أطلقت منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مناشدة بقيمة 11.5 مليون دولار لمساعدة قرابة الـ 650,000 متضرر من الفيضانات التي ضربت محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأفاد بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) صدر يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني أن التمويل المطلوب يسعى لتوفير الغذاء وخدمات الماء والصرف الصحي وخدمات الصحة والتغذية والمأوى والحماية والتعليم للمتضررين.
ووفقاً لمكتب أوتشا، تعرض 3,264 منزلاً لدمار أو خراب الذي لا يمكن إصلاحه في حين تشرد ما بين 20,000 إلى 25,000 شخص في محافظة حضرموت.
وجاء في البيان أن الإطار الزمني لتقديم المساعدات الإنسانية سيتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر مع توقعات باستمرار المساعدات الغذائية حتى موسم الحصاد القادم في إبريل/نيسان 2009".
وقد تعرضت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الطرقات والجسور للدمار بسبب الفيضانات. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية أن البنك الدولي قدر الأضرار بمليار دولار.
وقال أحمد الحداد مدير الإدارة الاقتصادية للتنمية المحلية في المكلا، وهي جهة حكومية، أن خدمات البنى التحتية كالكهرباء والماء والطرقات والاتصالات قد تأثرت جميعها.
وأخبر الحداد شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الكارثة كانت أكبر مما يمكن تصوره"، مضيفاً أن الأضرار ستعيق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأن مديرية المكلا كانت من بين أكثر المديريات تأثراً بالفيضانات.
بدوره، أوضح رمضان عبود رئيس مكتب وزارة التخطيط في سيئون، أنه ربما يكون هناك حاجة الآن لمراجعة الاستراتيجية الإنمائية للفترة بين 2006-2015 للمديريات الستة عشر في وادي حضرموت.
وأخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلاً: "لقد دمرت الفيضانات البنى التحتية مما وضع قيوداً على أهدافنا الطموحة".
ووفقاً لعبود، على السلطات أن "تدرس وتحلل الأسباب التي أدت إلى هذا الدمار في حضرموت... وكذلك أن تأخذ بالاعتبار موضوع التغير المناخي. وأضاف أن عملية إعادة الإعمار ستحتاج إلى أموال محلية وأجنبية.
