صرح زعيم المتمردين الشيعة في اليمن الذين يحاربون القوات الحكومية في شمال البلاد أن قيام الحكومة بحشد قواتها في المناطق الغربية من محافظة صعدة يعكس سوء نيتها وسيؤدي إلى تصعيد النزاع.
وفي مقابلة حصرية مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) يوم 9 فبراير/شباط، اتهم زعيم المتمردين، عبد الملك الحوثي، الحكومة بعدم تنفيذها لأي بند من بنود اتفاق السلام الأخير وقيامها بشن هجمات تؤثر بشكل كبير على السكان المحليين.
وفي هذا الإطار، قال الحوثي: لم يتمكن آلاف النازحين من العودة إلى ديارهم، وهم لا زالوا يعانون من أوضاع إنسانية صعبة للغاية".
وقد استمر التوتر بين القوات الحكومية وأتباع الحوثي منذ الأول من فبراير/شباط عندما نجحت الوساطة القطرية في جعل الطرفين يوقعان على اتفاق وقف لإطلاق النار عقب وقوع مواجهات عنيفة في المنطقة بداية العام. وكان الطرفان قد وقعا على اتفاق سلام في شهر يونيو/حزيران 2007، ولكن هذا الاتفاق الذي تم بوساطة قطرية لم يدم طويلاً كذلك. وكان الهدف من الاتفاق الأخير هو تنفيذ النقاط الواردة في الاتفاق الذي سبقه. وأوضح الحوثي أن الطرفين اتفقا أيضاً على ألا يتم الكشف عن محتويات الاتفاق الجديد.
بنود اتفاق السلام
وفقاً للحوثي، تمثلت أهم بنود اتفاق السلام الأول في الإفراج عن المعتقلين المتهمين بمساندته، وانسحاب القوات الحكومية من منازل ومزارع المواطنين، ودفع أموال التعويضات لهم.
وأوضح الحوثي أن "الحكومة اعتقلت أكثر من 400 شخص منذ بداية المواجهات عام 2004" مضيفاً أنها لم تبادر بعد بإعادة بناء المناطق التي تضررت من جراء النزاع. كما أشار إلى أن "تطبيق اتفاق السلام يحتاج إلى الإرادة السياسية".
وعبد الملك هو شقيق حسين الحوثي الذي كان أول من تزعم حركة التمرد عام 2004 وتعرض للقتل من قبل القوات الحكومية في العام نفسه.
وقد رفض المسؤولون الحكوميون في اليمن الإدلاء بأي تعليق حول الأزمة المستمرة في محافظة صعدة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). ونادراً ما تدلي الحكومة اليمنية بأي تعليق على هذا الموضوع الحساس أو حتى على موضوع اتفاقيات وقف إطلاق النار.
وقد قام الجيش، وفقاً لأتباع الحوثي وللسكان المحليين، بمحاصرة مناطق من مديرية حيدان غرب صعدة طيلة 13 شهراً الماضية، مما حال دون مغادرة الأسر لديارها وتسبب في وفاة العديد من المدنيين.
وصرح الحوثي أن أتباعه قاموا، ردّاً على تصرف القوات الحكومية، بمحاصرة كتيبة الجيش التي كانت قد احتلت ثلاث مناطق بحيدان منذ تجدد النزاع في بداية العام الجاري.
وأضاف الحوثي: "لقد سمحنا للمؤن الغذائية بالمرور والوصول إلى هذه الكتيبة. هناك ممر آمن مفتوح لهم. عليهم فقط أن يقوموا بإخلاء بيوت ومزارع الناس ومغادرة المنطقة".
لجنة رئاسية جديدة
وفي الخامس من فبراير/شباط، أصدر الرئيس اليمني، علي عبد الله الصالح، أوامر بتشكيل لجنة وساطة رئاسية جديدة مكونة من 13 عضواً تتولى البحث عن حل لهذا النزاع المتواصل. وكانت لجنة مماثلة قد تشكلت إثر الوساطة القطرية الأولى ولكنها انسحبت في شهر أغسطس/آب وفقاً للعضو في البرلمان، عيدروس النقيب، الذي كان عضواً في تلك اللجنة.
وأشار أنه غير واثق بشكل كبير من قدرة اللجنة الحالية على حل النزاع. وجاء في قوله: "تم تشكيل اللجنة الجديدة دون أي إعلان مسبق. لقد تمكنت لجنتنا من تحقيق وقف لإطلاق النار لمدة ستة أشهر وإقناع أتباع الحوثي بالانسحاب من أكثر من 20 موقعاً".
"
