صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية يوم 16 سبتمبر/أيلول أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالكوليرا ارتفع إلى 107 حالات في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد.
وقال إحسان جعفر، المدير العام لشؤون الصحة بوزارة الصحة والناطق باسم غرفة عمليات السيطرة على المرض بالوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالكوليرا وصلت حتى الآن إلى 107 حالات من بينها 64 حالة في بابل و14 حالة في كربلاء و24 حالة في بغداد واثنتين في النجف وواحدة في كل من ديالى والبصرة وميسان".
وأضاف جعفر أن السلطات الصحية بالعراق لا زالت تحارب انتشار المرض على جبهتين: الأولى توفير الأدوية والعلاج والثانية رفع الوعي بين السكان إما عن طريق الملصقات أو البرامج التلفزيونية.
وأوضح أن هناك نوعين من العلاج: العلاج بأدوية الجفاف التي تعطى عن طريق الفم في الحالات البسيطة خصوصاً لدى الأطفال والعلاج الوريدي الذي يشمل مضادات حيوية ويستعمل في الحالات الأكثر تقدماً. وأضاف قائلاً: "نحن لا نعاني من أي نقص في الأدوية ويمكننا التعامل مع انتشار المرض".
ومنذ بداية انتشار الكوليرا في أواخر شهر أغسطس/آب، انهمكت السلطات العراقية في تبادل الاتهامات بين وحداتها وفروعها حول عدم قيام كل منها بما يكفي لوقف انتشار المرض. كما صرح زهير الخفاجي، مدير إدارة البيئة بمديرية الصحة ببابل، أن اللوم في انتشار المرض يقع على إهمال السلطات المعنية.
وجاء في تصريح الخفاجي قوله: "لقد ثبت لدينا أن الكلورين الذي تم استعماله من قبل في محطات تصفية المياه والمستورد من إيران والهند كان منتهي الصلاحية. ولكننا الآن ننتظر قدوم شحنة جديدة من الكلورين من الأردن أجود من سابقاتها". وأضاف أن "السبب وراء ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا يكمن في كون العديد من الناس لا زالوا يهملون تعليمات السلطات الصحية ويواصلون شرب المياه من الأنهار دون استعمال أقراص التعقيم".
والكوليرا هي مرض معوي ينتشر عن طريق المياه الملوثة يمكنه أن يسبب إسهالاً حاداً قد يؤدي في الحالات القصوى إلى جفاف قاتل. ويمكن تفادي المرض عبر معالجة مياه الشرب بالكلورين وتحسين العادات الصحية.