على مشارف هذه البلدة الحدودية المزدحمة، تحولت مجموعة من المباني القديمة المكتظة إلى منازل عبور للسوريين الفارين إلى الأردن بشكل غير قانوني.
ويضم هذا المجمع السكني المصمم لاستيعاب 500 شخص ما يصل إلى 800 فرد في بعض الأحيان، وأولئك الذين لا يجدون مكاناً بداخله، ينامون في العراء تحت الأشجار. ويفتقر هذا المجمع لبوابة تحميه مما يجعله ممراً لأشخاص من غير سكانه، كما يجري الأطفال في جميع أنحاءه دون رقابة. وتختنق المراحيض بمخلفات طويلة الأمد في حين تتكوم في أركانها الفوط الصحية الخاصة بالنساء.
وعلى الرغم من أن المكان لا يروق لأي من الجهات المعنية سواء منها الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات أو حتى ضابط الشرطة الأردني الذي يديره، إلا أن البدائل التي قد تعوضه غير متوفرة؛ فالشقق السكنية في البلدات الحدودية في شمال الأردن ممتلئة كما أن بعض ملاك المباني قاموا بمضاعفة قيمتها الإيجارية.
ولا تزال مخيمات اللاجئين قيد الإنشاء على طول الحدود، ولكن فتحها ينطوي على قرار سياسي ليست عمان على استعداد لاتخاذه بعد، والأردن يحاول أن يحافظ على توازن دقيق بين تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين من دون اعتبارهم لاجئين، واتخاذ إجراءات قوية من شأنها أن تغضب النظام السوري.
كما أن المخيمات ليست حلاً مثالياً بالنسبة لعمال الإغاثة، الذين يفضلون أن يعيش اللاجئون حياة طبيعية في شقق سكنية، ولكن أندرو هاربر، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، لخص الوضع بقوله أنه في ظل انعدام الدعم الدولي، قد لا يكون هناك خيار".
وقد لعبت الأمم المتحدة دوراً محدوداً في التصدي لأزمة اللاجئين السوريين حتى الآن، ولكن مع تحول الانتفاضة المناهضة للحكومة في سوريا نحو العنف بشكل متزايد واستمرار تدفق اللاجئين إلى خارج البلاد، أصبح حجم المشكلة يتخطى قدرات البلدان المضيفة، والمتمثلة في الأردن ولبنان وتركيا، على التعامل مع الأزمة بمفردها. وحيث من المتوقع أن يزداد الوضع سوءاً، فإن الأمم المتحدة تحاول الآن الاستعداد لتدفق اللاجئين في المستقبل القريب.
من جهته، أفاد بانوس مومزيس، المعين حديثاً كمنسق إقليمي لشؤن اللاجئين، أن "مئات الناس ما زالوا يعبرون الحدود يومياً". وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه نظراً لعدم وجود "ضوء في نهاية النفق" في صورة حل سياسي حتى الآن، "فنحن نعلم أننا على المستوى العملي، يجب أن نكون على أهبة الاستعداد".
ووجهت المفوضية يوم الجمعة 23 مارس نداءً لتوفير 84 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للاجئين السوريين في الأشهر الستة المقبلة، وضمان تنفيذ برامج التأهب لاستقبال المزيد من الوافدين. ومن المرجح أن ترتفع قيمة النداء بعد إعادة تقييم الاحتياجات في الأسابيع والأشهر المقبلة.
ويوجد حالياً أكثر من 30,000 سوري مسجلين لدى المفوضية في مختلف أنحاء المنطقة، ولكن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية يبلغ 96,500، حسب المفوضية. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم، وفقاً لخطط الأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ.
"العبء"
لقد أصبح الأردن خلال فترة وجيزة الخيار الذي ينشده معظم اللاجئين السوريين. ويأتي بعض السوريين إلى هنا بعد فرارهم أولاً إلى لبنان أو تركيا، أو من مناطق بعيدة مثل مدينتي حلب وإدلب في شمال سوريا. يقول السوريون أنهم يشعرون بأمان أكبر هنا مما كانوا يشعرون به في لبنان، حيث تدعم بعض عناصر الحكومة اللبنانية النظام السوري، وراحة أكثر مما وجدوه في تركيا، حيث كانت تواجههم مشاكل لغوية.
ومن جانبه، استجاب الأردن لهذه الأزمة بشكل معقول حتى الآن، ولكن اللاجئين يضعون ضغوطاً متزايدة على البنية التحتية الضعيفة لهذا البلد الصغير ذو الموارد الفقيرة، الذي يتحمل بالفعل أقصى ما يمكنه بسبب وجود ما يقرب من نصف مليون لاجئ عراقي.
ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأردني يعتمد بشكل أساسي على التحويلات النقدية والمساعدات الخارجية. ويبلغ الدين العام 20 مليار دولار، بينما تصل نسبة البطالة إلى 13 بالمائة. وتدعم الحكومة الخبز والماء والوقود، كما تتحمل أيضا تكلفة انضمام السوريين إلى المدارس وحصولهم على الرعاية الطبية المجانية.
وقد اعتاد الأردن على استضافة اللاجئين - الذين تدفقوا إلى هنا خلال عدة أزمات على مدى العقود – كما أن السكان لا يشككون في أسباب تواجدهم. حيث قال سائق سيارة أجرة عند سؤاله عن اللاجئين السوريين مثلاً: "بالطبع هم موضع ترحيب هنا. إلى أي مكان آخر سيذهبون؟"
ولكن هناك قدر من الاستياء على جميع المستويات بدءاً من سائقي سيارات الأجرة ووصولاً إلى أعلى المناصب الحكومية بسبب اضطرار الأردن إلى تحمل "العبء" بمفرده، كما قال المتحدث باسم الحكومة راكان المجالي، الذي أضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية: "لم نكن نريد المطالبة بمساعدة دولية قبل الاستجابة لهذه الأزمة، ولكننا على ثقة بأن الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لن يخذلوا الأردن".
تفاقم الاحتياجات
تستضيف أسر أردنية كثيرة اللاجئين السوريين في منازلها، رغم أنها تعاني من ضعف اقتصادي. وهو ما علق عليه هاربر بقوله في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إنهم يتقاسمون قمصانهم وقوارير الغاز وغرف نومهم وأي شيء يمكن أن يتقاسموه...هناك تعبير رائع عن حسن النوايا في الوقت الحالي، ولكن الموارد التي يستطيع الناس تقاسمها قبل أن تنفذ محدودة".
وكانت منظمات المجتمع المحلي قد أشارت إلى أن الموارد بدأت تنفذ بالفعل. ولم يعد بوسع الأردنيين الذين كانوا يؤجرون الشقق للسوريين مجاناً أن يفعلوا ذلك، مما اضطرهم في بعض الحالات إلى طرد ضيوفهم.
ومن بين اللاجئين السوريين في الأردن، أم ماهر التي تعيش وثمانية آخرين من أفراد عائلتها في شقة بلا روح في الطابق السادس حيث الدرج مظلم ومغبر، والجدران متعفنة ورطبة، والمفارش مقدمة كتبرع، وحيث لا تتوفر المياه سوى مرة واحدة فقط في الأسبوع. وكانت العائلة لقد هربت من مدينة حمص السورية المضطربة، ويعمل الزوج الآن مقابل 250 ديناراً أردنياً في الشهر، ولكن لا يتبقى من هذا المبلغ سوى 40 ديناراً بعد شراء الأدوية ودفع الإيجار.
هذه الفئة من اللاجئين هي التي تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعمها مالياً، ولكنها حتى الآن لم تتمكن من القيام بذلك على نطاق واسع. فرغم تسجيل هذه العائلة لدى المفوضية، إلا أنها لم تتلق أية مساعدات إلا من رابطة المرأة السورية، وهي منظمة مجتمعية كونتها مجموعة أقدم من اللاجئين السوريين الذين فروا إلى الأردن في ثمانينيات القرن الماضي.
نقص التمويل
وكلما طال أمد بقاء هؤلاء اللاجئين الجدد في الأردن، أصبحوا أكثر عرضة للخطر. وقد كان بعضهم قادراً على إعالة نفسه فور وصوله إلى الأردن، ولكنه استنفذ مدخراته بعد ذلك. وتقوم جمعية المركز الإسلامي الخيرية، على سبيل المثال، بتسجيل الأشخاص السوريين الذين وصلوا إلى الأردن منذ عدة أشهر ولكنهم لم يصبحوا بحاجة للمساعدة إلا الآن.
من جهتها، أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى أن أطفال اللاجئين الذين لا تزيد أعمارهم عن ثماني أو تسع سنوات يعملون في المقاهي وورش تصليح السيارات بسبب حاجة أسرهم للمال. كما تشعر اليونيسيف بالقلق إزاء الأسر التي تقوم بتزويج بناتها صغار السن كوسيلة للتعامل مع الأزمة.
ومن الجدير بالذكر أن الوافدين الجدد من سوريا يصلون بموارد أقل من ذي قبل. حيث أمضى نضال حسن، مثلاً، أربعة أشهر مختبئاً في كهف خارج بلدة درعا السورية الجنوبية هرباً من الأجهزة الأمنية التي كانت تبحث عنه. وعند وصوله إلى مدينة المفرق الحدودية الأردنية، لم يكن متبقياً معه سوى ما يعادل 15 دولاراً.
وحيث أن الأزمة في سوريا لا تزال مستمرة، فقد ظل عدد كبير من اللاجئين بدون عمل لفترات طويلة، واضطروا لإنفاق مدخراتهم من أجل البقاء على قيد الحياة. كما أنهم لا يستطيعون بيع منازلهم أو سياراتهم لأن الأسواق توقفت عن العمل. أما أولئك الذين يأتون بالليرة السورية التي فقدت الكثير من قيمتها، فيستبدلونها بمبالغ زهيدة في السوق. "لذا، حتى الأغنياء يصبحون محتاجين عند وصولهم،" حسب تعليق مسرة سراس، التي تقود الاستجابة لاحتياجات اللاجئين السوريين نيابة عن رابطة المرأة السورية.
وقد استضافت الأسر السورية المقيمة في الأردن منذ فترة طويلة العديد من الوافدين الجدد في بيوتهم وساعدتهم بالمال والمواد الغذائية والبطانيات والأثاث، ولكن مع زيادة العدد، أصبح هذا أيضاً غير مستدام. بل إن المنظمات نفسها بحاجة إلى دعم.
وفي هذا السياق، قالت إقبال إبراهيم المسؤولة بالرابطة "إننا نريد من المنظمات الدولية مساعدتنا على بناء قدراتنا. أعطونا المال، فهم ] اللاجئون[ بحاجة إلى المساعدة، وإلا، كيف يمكننا الاستمرار في العمل؟"
وتتمثل إحدى نقاط الضعف في هذه الهيئات المحلية في غياب التنسيق. فهناك فائض في المواد الغذائية ونقص في السيولة النقدية اللازمة لدعم الأسر التي تستأجر منازل. وقد قامت منظمات مختلفة بتسجيل الأسر، وفقاً لعمال الإغاثة، وحصلت أسر كثيرة على مساعدات تفوق حاجتها عدة مرات.
كما تحاول وكالات الإغاثة المحلية دمج كل ما لديها من قوائم، ولكن تأمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تساهم خطتها الجديدة للاستجابة في تحسين التنسيق وتطوير استراتيجية أوضح لاستجابة الحكومة - التي تعرضت لبعض الانتقادات لافتقارها إلى توجه محدد وعدم وجود وزارة تتولى قيادة الاستجابة بشكل واضح.
وتساءل أحد عمال الإغاثة في مقر ضيافة الرمثا قائلاً "إذا كانت الحكومة تملك خطة معينة، فهل كان الوضع هنا سيصبح سيئاً إلى هذه الدرجة؟"
تقاسم الأعباء الدولية
قال المجالي، الناطق باسم الحكومة، أن عدد السوريين المتواجدين في البلاد لم يخرج عن السيطرة حتى الآن، وأضاف أن "الحركة بين البلدين كانت دائماً موجودة بالآلاف، ]الفرق الآن يكمن في [ أنهم يبقون هنا لمدة أطول، ولكن هذه مجرد تفاصيل".
وأكد أيضاً أن الحكومة مستعدة لفتح المخيمات بمجرد أن يصبح ذلك ضروريا بناءً على الأعداد الموجودة. "نحن على استعداد لمساعدة إخواننا أياً كان حجم المشكلة".
لكن هاربر يصر على أن المجتمع الدولي يجب أن يكون جزءاً من الحل، حيث علق على الموضوع بقوله: "إذا كنا جادين بشأن تقاسم الأعباء الدولية ومحاولة مساعدة المحتاجين، فإن الأردن يقوم بالخطوة الأولى، والخطوات الثانية والثالثة والرابعة، ولكنه عند نقطة ما، لن يتمكن من الاستمرار بمفرده".
هذا وتشمل خطة استجابة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقديم المساعدات النقدية للأسر السورية الضعيفة ودعم المجتمعات المضيفة، بما في ذلك إعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية.
وفي إطار هذه الخطة، تأمل اليونيسف أن تسدد للحكومة الأردنية تكاليف الرسوم الدراسية والكتب المدرسية الخاصة بالأطفال السوريين الذين يذهبون إلى المدرسة، والذين لا يقل عددهم عن 10,000، وفقاً لتصريحات المجالي.
كما تأمل أيضاً أن تساهم من خلال شركائها في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المصابين بصدمات نفسية الذين يعانون من التبول اللاإرادي أثناء النوم، وينتفضون عند سماع أي صوت، والذين أصبحت مفرداتهم اليومية الآن تتضمن عبارات مثل "الشوارع المغطاة بالدم" و"القذائف الصاروخية".
وبدورها، طلبت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) التمويل لتتمكن من مراقبة الحدود وإجلاء الفلسطينيين أو العراقيين من سوريا، والذين قد يحتاجون في النهاية إلى الفرار.
كما ستقوم الحكومة الأردنية أيضاً بإجراء تقييم في الأسابيع المقبلة من أجل تحديد احتياجات اللاجئين بشكل أفضل.
وقد تمكنت بعض الوكالات الموجودة في الأردن منذ عدة عقود، مثل اليونيسيف، من استخدام جزء من أموالها الخاصة لبدء المشاريع فوراً، ولكن الوكالات الأخرى، مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لا تزال مكبلة، وهو ما أوضحه هاربر بقوله: "ليس لدينا شيء نبدأ به العمل في الأردن في الوقت الراهن".
كما حذر من أنه عندما تصبح الأموال متاحة وتبدأ الأمم المتحدة في تقديم المزيد من المساعدات، سيخرج الناس الذين لم يسجلوا أسماءهم لدى المفوضية من كل حدب وصوب، مما سيفرض ضغوطاً إضافية على جهود الإغاثة.
ومن الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة تعد خطة منفصلة مدتها ثلاثة أشهر للاستجابة للاحتياجات الإنسانية داخل سوريا، حيث يوجد حوالي 200,000 نازح بحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية. وسيتم إطلاق الخطة في غضون بضعة أسابيع، في أعقاب ظهور نتائج التقييم الذي تقوده الحكومة في المناطق المتضررة، والذي يشارك فيه أيضاً موظفون فنييون من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
كما ستطلق وكالات أخرى، مثل الهلال الأحمر الأردني، نداءات خاصة بها.
وحسب هاربر، ينبغي أن تقوم "العواصم في مختلف أنحاء العالم التي تستنكر ما يجري [في سوريا] بالمشاركة [بالدعم]. وسنرى ما إذا كانت التصريحات الخاصة بالحالة الإنسانية لا تعدو كونها كلاماً أجوف".
ha/cb-ais/amz
"
