تتميز منطقة غرب أفريقيا بتوفرها على أكبر عدد من القوانين الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. فقد قامت أكثر من 10 دول في الإقليم بوضع قوانين خاصة بفيروس نقص المناعة البشري. وغالباً ما تتضمن تلك القوانين بنوداً تُوصف أحيانا بكونها "مرعبة" وتمثل خطرا على الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري.
إذ يمكن في بلدان مثل غينيا ومالي وغينيا بيساو والنيجر توجيه تهمة جنائية لسيدة بدعوى عدم قيامها بالخطوات الضرورية لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري إلى جنينها خلال الحمل، والتي تتمثل في تناول الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية أثناء الحمل. وقد قامت سيراليون مؤخرا بتغيير فقرة قانونية تشير صراحة إلى أن انتقال الفيروس من الأم إلى الجنين يُعد جريمة.
ويعتبر عدم استخدام الناس في توغو للواقي الذكري في "جميع العلاقات الجنسية المحفوفة بالمخاطر" خرقاً للقانون. كما يُحظَر على الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ممارسة الجنس غير الآمن بغض النظر عما إذا كانوا قد كشفوا لشركائهم عن حالة إصابتهم بالفيروس.
ويتطلب القانون الغيني بصورة إلزامية إجراء اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري قبل الزواج، بينما ينص القانون في توغو على الاختبار الدوري الإلزامي للعاملين في مجال الجنس للكشف عن فيروس نقص المناعة البشري والأمراض المنقولة جنسيا.
بعيدا عن القانون النموذجي
لم يحدث طوفان التشريعات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بين عشية وضحاها. ففي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية إيرين/بلاس نيوز، قال ريتشارد بيرسهاوس، مدير البحوث والسياسات بالشبكة القانونية الكندية المعنية بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، أن معظم تلك القوانين كانت مبنية على القانون النموذجي الإفريقي الذي تم وضعه في سبتمبر 2004 خلال ورشة عمل حول فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز نظمها مشروع العمل من أجل إقليم غرب أفريقيا (AWARE) في العاصمة التشادية انجامينا.
ويشكل القانون النموذجي الذي تم وضعه في تشاد نموذجا لقانون خاص بفيروس نقص المناعة البشري يشمل بعض السمات الجيدة مثل البنود التي تضمن مشورة ما قبل وبعد الاختبار، وخدمات الرعاية الصحية للمتعايشين مع الفيروس، وحماية المصابين بالفيروس من التمييز في أماكن العمل وعند تلقيهم للرعاية الصحية وعند محاولتهم الحصول على القروض والتأمين.
ولكن تلك البنود السابقة هي إلى حد كبير كل السمات الجيدة الموجودة في القانون. فقد ذكر بيرسهاوس الذي عمل أيضا مع المُشرِّعين في الإقليم أن هذا النموذج كان بمثابة إشكالية حيث أعاق وقوَّض القانون لما وُجد به من عيوب خطيرة.
وينص القانون النموذجي على أنه يتعين على الشخص الذي يتم تشخيص إصابته بفيروس نقص المناعة البشري الكشف عن حالته إلى "الزوج/الزوجة أو الشريك في العلاقة الجنسية المستمرة" في أسرع وقت ممكن، أو في غضون ستة أسابيع من تاريخ التشخيص على الأكثر. كما يسمح القانون أيضا للأطباء بإخطار زوج/زوجة أو شريك الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشري.
ويقضي القانون بإلزام السيدات الحوامل بإجراء اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري أثناء رعاية الحمل على الرغم من أن المبادئ الدولية تنص على أن الخضوع للاختبار أمر اختياري. كما يلجأ القانون إلى فرض اختبار الكشف عن الفيروس لتسوية الخلافات الزوجية.
وتتمثل إحدى المشكلات الكبرى في هذا النموذج في "اللغة الفضفاضة جدا" المستخدمة في تعريف "النقل المتعمد" لفيروس نقص المناعة البشري "بأي وسيلة عن طريق شخص لديه معرفة كاملة بحالة إصابته بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز إلى شخص آخر سليم" بما في ذلك عن طريق ممارسة الجنس ومشاركة الحقن وانتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.
وقد عبر بيرسهاوس عن قلقه من أن تلك الفقرة في القانون من "المحتمل أن تنطبق على فئة من الناس لا نريد تجريمهم". ولكن على الرغم من نقاط الضعف الخطيرة الموجودة في القانون النموذجي، قامت سبع دول على الأقل في وسط وغرب أفريقيا باستخدامه كأساس لقانونهم الوطني الخاص بفيروس نقص المناعة البشري، بينما تقوم حاليا ست دول أخرى على الأقل بوضع قوانين مماثلة.
وقد أضاف بيرسهاوس أن بعض الدول اختارت اعتماد صيغة القانون النموذجي بحذافيره، بينما حاولت دول أخرى تبسيط القانون مما جعله أكثر سوءاً.
سلاح ذو حدين
وأشار ليوني أموزو، رئيس منظمة الأمل في الحياة Espoir Vie في توغو، وهي منظمة غير حكومية معنية بالمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، إلى أن القانون الخاص بالفيروس في توغو، والذي تم اعتماده بعد وضع مسودة القانون النموذجي، أدى إلى حدوث تمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشري.
وأضاف أموزو أن "القانون وُضِع من أجل تحقيق هدف مزدوج وهو حماية حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحماية الأصحاء من الإصابة بالفيروس، ولكن يبدو أن القانون كان سلاحاً ذو حدين". ومع ذلك فنادراً ما تم استخدام هذا القانون. حيث قال أموزو: " لم أسمع حتى الآن عن أي حالات تم عرضها على القضاء".
وينطبق نفس الشيء على بنين، حيث قال د. ثيوفيل هونهودو، رئيس شبكة غرب أفريقيا للمنظمات المعنية بالإيدز، أنه "كان من النادر أن نسمع عن قضية تم رفعها إلى المحكمة في بنين".
وقد اعترف بيرسهاوس بأن مثل تلك القوانين يصعب تنفيذها، مشيرا إلى أن صانعي السياسات قد أدركوا متأخرا أن حماسهم للقوانين الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري كان في غير محله. وأضاف بيرسهاوس أن "الناس في بعض الأماكن أصبحوا أكثر انتقادا لمثل تلك القوانين، على عكس ما كان عليه الوضع من قبل عندما تمت الموافقة على تلك القوانين بسرعة وبقليل من المشاورات فقط".
ويعمل برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز والعدوى بفيروسه مع دول الإقليم، حيث يقدم لها الدعم الفني في تنقيح القوانين في المجالات التي لا ترقى فيها تلك القوانين إلى المبادئ الإرشادية الدولية، مما يعرض حقوق الإنسان للخطر. وقد بدأت توغو في إدخال تعديلات على قانونها الخاص بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، بينما بدأت سيراليون وغامبيا وساحل العاج في عملية مراجعة القوانين.
وعلى الرغم من أن بيرسهاوس قد أشار إلى أنه سيكون من "الصعب جدا" تغيير القوانين في البلدان التي قامت مؤخرا بالموافقة على قانون يجرم العدوى بفيروس نقص المناعة البشري، إلا أنه أعرب عن تفاؤله بأن دول غرب أفريقيا ستُعدِّل من قوانينها الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري لتكون أكثر تلاؤما مع حقوق الإنسان. وقد أضاف بيرسهاوس أن "هناك الكثير من النوايا الحسنة...ولكنها كانت في غير محلها حتى الآن"
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions