طالب عدد من المنظمات غير الحكومية العراقية حكومة بلادهم والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم للاجئين العراقيين في الدول المجاورة.
وفي هذا السياق، أفاد باسل العزاوي، رئيس اللجنة العراقية لمنظمات المجتمع المدني، وهي ائتلاف يضم أكثر من 1,000 منظمة غير حكومية تعمل داخل وخارج العراق، أن هناك خرق واضح لحقوق اللاجئين العراقيين في الدول المجاورة، خصوصا في الأردن وسوريا ولبنان حيث لا تلقى احتياجاتهم الاستجابة الملائمة".
وأضاف: "لقد أظهر تقريرنا، شأنه في ذلك شأن غيره من التقارير الدولية، أن هناك إهمالا واضحا من طرف الحكومة العراقية تجاه هؤلاء اللاجئين، فهي لا تقدم لهم الدعم اللازم سواء بشكل مباشر عبر إعطائهم المال والمساعدات الغذائية أو بشكل غير مباشر عبر مساعدة الدول المضيفة لهم".
وصرح أيضا أن "الأمم المتحدة هي الأخرى لا تمارس الضغط الكافي على الدول المجاورة والمانحين الدوليين لزيادة دعمهم للاجئين ولا على غيرها من الدول الأخرى لتوفير الملاذ الآمن لهولاء اللاجئين".
وألقى العزاوي باللوم على ما أسماه بـ"الآلية الضعيفة" التي تتبناها الأمم المتحدة في مساعدة هؤلاء اللاجئين، معربا عن قلقه حيال كيفية تحديد أولويات الإنفاق ومشيرا إلى أنه يتم تخصيص "مبالغ ضخمة" لتغطية تكاليف الإيجار الباهظ الثمن لمكاتب الأمم المتحدة ورواتب موظفيها.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعيش مليوني عراقي على الأقل كلاجئين في الدول المجاورة، خصوصا في سوريا والأردن.
وقد جاءت مناشدة العزاوي لتعزز المناشدة التي وجهتها من قبل المجموعة الدولية للأزمات، وهي منظمة غير حكومية دولية، للحكومة العراقية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة "تحمل مسؤولياتهم" تجاه أوضاع اللاجئين العراقيين.
تقرير المجوعة الدولية للأزمات
صنفت المجموعة الدولية للأزمات في تقريرها المنشور في 47 صفحة يوم 10 يوليو/تموز الأزمة العراقية كثاني أكبر أزمة عالمية من حيث الأرقام بعد أفغانستان. وألقت باللوم على المجتمع الدولي والحكومة العراقية لفشلهما في تحمل مسؤولياتهما.
وجاء في تقرير المجموعة أن "اللاجئين يواجهون ظروفا مزرية في ضل تقلص مدخراتهم وتشديد الدول المضيفة لهم لسياساتها. يجب على هذه الدول المضيفة أن تبادر بتقديم الخدمات اللازمة والحماية الملائمة لهؤلاء اللاجئين. ولكن المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات للاجئين والدول المضيفة لهم تقع على عاتق الحكومة العراقية والمانحين".
وحذر التقرير من إمكانية تحول اللاجئين اليائسين إلى الجريمة وارتفاع حدة التوتر بينهم وبين المجتمعات المضيفة لهم. حيث جاء في التقرير: "في غياب ما يخسرونه وانعدام ما يتوقون إليه، قد يصبح اللاجئون أكثر تطرفا وعنفا مما قد يتسبب في ارتفاع نسبة الجريمة التي وصلت حاليا إلى مستويات مثيرة للقلق".
وأضاف أن "الدول المضيفة الرئيسية التي تتعرض قدراتها الاجتماعية والاقتصادية لضغط كبير [بسبب استضافة اللاجئين] ستعاني من تزايد الضغط أكثر فأكثر مما سيتسبب بدوره في ارتفاع حدة التوتر بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم".
ولم تقم الحكومة العراقية ولا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الآن بالتعليق على تقرير المجموعة الدولية للأزمات. وكانت العراق قد قدمت في 15 يونيو/حزيران مبلغ 8 ملايين دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدة اللاجئين العراقيين في الأردن.
"
