يواجه آلاف الأشخاص الذين نزحوا من ديارهم ليخيموا في شوارع منشية ناصر بالقاهرة إثر الانهيار الصخري الذي ضرب منطقة الدويقة وعزبة بخيت في 6 سبتمبر/أيلول مصيراً مجهولاً. وكان الانهيار الصخري قد تسبب في تدمير ما بين 30 إلى 50 منزلاً وأودى بحياة حوالي 250 شخصاً في حين وصل عدد المفقودين، حسب منظمة غير حكومية محلية إلى حوالي 500 شخص. غير أن محمد سلطان، مدير وحدة الطوارئ بوزارة الصحة والإسكان، أفاد أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 75 قتيلاً و58 جريحاً فقط.
وكان محافظ القاهرة، عبد العظيم وزير، قد صرح في 12 سبتمبر/أيلول أنه سيتم توزيع 2,000 شقة على الناجين من انهيار الدويقة. ولكن سكان الدويقة وعزبة بخيت غير مقتنعين بأن ذلك سيحدث فعلاً، إذ صرح أحد القاطنين في خيام الناجين في انتظار الحصول على التعويض: لقد بدأنا نتوقع القليل فقط من الحكومة. لقد انتقلت إلى الدويقة مع أسرتي قبل 10 سنوات وطالبت المجلس المحلي مراراً بسكن لائق وظروف معيشية آمنة. ولكن الجواب الوحيد الذي كنت أحصل عليه هو: 'عندما يموت أحد فعلاً، عد للحديث معنا'".
من جهتها، أفادت الأسر التي لم تنهر بيوتها ولكنها تعيش في منطقة الخطر أنها أجبرت من قبل قوات الأمن على إخلاء المنطقة حتى يتسنى لهم تحويلها إلى مقبرة جماعية. ولكن العديد من السكان رفضوا الإخلاء، ومن بينهم أم سلامة مثلاً التي تسكن مقابل موقع الحادثة والتي تقول أنها لن تغادر بيتها حتى تتأكد من أن الحكومة ستخصص لها ولأسرتها شقة تسكن فيها. وجاء في قول أم سلامة: "لقد تلقينا جميعاً وعوداً بتسليمنا شقة من شقق مشروع سوزان مبارك ولكن لم يحصل أحد على شيء. وإذا قبلنا مغادرة بيوتنا دون الحصول على ما وُعِدنا به، فقد ينتهي بنا المطاف بالعيش في الشارع".
ادعاءات باطلة
وقد استغل سكان الأحياء الفقيرة المجاورة حالة الإرباك والفوضى التي أعقبت الانهيار ليتقدموا للبلدية بوثائق مزورة قصد الحصول على شقق في المجمع السكني الذي كان قد خصص لسكان منشية ناصر. ولمواجهة مثل هذه الإدعاءات، صرح عبد الفتاح عبد العزيز، رئيس لجان الحصر التابعة للبلدية، في 14 سبتمبر/أيلول أنه سيتم إرسال ممثلين عن البلدية للقاء السكان وتحديد من يحق له فعلاً الحصول على شقق.
من جهتها، أفادت منال الطيبي مديرة المركز المصري لحقوق السكن، وهي منظمة غير حكومية تعنى بمراقبة قوانين الإسكان الحكومية، أن هناك "أكثر من 1,000 مجتمع عشوائي في مصر. وقد اتسمت عملية منح وثائق الإسكان بالعديد من الصعوبات نظراً لبطء الحكومة في نقل المتضررين أو أولئك الذين أجبروا على الانتقال بسبب قرب مسكنهم من منطقة الانهيارات".
وقد اكتشفت منظمة غير حكومية محلية تقدم خدمات رئيسية لسكان الأحياء الفقيرة مثل استخراج الوثائق القانونية وبطاقات الهوية، وجود عدد من الوثائق المزورة.
وستتم مقارنة الحصر الذي أعقب الكارثة بنتائج الإحصاء الأخير لتحديد مستحقي تعويضات الإسكان من الحكومة.
