قال المتحدثون في المؤتمر الدولي الخامس عشر حول الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً في إفريقيا الذي عُقد الشهر الماضي في داكار بالسنغال أن هناك إنفاق ضخم في غرب ووسط إفريقيا على شراء الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، ولكن ضعف نظم التوزيع يعني أن العديد من المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشري لا يحصلون أبداً على تلك الأدوية.
ويتم استخدام ما يقرب من نصف التمويل الدولي المستثمر في محاربة الإيدز لشراء مدخلات" تشمل مضادات الفيروسات القهقرية واختبارات الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري وعلاج الحالات المحتملة.
وهذا هو الرقم الذي أشارت إليه دراسة أُجريت بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الفرنسية إستر ESTHER (شبكة التضامن العلاجي في المستشفيات) التي تعمل على تحسين فرص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري والإيدز في الحصول على علاج ذو جودة في الدول النامية.
وأثناء عرضه لنتائج الدراسة على المؤتمر، قال إيريك ميرسيه، المستشار الإقليمي المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في اليونيسف أن عدم وصول تلك المستلزمات الطبية دائماً إلى المرضى يعود جزئياً إلى عدم قدرة النظم الوطنية للمشتريات وإدارة المخازن على مواكبة الطلب المتزايد باستمرار. فبين عامي 2001 و 2005 زاد عدد المرضى الذين يتناولون مضادات الفيروسات القهقرية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 16 ضعفاً.
وقد أشار كريم ديوب من إدارة الأمراض المنقولة جنسياً/فيروس نقص المناعة البشري بوزارة الصحة السنغالية إلى أنه فضلاً عن الأهمية الحيوية-الطبية لمضادات الفيروسات القهقرية فإن لها أهمية معنوية قوية لدى المرضى، وينبغي أن تكون متوفرة في جميع الأوقات.
عوامل متعددة
وقال ميرسيه أن المشاكل في سلسلة الإمداد ونظم التوزيع في غرب ووسط إفريقيا تتشابه في العديد من بلدان المنطقة ولكن ما يختلف هو حدة تلك المشاكل.
ويتمثل أحد أكبر العيوب في عدم وجود تنسيق بين الأفراد في مراحل مختلفة من السلسلة والذين يعمل بعضهم خارج إطار العمل التنظيمي للبلاد. وقال موامي أوجيستي موبيبي، وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن ذلك من شأنه أن يزعزع استقرار عملية التوزيع.
وأوضح موبيبي قائلاً: "لدى جهات فاعلة مختلفة رغبة كبيرة في المساعدة، ولكن هذا الأمر يسبب أيضاً المشاكل لنا لأننا لا ندير نظمهم أو ما يُدخلونه إلى البلاد". وأضاف: "لدينا سلسلة توزيع موضوعة ونحن نحاول التنسيق ومطابقة المعايير، ولكن المشكلة هي أننا لا نعرف ما إذا كانت الأطراف الشريكة مستعدة للموافقة على رقابة الدولة".
سوء تحديد الاحتياجات
وكانت العقبة الشائعة الأخرى عدم وجود بيانات موثوقة عن الكمية اللازمة من الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية وغيرها من العقاقير المتعلقة بالإيدز، وهو ما يعني إمكانية نفاذ المخزون أو انتهاء صلاحيته وبالتالي ضرورة التخلص منه. وغالباً ما يترجم غياب المرونة في إجراءات الإمداد إلى عدم إمكانية التقدم بطلبات إمداد طارئة، ولذلك يستغرق العجز غير المتوقع في المخزون وقتاً طويلاً قبل أن تتم تلبيته.
من جهتها، قالت كارولين دامور الصيدلانية في منظمة استر التي شاركت في إجراء الدراسة أنه كان من الصعب على الدول مساعدة بعضها البعض في المواقف الطارئة، ويرجع ذلك جزئياً إلى إثارة الشكوك في أوساط الجهات المانحة ولعدم وجود أشكال ائتمان أُنشئت لهذا الغرض.
وعلى الرغم من أن مسؤولية الشركاء كانت مهمة إلا أن ذلك لا يجب أن يحجب مسؤولية الدولة. وقد ذكرت دامور أنه "يجب على الدولة معرفة ما إذا كانت ستواجه انقطاعاً في الإمدادات لأنه غالباً ما يصعب تسليم الطلبات العاجلة وأحياناً أخرى يستغرق الأمر ثلاثة أسابيع لتحديد المشكلة، وبعدها يمضي وقت أطول لإنهاء الإجراءات الشكلية".
حلول مختلفة
وقد أكدت الدراسة على ضرورة حل تلك المشاكل وإمكانية القيام بذلك من أجل زيادة فرص الحصول على علاج فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.
وأشار إيريك ميرسيه، المستشار الإقليمي لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في اليونيسف إلى أن "إدارة الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية مسألة معقدة، ومشكلة انقطاع الإمدادات كانت متوقعة. ولكن من الممكن اتخاذ إجراءات لمنع ذلك".
أما كريم ديوب من إدارة الأمراض المنقولة جنسياً/فيروس نقص المناعة البشري بوزارة الصحة السنغالية فقال أن الحكومة استجابت لقلة الإمدادات عن طريق دمج توزيع العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية في نظم توزيع الأدوية الأساسية الوطنية ثم الإقليمية لاحقاً. وقد أدى توحيد إجراءات إدارة المخزونات إلى تخفيض انقطاع الإمدادات بصورة كبيرة.
وقد أعترف ديوب أن هناك عقبات ستستمر ولا بد من التغلب عليها مثل كيفية توصيل المعلومات وتقديم المزيد من التدريب للمديرين والصيادلة، مضيفاً أن النظام نفسه يعمل بصورة ناجحة.
وقد قررت نيجيريا التي تواجه مشاكل سكانية وجغرافية كبيرة أن تُسند مسؤولية إدارة أجزاء مختلفة من سلسلة التوزيع الوطنية إلى أطراف دولية ومحلية شريكة في القطاع الخاص والعام، بحيث يتم اختيارها على أساس مهارتها في مجالات اختيار المنتج وتوريده وتخزينه وتوزيعه.
ولم يلق هذا القرار موافقة الجميع، إذ يقول البعض أنه ينبغي تعزيز النظم الوطنية القائمة بدل تنفيذ نظم موازية. ولكن كولينز نديوكوي، مسؤول الإمداد والتجهيزات في الوكالة الوطنية النيجيرية لمكافحة الإيدز قال أن هناك تحسن في توزيع مضادات الفيروسات القهقرية على 120 مركزاً من مراكز العلاج المنتشرة في البلاد.
وأضاف نديوكوي قائلاً: "لقد خسرنا منحة الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا في عام 2006 بسبب عدم تمكننا من توصيل العلاج إلى المكان المناسب في الوقت المناسب. علينا التأكد من عدم حدوث ذلك مجدداً، والآن ومع وجود النظام الحالي لدينا سمعة طيبة مع الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا".
وقال إيريك ميرسيه أن تحديات توزيع مضادات الفيروسات القهقرية قد سلطت الضوء على مشاكل مشابهة مع أدوية أخرى، وأن الحلول يمكن تطبيقها على كل النظم. وبفضل التمويل المقدم من الصندوق العالمي وجهات أخرى فقد أوجد فيروس نقص المناعة البشري ليس فقط الفرصة لحل القضايا المتعلقة بالفيروس ولكن لحل القضايا المنهجية الأخرى".