1. الرئيسية
  2. Southern Africa
  3. Angola

تقليص هجرة العمالة سيضر بالدول النامية، تقرير للبنك الدولي

[Jordan] Migrant workers in Jordan are protesting work abuses. [Date picture taken: 10/01/2006] Maria Font de Matas/IRIN

تقوم العديد من الدول الصناعية ومن بينها أسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا بتقليص عدد العمالة الوافدة عليها، وهو ما يسميه خبراء الهجرة بالـ الخطأ" في حق اقتصاديات كل من الدول الصناعية والنامية.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال خالد كوسر، المختص في شؤون الهجرة في مركز جنيف للسياسات الأمنية، أن "آثار هذه القرارات تأتي لتضاف إلى آثار أزمة الغذاء العالمية لعام 2008 وارتفاع أسعار السلع وبطء التقدم في تحقيق الأهداف التنموية للألفية مما أدى إلى ظهور بعض التوجهات السلبية للعالم النامي".

وإذا كان جزء كبير من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لم يشهد بعد التأثير الكامل للأزمة المالية العالمية فإن ارتفاع البطالة وتقليص الاستثمارات والمعونات وخفض التحويلات النقدية خلال الأشهر القادمة سيؤدي إلى ظهور التأثير الحقيقي".

الحصص

قال ديليب راثا كبير الاقتصاديين في البنك الدولي أن عدد المهاجرين المحتملين الذين سيتضررون بهذه القرارات يبقى غير معروف. وفي نفس الوقت تعلن بعض الدول عن المزيد من تقليص العمالة. وقد قامت المملكة المتحدة بإدخال نظام قائم على النقاط لتفضيل العمالة الماهرة على العمالة الوافدة غير الماهرة، في حين خفضت استراليا هجرة العمالة الماهرة بنسبة 14 بالمائة، وقامت أسبانيا بتقديم برنامج العودة الطوعية للمهاجرين. كما ستقوم إيطاليا قريبا بتشديد شروط تصاريح الإقامة طبقا لما ذكره العاملون في البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية. في حين زادت خطة التحفيز الاقتصادي التي تم إعلانها في فبراير 2009 في الولايات المتحدة من صعوبة توظيف العمالة الأجنبية عالية المهارة من قبل الشركات المستفيدة من خطة التحفيز.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية "لطالما رددنا أننا سوف نعمل على إدارة نظام الهجرة لدينا لمصلحة المملكة المتحدة ولهذا أدخلنا نظام النقاط". وأضافت: "لقد أظهرنا بالفعل تلك المرونة بوقف دخول العمالة منخفضة المهارة القادمة من خارج أوروبا إلى المملكة المتحدة".

الأثر

ولكن ديليب راثا كبير الاقتصاديين في البنك الدولي قال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الأزمة هي أسوأ وقت يتم فيه فرض قيود على الهجرة بالنسبة للدول المصدرة للعمالة ولتلك المستوردة لها على حد سواء".

ويتفق كوسر المختص في شؤون الهجرة مع هذا الرأي حيث يرى أن "تخفيض الحصص يعد خطأ لأن الحكومات تتجاوب مع الضغط الشعبي بدلا من التجاوب مع الواقع".

وفي نفس السياق، أفاد مسئولون حكوميون في ليبريا أن تقليص العمالة المهاجرة من شأنه أن يزيد من الفقر. حيث قال صامويل مارولو، نائب وزير المالية الليبيري، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "التحويلات المالية من العمالة المهاجرة الشرعية قد تباطأت بالفعل وأنه لو قامت الحكومات بفرض تقليص حصص المهاجرين فإن ذلك من شأنه أن يزيد من حدة الفقر في البلاد".

من جهته، ذكر البنك الدولي أن قيمة التحويلات المالية إلى البلدان النامية عام 2007 تجاوزت قيمة المساعدات الإنمائية العالمية الرسمية بنسبة 60 بالمائة. وطبقا لآخر الأبحاث التي أجراها البنك الدولي فإنه من المتوقع أن تنخفض قيمة التحويلات المالية من العمالة المهاجرة إلى البلدان النامية خلال عام 2009 بنسبة 5 إلى 8 بالمائة، على عكس النمو الذي حدث في السنوات الخمس الأخيرة والذي تجاوز العشرة بالمائة.

وقال الاقتصادي راثا أنه "نتيجة لذلك فإن عددا كبيرا من الأسر الفقيرة في البلدان النامية سوف يعاني، وخاصة في البلدان الأكثر فقرا التي تعتمد على التحويلات المالية".

البطالة

أفاد باتريك تاران المختص في شؤون الهجرة في منظمة العمل الدولية أن خفض حصص المهاجرين هو نتيجة للارتفاع السريع في معدل البطالة في الدول الصناعية. فقد بلغت معدلات البطالة في المملكة المتحدة وإيطاليا وأسبانيا نسبة 6,7 بالمائة و7 بالمائة و17,4 بالمائة على التوالي، مع زيادة مضطردة. ويعد معدل البطالة في أسبانيا حاليا الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي.

ولكن تاران أشار إلى أنه من غير المتوقع لبعض القطاعات المعتمدة بصورة كبيرة على العمالة الوافدة، كقطاع الزراعة مثلا، أن تشهد انخفاضا كبيرا في الطلب على العمالة الوافدة بالرغم من أن قطاعات أخرى كالبناء والصناعة والضيافة وخدمات تجارية التجزئة تواجه تخفيضات أكثر حدة.

من جهته، قال جوزيف عطا (ليس هذا اسمه الحقيقي) وهو مُصدِّر سابق لجوز الحنطة في أكرا، عاصمة غانا، أن تجارته قد تدهورت مؤخرا بصورة جزئية بسبب انخفاض الصادرات. وأضاف عطا أن حصص الهجرة يمكن أن تدفع الناس إلى التنقل بصورة غير شرعية. ويقول عطا "أسرتي وأصدقائي يدفعوني إلى السفر وبالأخص إلى ليبيا. فمع المزيد من الضغط من الحكومات قد يضطر البعض إلى استخدام تلك الوسائل الخطيرة للوصول إلى أوروبا".

وتشير الأرقام الصادرة حديثا عن البنك الدولي إلى أن معدلات البطالة للقطاع الرسمي تبلغ 20 بالمائة في غانا و 85 بالمائة في ليبريا.

وطبقا لما ذكره إبراهيم عواد رئيس قسم الهجرة بمنظمة العمل الدولية، فإن انخفاض الهجرة القانونية بشكل عام يعني انخفاضا في الهجرة السرية. ومع ذلك فإنه من المتوقع أن يحاول عشرات الآلاف من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى السفر إلى أوروبا بدون أوراق رسمية في عام 2009.

وقد ذكر عواد أن "الهجرة أمر عقلاني. فالمهاجرون يقدرون تكاليف وفوائد البقاء والتنقل. وفي بعض الأوقات يقوم المهاجرون برفع قيمة الفوائد وخفض قيمة التكاليف وهذا هو مصدر المآسي التي نراها لأناس يقومون بمحاولات وينتهي بهم الأمر في مواقف خطيرة".

ولم يقدم عطا في غانا على تلك الخطوة بعد. وهو يقول: "أحب أن أدخل إلى دولة متقدمة بتأشيرة قانونية لمساعدة أسرتي ولكن في الوقت الراهن لن أحاول القيام بذلك لأنها خطوة غير واقعية بالنسبة لي. ما زلت أبحث عن عمل آخر هنا وسأستمر في البحث حتى آخر نفس لدي".

"
Share this article

Get the day’s top headlines in your inbox every morning

Starting at just $5 a month, you can become a member of The New Humanitarian and receive our premium newsletter, DAWNS Digest.

DAWNS Digest has been the trusted essential morning read for global aid and foreign policy professionals for more than 10 years.

Government, media, global governance organisations, NGOs, academics, and more subscribe to DAWNS to receive the day’s top global headlines of news and analysis in their inboxes every weekday morning.

It’s the perfect way to start your day.

Become a member of The New Humanitarian today and you’ll automatically be subscribed to DAWNS Digest – free of charge.

Become a member of The New Humanitarian

Support our journalism and become more involved in our community. Help us deliver informative, accessible, independent journalism that you can trust and provides accountability to the millions of people affected by crises worldwide.

Join