اشتكت منظمات المجتمع المدني، خلال الاجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة المتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسبة والإيدز، من غياب شراكة حقيقية مع الحكومات في مجال مكافحة الوباء.
وجاء في البيان الصادر عن منظمات المجتمع المدني، والذي وقعت عليه 100 منظمة أن الأمم المتحدة أقرت أن تعزيز تدخل منظمات المجتمع المدني يشكل الاستراتيجية الحيوية لمكافحة الإيدز....ولكن يجب أن تكون مشاركة منظمات المجتمع المدني في البعثات الوطنية الحكومية مشاركة فعالة وليست رمزية فقط".
وأضاف البيان أن "الشراكة الحقيقية بين المانحين والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمعات المتضررة تتطلب توازناً في سلطة اتخاذ القرار، إذ لا يمكن تجاوز التحديات وتحقيق شمولية الوقاية والعلاج والرعاية والدعم لجميع المحتاجين بحدود 2010 إلا عبر شراكة حقيقية".
كما عبر البيان عن الشعور بالإحباط لحضور عدد قليل فقط من القادة لهذا الاجتماع وفشل العديد من الحكومات في الكشف عن حقيقة انتشار المرض في التقارير التي قدمتها للجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في بداية هذا العام.
من جهتها، أشارت أولاييدي أكاني، من الاتحاد الإفريقي للمجتمع المدني لمواجهة فيروس نقص المناعة المكتسبة والإيدز African Civil Society Coalition on HIV/AIDS وصحافيون ضد الإيدز Journalists Against AIDS، إلى أن بعض الحكومات لم تقدم أية تقارير إطلاقاً، "وهذا غير مقبول. فقد كان الاتفاق ينص على أن تقوم الحكومات بتقديم تقارير منتظمة للأمم المتحدة حول التقدم الذي تحرزه بلدانها في هذا المجال [مكافحة الإيدز]، وقد رفضت بعض الحكومات القيام بذلك".
وبالرغم من أن بعض المشاركين شعروا أن المجتمع المدني قد حظي بمجال أوسع خلال هذا الاجتماع للتعبير عن آرائه مقارنة بالجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت عام 2006، إلا أنهم عبروا عن قلقهم حيال قيام الحكومات بالقليل من الجهود لتقاسم الجهود، حيث قالت غسيبيل ندولفو، المنسقة في منظمة النساء المصابات بفيروس نقص المناعة المكتسبة والإيدز International Community of Women Living with HIV/AIDS بسوازيلاند أنه "خلال الأنشطة الجانبية، بدا الأمر وكأننا كنا نتحدث لأنفسنا".
كما أشارت ندولفو إلى أن البعثات الحكومية لبعض الدول، بما فيها سوازيلاند التي تعاني من أكبر نسبة انتشار للمرض في العالم، لم تشمل أي تمثيل للمجتمع المدني. وأضافت: "لقد كان من المفروض أن يكون هذا اللقاء لقاء شراكة، ولكن لا يمكن أن تكون هناك أية شراكة على المستوى العالمي إذا انعدمت على المستوى المحلي".
كما اعتبرت معظم منظمات المجتمع المدني أن محاولة الوصول إلى إجماع بين مجموعة من الدول ذات الاهتمامات والأولويات المختلفة قد أضعف الإعلان النهائي لاجتماع 2006.
وأحجم اجتماع هذه السنة عن إصدار أي إعلان مكتفياً بالبيان الختامي الذي ألقاه رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة سيرجان كريم والذي لخص فيه بعض القضايا الكبرى التي تم التطرق لها خلال المناقشات حول كيفية الانطلاق من الجهود الحالية لتحقيق شمولية الوقاية والعلاج والرعاية والدعم لجميع المحتاجين بحدود عام 2010.
وأكد على أهمية القيادة والمسؤولية السياسية على المستويين القومي والمحلي، وكرر النقطة التي أشار إليها العديد من المتحدثين خلال الاجتماع والتي تنص على أن أي تعامل فعال مع الوباء يجب أن يعتمد على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. وجاء في قوله: "يجب ألا نفقد زخم التجاوب العالمي".
وأفاد آخر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أنه بنهاية العام الماضي حصل ثلاثة ملايين شخص على العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. وبالرغم من أن هذا العدد يشكل ارتفاعاً بحوالي مليون شخص عن السنة التي سبقتها، إلا أنه لا يمثل سوى 31 بالمائة من مجموع المحتاجين لمثل هذا العلاج.
"