شجع تحسن الأوضاع الأمنية في العراق حوالي 65,000 أسرة نازحة على العودة إلى ديارها منذ أوائل عام 2008، حسب وزير الهجرة والمهجرين، عبد الصمد رحمن سلطان.
وقد أفاد سلطان خلال مؤتمر صحفي أن 2,070 أسرة من بين الأسر الآنفة الذكر عادت إلى البلاد من خارج حدود الدولة.
وأوضح أن هذه الأرقام تشمل فقط الأسر المسجلة لدى الوزارة للحصول على المساعدات المالية وغير المالية وأنه يتم حالياً بذل جهود لتسجيل عائدين آخرين.
وأفاد أن 254,000 أسرة نزحت منذ 22 فبراير/شباط 2006 (وهو اليوم الذي تم فيه تفجير ضريح شيعي ببغداد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مفاجئ في أعمال العنف). أما في بغداد، فمن بين 104,000 أسرة التي كانت قد نزحت منذ ذلك الحين، عادت حوالي 32,000 أسرة إلى ديارها. ويتراوح متوسط عدد أفراد الأسرة في العراق بين 5 و6 أشخاص.
التفجيرات الأخيرة
من جهته، أعرب باسل عبد الوهاب العزاوي، رئيس اللجنة العراقية لمنظمات المجتمع المدني، وهي ائتلاف يضم أكثر من ألف منظمة غير حكومية تعمل داخل وخارج العراق، عن قلقه حيال إمكانية تسبب التفجيرات الأخيرة التي أودت بحياة 200 مدني في إبطاء وتيرة عودة اللاجئين.
ولكن وزير المهجرين عبد الصمد سلطان لا يعتقد أن التفجيرات الأخيرة ستطلق موجة جديدة من العنف الطائفي أو تؤدي إلى موجات جديدة من النزوح أو تؤثر على نسبة العائدين، حيث قال متفائلاً: "نتوقع عودة أعداد كبيرة من الأسر النازحة هذا الصيف سواء من داخل العراق أو خارجه".
وأفاد العزاوي أن الحكومة العراقية لم تتبن بعد "إجراءات واقعية وفعالة" لمساعدة النازحين الذين عادوا إلى منازلهم وطالب الحكومة والمنظمات غير الحكومية العراقية والمجتمع الدولي بالمساعدة على تسريع العملية. وجاء في قوله: "لا زلنا نجد أشخاصاً يفضلون النزوح على العودة إلى ديارهم لأسباب عديدة". وأضاف أن الأشخاص الذين دمِّرت بيوتهم يحتاجون لتعويضات عاجلة وعادلة.
تقليص الميزانية
وحذر سلطان من احتمال تضرر خطط وزارته لمساعدة النازحين من جراء تقليص الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط (حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 90 بالمائة من ميزانية الحكومة).
وقد تم تقليص ميزانية وزارة الهجرة والمهجرين لبرامج المساعدات الإنسانية إلى 44.8 مليون دولار، بالرغم من أن الطلب الأصلي كان لحوالي 10 أضعاف هذا الرقم. كما من المحتمل أن تنخفض الميزانية التشغيلية لوزارة التخطيط المقدرة بحوالي 18 مليون دولار بنسبة 40 بالمائة. وقد علق سلطان على ذلك بقوله: "هذا بطبيعة الحال سوف يتسبب في العديد من المشاكل في مجالات مختلفة".
وقد أقر البرلمان في شهر أبريل/نيسان ميزانية قدرها 58.6 مليار دولار، وهو تقليص حاد للميزانية الأصلية التي كانت تقدر بحوالي 79 مليار دولار.
"
