أفاد بعض المسؤولين أن أجزاء من إثيوبيا لازالت تعاني من آثار الجفاف والفيضانات والصراعات الأخيرة أو من مزيج من الثلاثة، مما أدى إلى تفاقم نسبة تسرب الأطفال من التعليم.
وفي هذا السياق، أفادت ألكسندرا ويستربيك، مديرة الاتصال في منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) في إثيوبيا، أن "ما لا يقل عن 385,000 من أطفال المدارس في حاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة خلال العام الدراسي الحالي...كما يحتاج 70,000 طفل من أطفال اللاجئين إلى مساعدات تعليمية طارئة أيضاً".
وتفتقر أجزاء من المناطق المتضررة في أفار وأمهرا وبنيشنقول غوموز وديرداوا وغامبيلا وهرار وأوروميا والمنطقة الصومالية، ومنطقة الأمم الجنوبية وتيغري للتنمية وتعاني من حالات طوارئ مزمنة.
وتعتبر أفار والمناطق الصومالية الأكثر تضرراً، حسب محمد أبو بكر، مدير مكتب الدعم الخاص والتعليم الشامل بوزارة التربية والتعليم، حيث أشار إلى أن "نسبة التسرب بلغت 50 بالمائة ما بين شهري يونيو ويوليو 2011 في بعض هذه المناطق، بالرغم من أنها تتجه الآن نحو الاستقرار".
وكانت العواصف قد دمرت عدداً من مدارس التعليم الأساسي الرسمية والبديلة. والمدارس البديلة هي مدارس غير رسمية للأطفال من سن السابعة وحتى الرابعة عشر. وتمكن تلك المدارس التلاميذ في المناطق الرعوية من الحصول على ما يعادل الأربع سنوات الأولى من التعليم الابتدائي في ثلاث سنوات قبل انتقالهم إلى المدارس الرسمية.
"الغذاء مقابل التعليم"
يساعد برنامج التغذية المدرسية على عودة التلاميذ إلى المدارس، حسب أبو بكر. وهو ما أكده ميليس أوكي، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، بقوله أن البرنامج وشركاؤه يحاولون تأمين تمويل إضافي من أجل توسيع نشاط برنامج "الغذاء مقابل التعليم".
وحسب ميليس، يقدم برنامج الأغذية العالمي في الوقت الحالي المساعدة لما لا يقل عن 625,000 طفل في 1,186 مدرسة في ستة مناطق، ولكن أنشطته تفتقر إلى التمويل الكافي.
كان تمويل التعليم في حالات الطوارئ يمثل أيضاً فجوة كبيرة في الاستجابة الإنسانية منذ منتصف عام 2011، وفقاً لتقارير اليونيسيف التي أشارت إلى أن "التحدي في عام 2012 هو تصميم برامج أكثر مرونة قادرة على الاستجابة للاحتياجات التعليمية المتغيرة مهما كانت".
وهو ما أكده آرلو كتشنغمان، منسق مجموعة العمل القطاعية المعنية بالتعليم في حالات الطوارئ، بقوله أن هناك حاجة إلى أساليب جديدة لمعالجة المشكلة، مضيفاً أن "شدة الجفاف تسببت في أنواع مختلفة من الهجرة... وكما تشير البحوث والتجارب، فإنه كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدارس، كلما زاد احتمال عدم عودتهم إليها..."
وأوصى كتشنغمان بضرورة "جعل التقويم المدرسي أكثر مرونة كي يتلاءم مع حركة الرعاة والبدو الرحل، مع الحرص على عدم تزامن السنة الدراسية مع أشد فترات الجفاف".
وأضاف أنه "لو اتبعت السنة الدراسية مثل هذا النمط، فلن تؤثر هجرة الأطفال أو انتقالهم إلى مناطق مختلفة
على عامهم الدراسي".
bt/aw/mw-hk/ais/amz
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
