر أخرى.

وأوضح أمير أن بعض الأسر النازحة كانت حتى يوليو 2008 تحتل 3,099 بيتا مملوكا لنازحين ولاجئين آخرين وقد طالبتهم الحكومة بإفراغها تشجيعا لأصحابها على العودة إليها.

كما أخبر أمير شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه حتى تاريخ 20 نوفمبر 2009، تم إخلاء 1,164 بيتا من بين 2,299 بيتا محتلا في منطقة الكرخ ببغداد. أما في الرصافة، فقد تم إخلاء حوالي 800 بيت". وأضاف أمير أنه حتى تاريخ 5 يناير، عادت 18,123 أسرة من النازحين واللاجئين إلى ديارها في الكرخ مقابل 14,000 أسرة في الرصافة.

وتبذل الحكومة أقصى جهدها منذ شهر يوليو 2008 لتشجيع عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم الأصلية. ويتمثل أحد العوامل الأساسية في نجاح هذه المبادرة في إقناع محتلي منازل المهجرين بمغادرتها عن طريق إعطائهم منحة تبلغ 1.8 مليون دينار عراقي (1,525 دولار)، تدفع لهم مرة واحدة لمساعدتهم على استئجار منازل ملائمة.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد أطلقت في أوائل عام 2008 تقريرها الأول حول عدد المنازل المحتلة بطريقة غير شرعية، أوضحت فيه أن العدد بلغ 3,491 منزلا في تسع محافظات هي: بغداد وديالى والأنبار وصلاح الدين والتأميم وبابل والكوت ونينوى والمثنى.

العراقيل البيروقراطية

أفاد عبد الخالق زنكنة، مدير اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزوح والهجرة في البرلمان العراقي، أن مرسوم الإفراغ "لم يُطبَّق بالشكل الصحيح، إذ لم يتمكن سوى القليل من المهجرين من العودة إلى ديارهم حتى الآن في حين لا زال معظمهم ينتظر أن يتم إفراغ بيوتهم من محتليها.

وأشار زنكنة إلى أن أسوأ أحياء بغداد من حيث احتلال منازل المهجرين هي حي الجامعة غرب بغداد ومدينة الحرية شمال بغداد والدورة في الجنوب وحي السيدية جنوب غرب العاصمة. وأضاف: "لم أسمع حتى الآن عن حصول الأسر على المنح المخصصة لمساعدتها على استئجار سكن ملائم"، ملقيا باللوم في ذلك على الإجراءات البيروقراطية الطويلة والمعقدة. وأوضح أن أسرة واحدة فقط هي التي حصلت حتى الآن على تلك المنحة بسبب نص المرسوم على دفعها فقط للمحتلين غير القادرين على العودة إلى ديارهم الأصلية، وهم قلة حسب قوله.

وأقر زنكنة أن عملية إفراغ المحتلين استغرقت وقتا طويلا بسبب ضرورة إحالة الطلبات المقدمة من ملاك البيوت إلى أمن بغداد والسلطات العقارية للتدقيق في صحة الملكية.

sm/ed/at – amz