قرر البرلمان العراقي تخصيص مبلغ 500 مليون دينار عراقي (أي ما يعادل 410,000 دولار) لمساعدة الأسر النازحة في مختلف أرجاء البلاد.
ويأتي هذا المبلغ، حسب ما أوضح الناطق باسم البرلمان محمود المشهداني، من المبالغ المخصصة لبدلات حضور النواب لجلسات البرلمان والتي لم يتم استخدامها.
وقد قرر البرلمان العراقي استعمال البدلات المخصصة للحضور التي لم تُستحَق لأصحابها لهذه الغاية في محاولة منه للحد من تغيب أعضائه. وأضاف المشهداني بقوله: هذه دفعة مبدئية وستتبعها دفعات أخرى. لقد تم إرسال المال إلى لجنة المهجرين التابعة للبرلمان لتوزيعه".
ففي محاولة منه للحد من تغيب أعضائه، من جهتها، قالت اللجنة أنها ستستعمل هذا المبلغ لشراء الأغذية والأغطية ومواد النظافة والملابس، خصوصاً للأطفال، بالإضافة إلى بعض الأساسيات الأخرى التي سيتم توزيعها على النازحين.
بدوره، أوضح النائب عبد الهادي محمد، أنه "أصبح من الصعب جداً على الحكومة وعلى المنظمات غير الحكومية الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للأسر النازحة خصوصاً تلك التي تعيش في المخيمات وفي المباني الحكومية المهجورة". وأضاف أن "معظم هذه الأسر تعيش في ظروف قاسية وتحتاج إلى كل فلس يمكن تقديمه، وخصوصاً الأسر التي تضم أطفالاً يعانون من أمراض مزمنة".
وأشار إلى أنه أصبح من الصعب معرفة المبالغ التي تحتاجه هذه الأسر لأن عددها يتزايد باستمرار.
أعداد النازحين
ويعتبر النزوح في العراق تحدياً إنسانياً كبيراً، حسب منظمات الإغاثة الإنسانية.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أفادت أن هناك حوالي 2.2 مليون نازح في العراق وأكثر من 2.2 مليون عراقي في الدول المجاورة، خصوصاً سوريا (حوالي 1.2 مليون شخص) والأردن (ما يقارب 750,000 شخص).
وكان حوالي مليون شخص من مجموع 4.4 مليون عراقي الذين أُجبِروا على مغادرة ديارهم قد غادروها قبل بداية الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003.
وفي أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني، صرحت مفوضية اللاجئين أن استمرار العنف دفع بحوالي 60,000 عراقي إلى مغادرة ديارهم خلال الأشهر القليلة التي سبقته.
ووفقاً لتقرير صادر عن الهلال الأحمر العراقي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أصبح عدد النازحين داخل العراق الآن أكبر من عدد العراقيين الذين غادروه إلى الخارج. وجاء في التقرير أن "حوالي 2.3 مليون شخص أُخرِجوا من ديارهم [وأصبحوا نازحين] في ظل التباين الطائفي الذي أصبح يعم البلاد".
"
