أعرب خبراء في مجال البيئة وسكان مدينة العقبة الأردنية، التي تقع على بعد 300 كلم جنوب عمان، عن خوفهم من أن يتسبب تسرب مياه الصرف الصحي من مدينة إيلات الإسرائيلية إلى البحر الأحمر في القضاء على الحياة البحرية في خليج العقبة وإلحاق أضرار بالصحة العامة.
وكان مسؤولون إسرائيليون قد قاموا في 30 سبتمبر/أيلول بإغلاق منطقة الشاطئ بمدينة إيلات، التي تبعد حوالي 10 كلم غرب العقبة، لمدة يومين كإجراء احتياطي بعد أن نشرت الصحف تقارير عن وجود روائح كريهة وطفو بقايا براز على سطح البحر.
من جهتهم، أفاد مسؤولون أردنيون بأن حوالي 600 متر مكعب من مياه الصرف الصحي تسربت إلى البحر مما أدى بالسلطات إلى منع السباحة في المنطقة. وفي الوقت الذي يصعب فيه التحقق من هذا الرقم، ينتاب سكان العقبة الخوف من أن تكون نسبة التلوث أكبر بكثير خصوصاً وأن الروائح الكريهة الصادرة عن البحر أصبحت لا تطاق.
وفي هذا السياق، قال زكي أحمد، 28 عاماً، وهو زائر دائم لشواطئ العقبة التي تعتبر المنفذ البحري الوحيد للأردن: توقفت عن الذهاب إلى البحر منذ أسبوع. لقد لاحظت تغير لون مياه البحر وسوء الرائحة...أشعر بالقلق لأنني لن أتمكن من العودة إلى السباحة هناك في وقت قريب".
وأفاد الصيادون بأنهم لاحظوا بقايا براز تطفو على سطح البحر كما رأوا أسماكاً ميتة. وقال أحدهم عرف عن نفسه باسم علي: "لم أر كثيراً من الأسماك الميتة، ولكن من الواضح جداً بأن مياه المجاري سامة بالنسبة للسمك، فهي تسبب له الاختناق ثم الموت. لا نستطيع فعل أي شيء لتغيير ذلك".
وأضاف علي بأن العديد من الناس رحلوا إلى الجنوب للابتعاد عن الشواطئ الشمالية والهروب من التلوث. "ولكنهم لا يعلمون بأن البراز سيلحق بهم بسبب الرياح".
بيئة سريعة التأثر
ويعتبر خليج العقبة معرضاً للتلوث البحري والتدهور البيئي بسبب طبيعته شبه المغلقة. وبالرغم من تأكيدات الحكومة الأردنية بأن الوضع تحت السيطرة، إلا أن الناشطين في المجال البيئي يخشون من أن تتسبب الطبيعة "الهشة" للعقبة ومنطقة الميناء في تسريع التلوث.
وفي هذا الإطار، أعرب أحمد الكوفحي، المدير التنفيذي لجمعية البيئة الأردنية عن تخوفه من الآثار القريبة والبعيدة الأمد لهذا التسرب على العقبة، حيث قال: "إن العقبة منطقة حساسة جداً بسبب صغر حجمها وموقعها الجغرافي. فهناك خطر كبير من أن يتسمم الناس والأسماك… إنني قلق من أن تتعرض آلاف الشعب المرجانية للموت وهذه ستكون كارثة بالنسبة للحياة البحرية".
وأفاد الكوفحي بأنه متأكد من أن مستويات التلوث أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه، خصوصاً في ظل الخرق المستمر للقوانين البيئية. كما أوضح بأن "هذا التسرب الأخير هو فقط واحد من عدة تسربات أخرى"، إذا ما أخذنا بالاعتبار حركة الشحن التي زادت من تسرب الزيوت وساهمت في تفاقم المشكلة.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد حول العقبة إلى منطقة اقتصادية منذ ست سنوات، في محاولة لجعل المدينة مركزاً تجارياً. وقد تم منح العقبة الاستقلال الإداري والعديد من الحوافز الاقتصادية. ويجري الآن بناء العديد من البنايات الشاهقة على طول الشاطئ، كما نشطت الحركة التجارية خلال السنوات القليلة الماضية مما أدى إلى ارتفاع عدد سكان المدينة.
خرق القوانين الجديدة
وقامت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تتولى إدارة المدينة بفرض قوانين صارمة لمحاربة التلوث. كما تم وضع برنامج مراقبة بيئية شامل على طول السواحل بالبلاد منذ عام 2000. غير أن الكوفحي أفاد بأنه لن تكون هناك أية جدوى من هذه القوانين إذا لم يتم احترامها، موضحاً بأن "كل القوانين التي فرضتها السلطة هي قوانين عصرية وبإمكانها تحويل العقبة إلى ميناء نظيف. إلا أن المشكلة تكمن في التطبيق، فنحن ندرك جيداً بأن القليل من الناس فقط يحترمون القانون".
وأضاف بأنه ينبغي وضع آليات واضحة للتعاون بين إسرائيل والأردن في مجال محاربة التسربات المحتملة. وطالب المواطنين "بسرعة" تبليغ أقرب مركز صحي إذا كانوا قد سبحوا في البحر وشعروا بأي توعك صحي، محذراً من أن يتسبب "عدم الإسراع في معالجة المرضى في إصابتهم بالجفاف وربما تعرضهم للموت".
