الصومال: الضريبة التي تفرضها حركة الشباب تهدد سبل العيش

 تواجه اثنتان من شركات الاتصال الرئيسية بالصومال بالإضافة إلى شركة كبرى لتحويل الأموال احتمال الإغلاق الدائم، وهو ما يجعل المسئولين والمحللين يشعرون بالقلق من تأثير ذلك على سبل العيش وتوزيع المساعدات، خاصة وأن جزءاً كبيراً من البلاد يواجه حالة طوارئ غذائية قد ترقى في بعض المناطق إلى مستوى المجاعة.

وكانت حركة الشباب الإسلامية المسلحة قد أمرت في 30 سبتمبر الشركات الثلاث– ناشيونلنك، وتيليكوم الصومال، ودهباشيل التي تعد اكبر شركة تحويل أموال في البلاد– بوقف عملياتها. وعلى الرغم من إلغاء ذلك الأمر بعد أيام قليلة لاحقة، إلا أن حركة الشباب قالت أنها لن تسمح لهذه المؤسسات بمواصلة أعمالها إلا إذا قامت بإخراج الزكاة المتمثلة في 2,5 بالمائة من الدخل السنوي.

وفي هذا السياق، قال مسؤول بشركة ناشيولينك رفض ذكر اسمه: "لقد تعطلت خدماتنا في جنوب ووسط الصومال، ولكننا عدنا مرة أخرى للعمل في الوقت الحالي".

ولم يشمل الإغلاق شركة هورموود تيليكوم، وهي شركة اتصالات سلكية ولاسلكية أخرى كبرى في البلاد.

وحسبما أحد الصحفيين بمقديشو، فإن امتثال تلك الشركات لمطالب حركة الشباب سيكلفها مئات الآلاف من الدولارات، إن لم يصل ذلك إلى مليون دولار أو أكثر. وأضاف الصحفي أنه على الرغم من السماح للشركات بإعادة التشغيل إلا أن القضية لم تُحَل بعد. وإذا امتنعت الشركات عن الدفع فإنها قد تواجه الإغلاق".

وفى تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال مارك برادبيري، مدير معهد الوادي المتصدع، أن الإجراء الذي اتخذته حركة الشباب يمكن أن يكون مدمراً حيث أن تكتسي شركات تحويل الأموال والاتصالات أهمية قصوى في تسهيل التحويلات.

وأضاف قائلاً: "هناك أدلة كثيرة على زيادة التحويلات المالية خلال فترات الشدة مثل الجفاف والفيضانات، حيث تتعطل العديد من آليات التعامل الأخرى في مثل تلك الظروف. وتعتمد الأسر الصومالية بشكل كبير على التحويلات المالية التي تصلها من أقاربها في الخارج، بل أنها قد تكون تعتمد على التحويلات المالية أكثر من اعتمادها على المساعدات الخارجية".

وذكر أحد أعضاء المجتمع المدني لشبكة الأنباء الإنسانية (ايرين) أنه من الغريب أن يتم الإغلاق والتهديد باتخاذ المزيد من الإجراءات في وقت انتشار المجاعة الذي تُعدُّ فيه شركتي تحويل الأموال والاتصالات بمثابة شريان الحياة للصوماليين. "لا أدري لماذا يختارون مثل هذا الوقت لتهديدنا، وهم يعلمون أن معظمنا يعتمد على تلك الشركات للبقاء على قيد الحياة".

من جهته، علق عبد القادر حسين محمد، وزير الإعلام الصومالي، على الموضوع في بيان صادر عنه يوم 2 أكتوبر بقوله أن "الحظر المؤقت لا يضر فقط باثنتين من أكبر الصناعات الحيوية في البلاد التي توظف مئات الآلاف من الصوماليين ويستفيد منه الكثير غيرهم، ولكنه يقوض أيضا جهود الإغاثة الإنسانية حيث يستخدم الصوماليون في الخارج وبعض وكالات الإغاثة نظام تحويل الأموال لشركة دهباشيل نظرا لأنه سريع وموثوق ومنتشر في جميع أنحاء البلاد تقريباً. وهذه تعتبر طريقة أخرى تمنع بها حركة الشباب وصول المساعدات إلى الناس المحتاجين".

أما لورا هاموند، وهى محاضرة بارزة بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن، فقد أفادت أنه إذا وافقت تلك الشركات على دفع الضرائب التي تفرضها عليها حركة الشباب، فسوف تتعرض للمساءلة بسبب انتهاكها لقوانين الدول التي تعمل بها والتي تحظر دفع أموال إلى منظمات مدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية.

وأضافت أن "هذا الموقف يمكن أن يجعل الشركات وكذلك من يقومون بتحويل الأموال عبرها عرضة للخطر إذا تم اعتبار ما يقومون دعماً لمثل تلك الجماعات.

وفي السياق نفسه، أعرب الصحفي الذي تحدث لإيرين من مقديشو عن اعتقاده بأن هذا الطلب قد يكون دليلاً على أن حركة الشباب تواجه مشاكل في الموارد، مشيراً أن "ما يحصلون عليه من الخارج ربما يكون قد بدأ في النفاد لذلك فهم يحاولون إجبار الشركات الصومالية على دفع الضرائب...لسوء الحظ تبدو شركات تحويل الأموال والاتصالات الأكثر ضعفا حيث تعد أهدافاً سهلة نظراً لعملها في جميع أنحاء البلاد والمناطق النائية".

وطبقا للأمم المتحدة، فإن 750,000 صومالي معرضون لخطر الموت إذا لم يحصلوا على مساعدات عاجلة.


ah/mw-hk/amz