أفاد تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن مغادرة المصابين بفيروس نقص المناعة البشري لديارهم أصبحت محاطة بمخاطر أكبر بكثير من أي وقت مضى. فعادة ما تضع قوانين الهجرة والشروط الصارمة التي تحكم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية أمام المهاجرين المصابين بفيروس نقص المناعة البشري حواجز يصعب تجاوزها عندما يتعلق الأمر بالحصول على العلاج والرعاية.
وجاء في تقرير المنظمة أنه عادة ما يبقى المهاجرون الدوليون المحتجزون في مراكز الترحيل بدون علاج. كما يضطرون أحياناً للسفر دون حمل أدويتهم لتجنب افتضاح وضعهم كمصابين بفيروس نقص المناعة البشري لدى موظفي الجمارك.
وفي هذا السياق، أخبر جو آمون، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان في المنظمة، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الأمر الغريب فعلاً هو عدم معالجة هذا الموضوع مع أننا نعي منذ حوالي 20 عاماً أن المهاجرين معرضون للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري".
وأضاف قائلاً: "لقد طورنا برامج وقائية تستهدف المهاجرين حيث نجد الآن لوحات إعلانية حول ذلك في جميع نقاط العبور في أنحاء أفريقيا ولكن السؤال المهم هو كيف يمكن تطوير برامج علاج لتمكين المهاجرين من الحصول على الأدوية عند عبورهم الحدود".
من جهتها، تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن حوالي 3 بالمائة من سكان العالم يعيشون خارج حدود موطنهم الأصلي فضلاً عن عدد كبير جداً من المستضعفين المهجرين داخل حدود بلادهم.
حبر على ورق
وقد سجلت جنوب إفريقيا، التي تمثل القوة الاقتصادية لإفريقيا، دخول 8.5 مليون أجنبي إلى أراضيها خلال عام 2006، وفقاً لهيئة الإحصاء الحكومية بالبلاد. وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هناك العديد من الحقوق الممنوحة للمهاجرين والباحثين عن اللجوء واللاجئين ولكنها حبر على ورق فقط، فالواقع يؤكد حرمان غير المواطنين من حق الحصول على الرعاية الصحية المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشري لعدم تمكنهم من تقديم وثائق هوية جنوب إفريقية وإثبات مواطنتهم.
وأفادت جو فيري، الباحثة في برنامج دراسات الهجرة القسرية بجامعة ويتواترسراند بجوهانسبرج، والتي عاينت هذا الموضوع بشكل مباشر في إطار عملها في العيادات المحلية، أنه "مع وجود تصريح أو عدمه، للمهاجرين الحق في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية وعلى العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات القهقرية. غير أن التحدي يكمن في أن هذا الأمر ما يزال محاطاً ببعض الغموض والالتباس".
وأضافت أن "بعض المرافق تضع سياسات خاصة بها تتطلب إبراز بطاقات هوية خضراء، الأمر الذي قد يخلق مشكلة في بعض الأحيان للمواطنين في جنوب إفريقيا والأجانب على حد سواء. فعدم حصول الفرد على البطاقة الخضراء لا يعني بالضرورة أنه غير مسجل فقد يكون قد أضاعها أو ينتظر صدورها أو قد يكون ضحية خطأ في النظام".
من جهته، طالب تقرير صادر الأسبوع الماضي عن اتحاد شؤون اللاجئين والمهاجرين في جنوب إفريقيا وهو عبارة عن منظمة توعية ومناصرة، الحكومات بتعزيز حصول المهاجرين على الخدمات الصحية بما في ذلك العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية وخدمات منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل بعد التعرض للإصابة.
كما طالب الاتحاد المنطقة بتبني الاتفاقية الإطارية لتنقل السكان والأمراض المعدية (SADC) Policy Framework for Population Mobility and Communicable Diseases، التابعة للمجموعة التنموية لجنوب إفريقيا والتي لا تزال حالياً في شكل مسودة تهدف لتحسين التنسيق الإقليمي لجهود التحكم في الأمراض المعدية وضمان حصول المهاجرين على حقوق الرعاية الصحية ووثائق السفر.
وأفاد أمون من هيومن رايتس ووتش أن مسودة القانون التي قد تؤدي إلى إصدار جوازات صحة إقليمية لتسهيل الرعاية عبر الحدود تشكل مثالاً للاتجاه الذي يجب أن يأخذه مسار الرعاية والعلاج لفيروس نقص المناعة البشري. وجاء في قول أمون: "لدينا برامج ممولة من المانحين على جهتي الحدود ولكن لم تتضح بعد طرق تسهيل العلاج عبر الحدود. يجب أن تعي الحكومات أن حرمان المهاجرين من العلاج قد يحمل آثاراً سلبية على جهودها لمكافحة الإيدز وفيروس نقص المناعة البشري".
كما طالب تقرير هيومن رايتس ووتش الدول بإدراج المهاجرين في برامجهم لمواجهة فيروس نقص المناعة البشري والإيدز وذلك عبر إزاحة شروط الاستحقاق في مجال الرعاية الصحية الأساسية وإلغاء قيود السفر المفروضة على المصابين بفيروس نقص المناعة البشري.
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions