يتسبب قانون جديد أقرّته الحكومة المحلية بتوتر واحتجاجات وأعمال عنف جديدة في مدينة كراتشي ومناطق أخرى في إقليم السند في باكستان. وينظر قانون الهيئات المحلية لشعوب السند (SPLGO) - الذي قام مجلس إقليم السند بتمريره خلال خمس دقائق - في إعادة تنظيم الحكومة المحلية. وقد أدى القانون إلى احتجاجات عنيفة أجّلت أعمال الحكومة المحلية، فتكدّست القمامة في شوارع كراتشي الخانقة وتوقّفت عملية تصليح أنابيب الصرف الصحي الفائضة.
وقد شهدت الاحتجاجات التي نظمها مختلف القوميين في السند تحت مظلة حركة حماية السند، التي بدأت في سبتمبر، إضرابات عدة خارج المدن الرئيسية. وقد تم تحطيم السيارات وحرق الشاحنات والحافلات والإطارات، كما أدت العديد من الاحتجاجات إلى صدامات عنيفة. وفي أسوأ حادث في أكتوبر، أطلق مسلحون مجهولون النار على اجتماع حاشد لحزب الشعب الباكستاني الحاكم في خايربور، يهدف إلى دعم القانون المذكور، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.
وقد قامت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) مؤخراً بنشر تقارير عن أعمال القتل الطائفي في كراتشي وضعف نظام إمدادات المياه والمشاكل في مجال التعليم، وها هي اليوم تنظر في الأسباب التي تجعل القانون الجديد يؤدي إلى كل هذه التحركات.
من يعارض هذا القانون؟
يقول سياسيون معارضون، لاسيما من أحزاب السند القومية، أن قانون الهيئات المحلية لشعوب السند (SPLGO) هو بمثابة محاولة لتقويض سيادة السلطات في الإقليم. وتشكل جماعات السند حوالى 60 بالمائة من سكان الإقليم مع البقية الناطقة بلغة الأوردو بشكل رئيسي. ويقول عياض باليجو، رئيس حزب عوامي تحريك السندي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نعتقد أن كل من يدعم هذا القانون هو خائن للسند". وتجدر الإشارة هنا إلى أن باليجو يرأس هذا الحزب بالإضافة إلى تحالف للأحزاب القومية.
وأضاف باليجو قائلاً: "هذه مؤامرة لتقسيم السند، لذا لن نقف مكتوفي الأيدي إلى حين الرجوع عن هذا القانون".
ما هو الغرض من هذا القانون؟
تقول الأطراف الداعمة لهذا القانون أنه سينشئ مجالس أكثر مساءلةً في الحكومة المحلية، ما يؤدي إلى تحسين الخدمات التي تقدَّم للناس العاديين. ويقول زاهور أحمد (50 عاماً)، وهو متجول يبيع الخضار في حي الطبقة الوسطى من كراتشي: "حتى الحصول على شهادة ميلاد هنا يتطلّب التنقل من دائرة إلى أخرى لأن السلطات الرسمية فاسدة جداً وغير فعالة". وأضاف أحمد في حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "من السهل بالنسبة إلينا مساندة عضو مجلس منتخَب، لاسيما وأننا تستطيع الوصول إليه بسهولة تامة".
وها هي الحكومة المحلية الآن تسعى جاهدة لتوفير الخدمات الأساسية في مجال الصحة والصرف الصحي. وها هي الرائحة الكريهة النفاذة الصادرة عن أكوام من القمامة تفوح منذ عدة أسابيع قرب بازار الأوردو الشهير في كراتشي، حيث لا تملك السلطات البلدية الأموال الكافية لشراء الوقود للشاحنات التي عادةً ما تقوم بجمع القمامة.
من جهة أخرى، قال صاحب متجر محلي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد قدّمنا الرشوات لأحد المسؤولين الرسميين، إلا أنه رفضها وعلينا الآن تحمل هذا الوضع لأسابيع عدة". لكن الأحزاب القومية السندية تقول أن الغرض الحقيقي من هذا القانون سياسي بحت، ويتمثل بمساعدة حزب الحركة القومية المتحدة، وهو حالياً رابع أكبر حزب وحليف رئيسي لحزب الشعب الباكستاني الحاكم ويحظى بدعم مناطق السند الحضرية.
وتسعى لجنة تتألف من ممثلين منتخَبين من حزب الشعب الباكستاني الحاكم وحزب الحركة القومية المتحدة في البرلمان الإقليمي إلى نقل السلطة والموارد من الحكومة المحلية إلى مستويات أدنى من السلطة. ووفقاً لمصطفى كمال الذي شغل منصب رئيس بلدية كراتشي من عام 2005 إلى عام 2010، "هذا المفهوم ليس موجوداً فقط في باكستان، فاللامركزية ظاهرة عالمية تضمن تقديماً أكثر فعالية وكفاءة للخدمات".
وينقل قانون الهيئات المحلية لشعوب السند تقريباً كافة الخدمات من مستوى الإقليم إلى مستويات أدنى، بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق وخدمات الإطفاء والحدائق العامة والملاعب، بالإضافة إلى الخدمات الثقافية والرياضية وخدمات الشوارع لسلطات المدينة والأحياء وحتى "التحصيل" (أصغر من المدينة).
وينشئ القانون "شركات جديدة في المدن الكبرى" في كراتشي وسوكور وحيدر أباد ولاركانا وميربوخاس وخايربور. (وحدها كراتشي وحيدر أباد كانتا في السابق تتمتعان بهذه الميزة). وتقع بقية مناطق السند في إطار 25 مجلساً للمقاطعات.
لماذا يشعر القوميون السند بالقلق؟
ويشعر قوميو السند بقلق كبير من أن يقوم نظام الشركات الحضرية ومجالس المقاطعات بتقسيم الإقليم إلى قسمين. ويُنظر الى هذه الخطوة على أنها تنازل من حزب الشعب الباكستاني الحاكم إلى حزب الحركة القومية المتحدة. وكان من المفترض أن يقوم الحزبان بخوض الانتخابات العامة لعام 2013 (ما زال الموعد غير محدد بعد) معاً، ومن المرجح أن يقوما بالسيطرة على الشركات الكبرى، ما يتيح لهما بشكل فعال السيطرة على الجزء الحضري من الإقليم.
وتشعر المعارضة المتحالفة حديثاً والمؤلفة من 18 عضواً في جمعية المحافظات المؤلفة من 167عضواً أن القانون سيقسم ما بين الناطقين باللغة الأردية والسند المقيمين في الإقليم. كذلك، يعبّر القوميون السند عن عدم ثقتهم بالقانون الجديد، إذ قال قادر مكسي، وهو طبيب يرأس حزب جاي سند تراكي باساند، أحد الأحزاب الرائدة للقوميين السند: "لا يمكننا أن نفهم معايير تصنيف المدينة على أنها مدينة كبرى".
وتساءل مكسي عن الحالة الجديدة لخايربور، مسقط رأس رئيس الوزراء، قائم علي شاه، حيث قال: "ليس من الواضح ما إذا كان مستوى التحضر أو حجم السكان هو المعيار الأساسي لذلك". كما تساءل قوميون آخرون عن إعادة رسم حدود مدينة كراتشي، والتي يعتقدون أنها ستعود بالفائدة على حزب الحركة القومية المتحدة، المنافس الحضري للأحزاب القومية الريفية.
من جهته، أكد زامير غومرو الذي يقود تحالف الأحزاب السندية القومية تحت اسم مجلس "سند دوست رابطة" أن تقسيم كراتشي يعكس التعصب الأعمى ويهدف إلى تجاوز عدد سكان السند والبلوشية في الدائرة الانتخابية. فهذه مؤامرة واضحة لتقسيم السند الحضرية والريفية، وهو أمر لن نسمح به".
مع ذلك، اعترض دانيال عزيز الذي شارك في سن القانون الأصلي في عهد مشرف على هذا الموضوع بالقول: "نظام البلديات في جميع أنحاء الإقليم هو نفسه تقريباً، ولم ألحظ أية ازدواجية في القانون الجديد". وكان عزيز يرأس مكتب إعادة الإعمار الوطني خلال نظام مشرف ويدعم الحكومة المحلية بقوة.
ak/jj/cb-bb/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
