يفتقر أكثر من 150,000 شخص من سكان غزة (حوالي 10 بالمائة من مجموع السكان) لمياه الحنفية نتيجة الأضرار التي لحقت بالآبار والأنابيب ومرافق الصرف خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استمر 23 يوماً وانتهى في 18 يناير/كانون الثاني.
وفي هذا السياق، قال منذر الشبلاق، مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد تم رفض الطلب الذي تقدمنا به للجيش الإسرائيلي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الهجوم للسماح بعبور شحنات مواد البناء وقطع الغيار اللازمة لإصلاح الآبار ومرافق المياه التي تعرضت للدمار أو لأضرار متفاوتة خلال الحرب".
ويقدر الشبلاق أن 50,000 شخص يفتقرون الآن لمياه الحنفية بعد أن فقدوا بيوتهم، في حين فقد حوالي 100,000 شخص غيرهم مياه الحنفية بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة توزيع المياه.
وقد توقفت 11 بئراً من بين 150 بئراً الموجودة في غزة عن العمل، والتي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب بالنسبة لقرابة 1.4 مليون شخص (باستثناء المياه المعبئة الباهظة الثمن والمياه التي تشحنها وكالات الإغاثة). وقد تعرضت ست آبار منها لدمار كامل، وفقاً لمصلحة مياه بلديات الساحل.
ولا يحصل العديد من سكان الشمال ورفح على مياه الحنفيات سوى لـ 4 أيام في الأسبوع. وتحاول مصلحة مياه بلديات الساحل تصحيح الوضع ولكنها تصطدم بغياب الموارد، حسب الشبلاق الذي أفاد أنه "منذ انتهاء الحرب لم تحصل مصلحة مياه بلديات الساحل إلا على ثلاث شحنات من بين 80 شحنة محملة بأنابيب وقطع غيار تنتظر دخول قطاع غزة".
وأضاف أن إسرائيل تجبر المصلحة على تقديم أدلة، على شكل صور لأعمال الترميم، تثبت أن المواد التي حصلت عليها قد استُعمِلت فعلاً للهدف الذي استُورِدت من أجله. وأوضح أن "الشحنات الثلاث التي استلمتها المصلحة لا تشمل سوى نصف كيلومتر من الأنابيب".
من جهته، أفاد محمد أبو راغب، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 23 عاماً، أنه لا يحصل على مياه الحنفية في بيته سوى لثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع. وأضاف قائلاً: "لا نحصل على الكهرباء سوى لثماني ساعات في اليوم مما يجعل من الصعب علينا ضخ المياه من الخزانات الموجودة فوق السطوح إلى داخل البيت.... ولذلك نحن نواجه مشكلة في الاستحمام وغسل الملابس والطبخ".
وأفاد الشبلاق أن "محطات معالجة المياه في منطقة بيت حانون وحي الزيتون بمدينة غزة قد تعرضت لأضرار بالغة مما أثر في جودة المياه". وأضاف قائلاً: "تسبب تفجير محطة مدينة غزة في تسرب كميات مياه صرف صحي غير معالجة لمدة 20 يوماً مما تسبب في تلوث المياه الجوفية". وطلب الشبلاق من وكالات الأمم المتحدة إجراء مسح للبيوت والمستشفيات لتحديد المناطق التي تعرضت المياه فيها للتلوث.
جهود الإغاثة
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن منظمات الإغاثة الدولية مثل أوكسفام وأكشن كونتر لافان وكير لا زالت تقوم بتوصيل حاويات مياه الشرب للسكان في المناطق المتضررة. وقد تبرعت اليونيسف بمبلغ 50,000 دولار لمصلحة مياه الساحل للشروع في بعض الإصلاحات السريعة لشبكة توزيع المياه. كما قدمت منظمة أكشن كونتر لافان مبلغ مماثل لمتعاقدين محليين بهدف إصلاح الأنابيب وغيرها من مرافق البنية التحتية في حين تبرع بنك تابع للحكومة الألمانية بمبلغ 60,000 دولار للإصلاحات العاجلة.
وتهدف خطة مصلحة بلديات الساحل المتوسطة المدى إلى إعادة تأسيس شبكة المياه التي دمرها الهجوم. وحصلت البلدية على تعهدات بقيمة 2.5 مليون دولار مما يعرف بتجمع المياه والصرف الصحي الذي يضم عدداً من منظمات الأمم المتحدة بما فيها اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعض المنظمات الدولية الأخرى مثل أوكسفام واللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجنة الإغاثة الإسلامية وجمعية الهلال الأحمر القطري.
أما الخطة البعيدة المدى للمصلحة، والتي تحتاج إلى مبلغ 3.5 مليون دولار وتندرج في إطار المناشدة العاجلة لغزة الرامية لجمع مبلغ 613 مليون دولار، فتغطي الإصلاحات التي ستتم في المناطق التي تم إخلاؤها وسيتم تنسيق هذه الإصلاحات مع عمليات إعادة إعمار المنازل. إلا أنه لا يمكن القيام بعمليات إصلاح كبيرة دون فتح المعابر والسماح بدخول قطع الغيار ومواد البناء.
من جهته، أكد المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الأرض الفلسطينية أن إدارته لا تنوي مراجعة سياستها القاضية بمنع دخول مواد البناء إلى غزة، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
