أفاد تقرير جديد أن هناك حوالي 40,000 طفل من الروهينجيا غير مسجلين في ميانمار.
حيث قال كريس ليوا، مدير مشروع أراكان وكاتب التقرير، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قبل انعقاد جلسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف يوم 19 يناير أنه على الرغم من جهود الإصلاح المبذولة في الأونة الأخيرة في ميانمار، إلا أن الحكومة قد أكدت من جديد عمق سياستها التمييزية ضد الروهينجا، ويتحمل الأطفال وطأة هذه السياسة".
وتشمل هذه السياسة شرط الحصول على إذن للزواج و"سياسة عدم إنجاب أكثر من طفلين". وبالتالي فقد حولت هذه القيود الأطفال إلى "دليل" على الزيجات غير المسجلة، وهو عمل يعاقب عليه القانون بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات، بينما يُضاف الطفلين الثالث والرابع غير المسجلين إلى "القائمة السوداء" مدى الحياة، ولا يتمكنون من السفر أو الالتحاق بالمدارس أو الزواج.
ووفقاً لقانون المواطنة في دولة ميانمار الصادر عام 1982، يعتبر أطفال الروهينجا - سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين – بدون جنسية، وبالتالي يعانون من محدودية فرص الحصول على الغذاء والرعاية الصحية، مما يجعلهم عرضة لسوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها. كما يُمنع العديد منهم من دخول المدارس ويتم استغلالهم لأغراض العمل القسري، مما يساهم في زيادة معدل الأمية البالغ 80 بالمائة بين الروهينجا.
كما ذكر التقرير أن أكثر من 60 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة لم يلتحقوا بأية مدارس على الإطلاق.
or/ds/mw-ais/amz
