صرح مشكور الموسوي، مدير فرع وزارة الهجرة والمهجرين بالنجف، في 26 يوليو/تموز أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في ملفات أكثر من 200 أسرة نازحة في مخيم المناذرة خارج النجف بهدف تقرير ما إذا كانت فعلا نازحة أم لا. وأضاف أن اللجنة ستقوم بإخراج الأسر التي تدعي النزوح من المخيم وتشجيع الأسر النازحة فعلا على العودة إلى ديارها في المناطق التي أصبحت تعتبر آمنة نسبيا الآن.
وجاء في قول الموسوي: لدينا تقارير تفيد أن هناك أسرا من مناطق نائية ادعت النزوح وانضمت إلى الأسر النازحة في المخيم للاستفادة من المساعدات المالية والغذائية وغير الغذائية... ونتيجة لذلك، قمنا بإنشاء لجنة للنظر في الملفات وإجبار النازحين الوهميين على مغادرة المخيم. وسيركز جزء من التحقيق على التعرف على الأسر التي أصبحت مناطقها آمنة في الوقت الحالي وتشجيعها على العودة إلى ديارها".
ووفقا للموسوي، يأوي مخيم المناذرة الواقع على بعد 20 كلم جنوب النجف 231 أسرة، (حوالي 1,400 شخص)، يشكلون جزءا من حوالي 6,112 أسرة نازحة (حوالي 42,784 شخص) متفرقة في أنحاء مختلفة من محافظة النجف التي تبعد بحوالي 160 كلم جنوب العاصمة بغداد.
الإشاعات والاحتجاج
عندما وصلت أخبار اللجنة الحكومية إلى سكان مخيم المناذرة الصحراوي، قامت الأسر النازحة في 25 يوليو/تموز بتنظيم احتجاج أعربت فيه عن تخوفها من أن تقوم السلطات بإغلاق المخيم. حيث يقول مهدي العريضي، البالغ من العمر 32 عاما والأب لأربعة أطفال، والمقيم في المخيم: "لا نستطيع العودة إلى ديارنا حتى وإن أصبحت أكثر أمنا نسبيا لأن المسلحين لا زالوا يجوبون مناطقنا في انتظار الفرصة المناسبة لشن هجماتهم مرة أخرى".
وكان العريضي قد غادر بيته في الحبانية في محافظة الأنبار في منتصف عام 2006 بعد أن تعرض إخوانه الثلاثة للقتل على يد مسلحين يعتقد أنهم من القاعدة في العراق. وانتهى به المطاف في مخيم المناذرة بصحبة 16 فردا من أفراد أسرته بما فيهم والديه وأرامل إخوانه وأطفالهم وأخواته.
ويقول العريضي: "لا أستطيع العودة حتى وإن كانت الحبانية قد أصبحت آمنة نسبيا الآن. إن الحكومة مسؤولة عن حمايتي وحماية أسرتي. لقد قاومنا هؤلاء المسلحين عندما هاجمونا وهم لن يتركونا بسلام أبدا".
من جهته، أكد الموسوي أن لجنته ستقتصر على تشجيع الأسر التي أصبحت مناطقها آمنة نسبيا بفضل العمليات العسكرية على العودة إلى ديارها ولكنها "لن تجبر أي نازح على مغادرة المخيم غصبا عنه".
"
