إفريقيا الجنوبية: القوانين الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري تضع النساء في خط النار

تركت سيدة في ملاوي زوجها بعد سنوات من سوء المعاملة، ولكن الزوج عثر عليها وقام باغتصابها، وهو عمل لا يجرمه القانون في ملاوي عندما يحدث في علاقة زوجية. وعندما خضعت السيدة لاختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري وتبثث إصابتها به، اكتشفت أن زوجها كان على علم منذ فترة بإصابته بالفيروس دون أن يطلعها على ذلك. وعند مواجهته وسؤاله عن سبب قيامه بنقل العدوى إليها أجابها قائلا: "لأننا يجب أن نرحل من هذه الدنيا سويا".

فهل وجود قانون يُجَرِّم نقل فيروس نقص المناعة البشري كان سيحمي هذه المرأة أو يعطيها على الأقل فرصة الحصول على الإنصاف القانوني؟ هذا هو السؤال الذي يحاول التعامل معه خبراء القانون والحكومات ونشطاء النوع الاجتماعي والإيدز في منطقة إفريقيا الجنوبية في الأشهر الأخيرة بعدما تمت الموافقة على عدد كبير من القوانين في أجزاء أخرى من القارة، والتي تسمح بالملاحقة القضائية في حال انتقال أو التعرض لفيروس نقص المناعة البشري.

ومن بين الحجج المؤيدة لمثل هذه القوانين كونها تساعد على حماية أولئك الذين قد يجدون صعوبة في حماية أنفسهم. فالنساء اللائي في كثير من الأحيان يفتقرن إلى القدرة على الإصرار على استخدام الواقي الذكري أو الإخلاص من جانب شركائهن، غالبا ما يكن في أشد الحاجة إلى مثل تلك الحماية.

وقد خرجت قضية ملاوي إلى النور عندما قامت تلك المرأة بمخاطبة المكتب المحلي "للمرأة والقانون في منطقة إفريقيا الجنوبية"، وهي منظمة للبحث والدعوة تقدم الخدمات والمشورة القانونية في سبع دول إقليمية.

وقد وضعت ملاوي مسودة قانون يُجَرِّم نقل فيروس نقص المناعة البشري، غير أنه ليس من المتوقع أن يتم عرض هذا القانون على البرلمان قريباً. وفي الدول الأخرى وخاصة في العالم المتقدم تتم محاكمة الأشخاص المتهمين بنقل فيروس نقص المناعة البشري إلى شركائهم في العلاقة الجنسية سواء عن عمد أو استهتار بتهمة الاعتداء أو الشروع في القتل باستخدام التشريعات القائمة بصورة ناجحة.

ولكن سودي وايت المنسق الوطني في ملاوي لمنظمة المرأة والقانون في منطقة إفريقيا الجنوبية قالت أن المحاكم في هذا البلد لم تستخدم أبدا قانون العقوبات الموجود حاليا لمقاضاة شخص ما بتهمة نقل فيروس نقص المناعة البشري، وقد نُصِحَت المرأة في قضية ملاوي بأن تحاول إقامة دعوى مدنية ضد زوجها. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية إيرين/بلاس نيوز قالت وايت أن "المرأة قررت أن القضية ستكون مكلفة جدا بالنسبة لها وأنها غير مستعدة للخوض في معاناة عاطفية".

ومثل الكثير من الآخرين، تبقى وايت غير متأكدة مما إذا كان ضرر قوانين تجريم نقل فيروس نقص المناعة البشري أكبر من نفعها للمرأة في هذا الجزء من العالم. ومن وجهة نظرها فإن مسودة القانون في ملاوي "تستهدف الأشخاص الخطأ". فعلى سبيل المثال ستجبر مسودة القانون العاملات في الجنس والحوامل على إجراء اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري وسيستخدم هذا القانون بعد ذلك في مقاضاة الحوامل اللائي تسببن في نقل الفيروس إلى أطفالهن.

وأضافت وايت أن "هذه قضية حقوق إنسان أساسية، وأننا ضد ذلك تماما. وفي نفس الوقت هذا لا يعني أننا ضد أي شكل من أشكال التجريم. ففي منطقة إفريقيا الجنوبية الرجال هم بالأساس الذين يقيمون علاقات جنسية متعددة وهم الذين ينقلون فيروس نقص المناعة البشري عن استهتار وحتى عن عمد. ولذلك يجب أن يكون هناك مستوى من المسئولية التي يمكن للقانون أن يعاقب عليها".

من جهتهم، يقول منتقدو قوانين التجريم أن النساء على الأرجح هن من سيصبحن ضحايا لمثل هذا القانون أكثر من استفادتهن منه. وقد ذكرت ميكائيلا كلايتون مديرة منظمة اتحاد الحقوق والإيدز في منطقة إفريقيا الجنوبية أن "التجريم أبعد ما يكون عن حماية النساء وأنه يعرضهن للخطر"، مضيفة أن "في أفريقيا يكون معظم الذين يعرفون حالة إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري من النساء لأن معظم الاختبارات تتم في مرافق الرعاية الصحية للحوامل. والنتيجة هي أن معظم من سيحاكمون سيكونون من النساء لأنهن يعرفن أو كان يجب أن يعرفن بإصابتهن بفيروس نقص المناعة البشري".

وقالت كلايتون لوفود المؤتمر الدولي الذي عقد حول الإيدز بالمكسيك في أغسطس 2008 أن النساء غالبا ما يرفضن الكشف لشركائهن الرجال عن إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشري خشية أن يتعرضن للهجر أو العنف من جانب شركائهن.

ما وراء التجريم

على الرغم من أن منطقة إفريقيا الجنوبية تعاني من العبء الأكبر لفيروس نقص المناعة البشري إلا أنها بصفة عامة كانت أبطأ من شرق وغرب أفريقيا في تبنيها لقوانين ستعاقب الناس على نقلها لعدوى الفيروس إلى الآخرين.

ولم تتعد الإجراءات في أنغولا وموزامبيق مرحلة مناقشة مثل تلك القوانين بينما قامت جنوب أفريقيا وبتسوانا بتعديل ما لديهما من قوانين الجرائم الجنسية لكي تصدر أحكاما أكثر تشددا على مرتكبي جرائم الاغتصاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري، إلا أن هذا البند كان صعب التنفيذ.

وقد قال يوابو ندادي، المسئول القانوني في شبكة بتسوانا للأخلاق والقانون المعنية بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، أن "القانون بمثابة كابوس للقضاة. إذ يتم إخضاع المغتصبين لاختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري بعد إدانتهم ومن الصعب جدا معرفة ما إذا كانوا مصابين بالفيروس وقت ارتكابهم لجريمة الاغتصاب".

كما أنه من الصعب أيضا التأكد مما إذا كان الشخص قد تعمد نقل الفيروس إلى شريكه في العلاقة الجنسية أو أنه لم يكن يعلم بإصابته. وقد قالت ليزا فيتين من مركز الدعوة القانونية في جوهانسبرج أنه "لو أمكنك أن تثبت أن شخصا ما كان يعلم بإصابته بفيروس نقص المناعة البشري ومع ذلك قام بممارسة الجنس مع الآخرين فإن هذا سلوك يستحق فعلا أن يتم تجريمه البشري؟".

وبينما يمكن أن تأخذ حالات قليلة طريقها إلى القضاء، عبرت فيتين عن قلقها من أن العواقب غير المقصودة لقوانين تجريم نقل الفيروس يمكن أن يكون من بينها إثناء الناس عن القيام بإجراء اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري وإحجامهم عن الكشف عن حالة إصابتهم بالفيروس.

وتتفق كلايتون، مديرة منظمة اتحاد الحقوق والإيدز في منطقة إفريقيا الجنوبية، مع وجهة نظر فيتين حول العواقب غير المقصودة للقوانين، حيث تساءلت "لماذا سترغب امرأة من سيراليون أو ملاوي أو تنزانيا في إجراء اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري الذي إذا أثبت إصابتها بالفيروس سيعرضها لخطر السجن في حال حملها أو ممارستها الجنس بعد ذلك؟ إن مثل هذه القوانين تمنعها من الحصول على التشخيص والعلاج والمساعدة والدعم".

وقد حثت مذكرة السياسات التي أصدرها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز والعدوى بفيروسه في أغسطس الحكومات على سن وتطبيق قوانين تحمي النساء من العنف الجنسي والتمييز كطريقة أكثر فاعلية لوقايتهن من فيروس نقص المناعة البشري.