يجب أن يطالب الأشخاص ذوو الإعاقة بالحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية المعنية بهم

طالب تقرير جديد بضرورة استخدام اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة كأداة لتوفير خدمات الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشري لهذه الفئة من الناس التي عادة ما يتم تهميشها عند وضع السياسات الوطنية المعنية بالإيدز.

وحسب التقرير الصادر تحت عنوان: ‘فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والإعاقة: التقرير النهائي لحوار السياسة الدولية الرابع’ فإن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون لكل عوامل الخطر المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشري وعادة ما يكونون أكثر عرضة للخطر بسبب الفقر ومحدودية الحصول على التعليم والرعاية الصحية والافتقار للمعلومات والموارد اللازمة لتسهيل ‘الجنس الآمن’، وغياب الحماية القانونية وارتفاع خطر التعرض للعنف والاغتصاب والمعاناة من النظرة السلبية للمجتمع".

وأشار مؤلفو التقرير إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة تطرقت بشكل ضمني لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في المادة 25 (أ) التي تلزم الدول الأعضاء بـ "توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان".

وحسب فيلاتيس وير، من منظمة ليونارد شيشاير الدولية Leonard Cheshire International التي تعنى بذوي الإعاقة، فإنه "عادة ما لا تتوفر سوى القليل من البيانات حول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المصابين بفيروس نقص المناعة البشري أو المتأثرين به. كما لا يتم أخذ هذه الفئة من الناس بالاعتبار عند تصميم حملات التوعية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري".

وأشار وير إلى أن "الواقيات الذكرية عادة ما تحمل تاريخ انتهاء لا يستطيع المعاقون بصريا قراءته، فكيف لهم أن يدركوا انتهاء صلاحية الواقي الذي يستعملونه". وأضاف أن ذوي الإعاقات لا يستطيعون المطالبة بحقوقهم في الرعاية الصحية إلا إذا كانوا على دراية ووعي بها.

وقد أصبحت اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة سارية المفعول في عام 2008 بعدما وقع عليها 143 طرفا وانضم إليها 71 عضوا. ويرى وير أن فعالية هذه الاتفاقية مشروطة بوفاء الدول بالالتزامات التي تعهدت بها عند التصديق عليها، مشيرا إلى أن "العديد من القوانين المطبقة قديمة ومجحفة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة ويجب أن تتغير في أقرب فرصة ممكنة. ففي كينيا مثلا لا تزال بعض بنود القوانين النظامية تشير إلى الشخص ذي الإعاقة العقلية على أنه أحمق أو معتوه".

kr/kn/he - az