أفاد مسح دولي بأن الأردن يستضيف حوالي نصف مليون عراقي، معظمهم من السنة، توافدوا على المملكة هرباً من العنف الطائفي الذي يمزق بلادهم.
وكان معهد الدراسات الدولية التطبيقية (فافو) قد أجرى دراسة على مدى ستة أشهر، بناءاً على طلب من الحكومة الأردنية، لتحديد عدد العراقيين المقيمين في البلاد وانتمائهم الديني ووضعهم الاقتصادي.
وحول هذا الدراسة، قال جون بيدرسن، المدير المنتدب لفافو: في الوقت الذي تم فيه الحديث عن أرقام تصل إلى مليون لاجئ أو 16 بالمائة من مجموع سكان البلاد، تفيد هذه الدراسة بوجود ما بين 450,000 و500,000 عراقي مقيم في الأردن حتى شهر مايو/أيار 2007".
كما أفادت الدراسة بأن معظم العراقيين يعيشون في العاصمة عمان، وأن 95 بالمائة منهم لا ينوون العودة إلى ديارهم، في حين ينوي 20 بالمائة منهم الهجرة إلى بلد ثالث.
وجاء معظم العراقيين المقيمين في الأردن من بغداد التي غادروها في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003.
وألقت الدراسة الضوء أيضاً على المشاكل الاقتصادية التي يواجهها العراقيون الباحثون عن اللجوء، إذ لا يعمل منهم سوى 22 بالمائة في حين يعاني الباقي من البطالة. ويملك 60 بالمائة ممن يعملون مشاريعهم الخاصة.
وبالرغم من أن معظم العراقيين الموجودين في الأردن هم من الطبقة المتوسطة إلا أنهم بدؤوا مع مرور الزمن يعانون من استنزاف مدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار في الأردن وقلة فرص العمل.
ويعتمد عدد كبير من العراقيين على المساعدات التي يحصلون عليها من أقاربهم القاطنين خارج منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً في أستراليا وكندا ونيوزيلندا والسويد. أما الباقون فيعتمدون على أعمال متفرقة إذ تمنعهم قوانين الهجرة من ممارسة أعمال دائمة في العديد من القطاعات لعدم حصولهم على إقامة قانونية.
وكان الأردن قد قام مؤخراً بتطبيق سياسة صارمة على حدوده مع العراق لمنع تدفق المزيد من اللاجئين إلى أراضيه في ظل استمرار أعمال العنف في العراق.
وقامت الحكومة الأردنية، التي تؤكد بأن استضافة اللاجئين تكلف ميزانيتها حوالي مليار دولار سنوياً، بمناشدة المجتمع الدولي لمساعدتها على مواجهة هذه التكاليف.
"
