بعد عام من تأسيس المجموعة الثلاثية الأساسية Tripartite Core Group التي تتألف من الأمم المتحدة وحكومة ميانمار وجيرانها الإقليميين لتنسيق الاستجابة الدولية لإعصار نرجس، يفضل العديد من مسئولي الإغاثة أن يتم تمديد عمل المجموعة لمساعدة الروهينجا في ميانمار.
وقد أثبتت الآلية التي تقودها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والتي جمعت بين الرابطة ووكالات الأمم المتحدة وحكومة ميانمار أنها مفيدة للغاية في ضمان جهود الإغاثة الفعالة بعد إعصار نرجس الذي خلف ما يقرب من 140 ألف قتيل وأصاب أكثر من مليوني شخص بأضرار.
وفي الأسابيع الأولى بعد الكارثة لعبت المجموعة دوراً فعالاً في تسهيل وصول عمال الإغاثة إلى منطقة دلتا نهر إيراوادي وتقديم تأشيرات الدخول للموظفين الدوليين من المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وقال أندرو كيركوود رئيس منظمة إنقاذ الطفولة البريطانية في ميانمار أنه بدون المجموعة الثلاثية كان من الممكن أن تستمر الأزمة الإنسانية"، مضيفا أن "المجموعة عملت بمثابة جهة مناظرة للحكومة لتسهيل تعاملها مع بقية المجتمع الدولي. وبالتأكيد لم تكن الجهات المانحة لتقدم المعونة على النطاق الذي قدمته بدون المجموعة".
ولكن بعد مرور عام واحد يعتقد الكثير من عمال الإغاثة أنه يمكن استخدام المجموعة لمعالجة تحديات إنسانية هامة أخرى في البلاد بما في ذلك محنة الروهينجا وهم أقلية عرقية ودينية ولغوية لا يحملون أي جنسية بحكم القانون ويقطنون في ولاية راخين بشمال ميانمار.
وفي بداية هذا العام تصدرت أخبار أكثر من 1000 من الروهينجا عنوانين الصحف بعدما قيل أن السلطات التايلندية قد دفعت بهم إلى البحر بعدما فروا إلى تايلاند وماليزيا بحثا عن حياة أفضل.
وقد انتهى المطاف بالمئات منهم في الهند واندونيسيا وأيضا في تايلاند بينما وردت تقارير عن وفاة الآخرين منهم في البحر.
وقد أصبح وضع الروهينجا قضية إقليمية مثيرة للجدل. ففي مؤتمر قمة رابطة دول الآسيان الذي عقد في تايلاند في فبراير قررت الرابطة أن تقوم "عملية بالي" Bali Process التي تأسست عام 2002 للتصدي للاتجار في البشر والجرائم الأخرى في الإقليم بالنظر في تلك القضية.
وفي نفس الوقت اقترحت دول الإقليم أن تقوم الرابطة بتنسيق إحصاء سكاني للروهينجا في اندونيسيا وتايلاند.
وقد أثار هذا احتمالية وجود آلية مماثلة لآلية المجموعة الثلاثية للتعامل مع القضية خاصة وأن دول جنوب شرق آسيا قد أيدت فكرة معالجة قضية الروهينجا من المنبع بما في ذلك التعامل مع أسباب النزوح الجماعي وكذلك إعادتهم إلى موطنهم.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية إيرين قال لوك أريند نائب رئيس بعثة أطباء بلا حدود في ميانمار أنه "يمكن تحقيق فائدة كبيرة إذا تم تمديد نطاق عمل المجموعة الثلاثية إلى بقية البلاد أو لمناطق محددة مثل ولاية راخين الشمالية".
دروس مستفادة من إعصار نرجس
وفي نفس الوقت يعتقد كبار المسئولين عن الإغاثة الإنسانية أن الدرس المستفاد من تجربة المجموعة الثلاثية الأساسية هو التعاون والتنسيق الذي رسخته تلك المجموعة بين الأطراف الشريكة.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية قال بيشو باراجولي منسق الشئون الإنسانية الدائم للأمم المتحدة في ميانمار أنه "خلال العام الماضي حقق التعاون بين شركاء المجموعة الثلاثية نجاحا جيدا وتأمل الأمم المتحدة في أن يكون لدى الأطراف حوارا مفتوحا وجهودا مشتركة لتسهيل تقديم المعونة التنموية والإنسانية في أجزء أخرى من البلاد".
وهذه هي أيضا وجهة نظر سورين بيتسوان السكرتير العام لرابطة دول آسيان الذي لعب دورا رئيسيا في تأسيس المجموعة الثلاثية.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية أكد رئيس رابطة دول آسيان على الحاجة "لمبادرة من نوعية مبادرات آسيان سواء تحقق ذلك عن طريق نفس فريق العمل الإنساني أو المجموعة الثلاثية فذلك ليس هو المهم في تلك المرحلة".
وأضاف رئيس رابطة دول آسيان أن "ميانمار وآسيان لا تتوفر لديهما الموارد الضرورية للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للناس...في ولاية راخين الشمالية. وقد يكون من المفيد تحقيق ذلك عن طريق آلية تقودها آسيان".
وقال ريموند هال الرئيس الإقليمي للوكالة في بنكوك أن حكومة ميانمار لم تقم حتى الآن بالتعليق ولم يتم حتى مناقشة الموضوع مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وهي الوكالة الرائدة في راخين.
وقال هال لوكالة الأنباء الإنسانية إيرين في بانكوك أنه "من الناحية العملية سيكون من الملائم استخدام نموذج المجموعة الثلاثية للمساعدة في راخين. وبالطبع سيتوقف ملائمة ذلك من الناحية العملية على اتفاق آسيان وحكومة ميانمار".
وقد تم تمديد تفويض المجموعة الثلاثية الأساسية لمدة عام في قمة الآسيان في تايلاند في فبراير الماضي.
"
