قامت منظمة غير حكومية يمنية مؤلفة من عدد من أعضاء البرلمان بالعمل على مشروع قانون يضمن حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ويمنع انتشار الفيروس. وفي حال تمت الموافقة على مشروع القانون الجديد ستصبح اليمن ثالث دولة عربية تمرر مثل هذا القانون بعد جيبوتي والسودان.
وقال عبد الباري دغيش، رئيس منظمة برلمانيون يمنيون للوقاية من الايدز" التي قامت بوضع مشروع القانون أن "الدستور يحفظ حقوق الناس ولكننا نريد أن نعزز هذه الحقوق من خلال مشروع قانون خاص".
وأخبر دغيش خدمة أخبار الإيدز التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن القانون المقترح يهدف أيضاً إلى التقليل من وصمة العار المرتبطة بالمتعايشين مع الفيروس وضمان حقهم في عيش حياة طبيعية من خلال منع التمييز بحق من يبحث منهم عن السكن والخدمات.
كما سيحظر القانون تسريح الموظفين الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية، حيث أوضح دغيش أن هؤلاء معرضين للطرد من وظائفهم وأن أطفالهم معرضون للتسريح من مدارسهم حيث ينظر للإصابة بهذا الفيروس على أنه عقاب من الله.
كما قدم دغيش مثالاً حول رجل مصاب بمرض في الكلى سافر إلى أحد بلدان شبه الجزيرة العربية لتلقي العلاج. "ولكن عندما علم الأطباء أنه يحمل فيروس نقص المناعة البشرية رفضوا تقديم العلاج له".
ويتمثل الهدف الرئيسي لمشروع القانون هذا في أن يحصل الحاملون لفيروس نقص المناعة البشرية على نفس الرعاية الصحية التي يحصل عليها غيرهم من الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. وقال دغيش: "يمكن لحاملي فيروس نقص المناعة البشرية أن يعيشوا حياة طبيعية مثل المصابين بالسكري أو بالتهاب الكبد الوبائي".
وجاء في مشروع القانون أيضاً أنه يجب أن يحصل موظف القطاع العمومي الحامل لفيروس نقص المناعة البشرية على إجازة مرضية مدفوعة الأجر حتى تتحسن حالته الصحية، أما إذا أظهرت الفحوصات الطبية أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل فمن حقه الحصول على إجازة مع راتب كامل حتى يحال إلى التقاعد".
كما ينص مشروع القانون المقترح على أن يحصل الأطفال المصابون بهذا الفيروس على حق التعلم ويمنع استبعادهم من المدرسة ويضمن للأشخاص الحاملين للفيروس الرعاية الطبية المجانية في المرافق الصحية العامة بالإضافة إلى الرعاية النفسية والاجتماعية المجانية. كما يمكّن الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم من اللجوء إلى الاستشارة القانونية والمساعدة اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية. أما الأدوية والمعدات الطبية المستخدمة لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فستعفى من الضرائب والرسوم الجمركية.
كما قال دغيش أن القانون سيلزم وزارة الصحة بتثقيف الناس حول فيروس نقص المناعة البشرية وكيفية الوقاية منه وإضافة معلومات حول الفيروس والإيدز في المنهاج المدرسي. وأضاف قائلاً: "نريد أن نقول للناس أن أي شخص معرض للإصابة وأن الموضوع لا يتعلق فقط بالأمراض المنقولة جنسياً".
ويوجد في اليمن حوالي 2,400 حالة مسجلة لأشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ولكن الدراسات تشير إلى أنه مقابل كل حالة مسجلة هناك 20 إلى 30 حالة غير مسجلة.
كما يدعو مشروع القانون الحكومة لإقامة صندوق لدعم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وعائلاتهم ويطالب الدولة بطلب مساعدة القطاع الخاص والمانحين الدوليين لتحقيق جميع الأهداف الواردة في مشروع القانون.
"