أفاد مسؤولون إنسانيون أن الصومال يسير بشكل أسرع من المتوقع نحو أزمة إنسانية خطيرة إذ يعاني حوالي 3.2 مليون شخص في مدن البلاد وقراها من فقر مدقع.
وفي هذا السياق، قال مارك بودين، ممثل الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الصومال، في مقابلة مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) يوم 27 أغسطس/آب: إن الصومال يمر حقاً في مرحلة يزداد فيها الوضع الإنساني خطورة، الأمر الذي يدعو إلى قلق شديد".
ونسب بودين تفاقم الأزمة إلى الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء بالإضافة إلى انهيار العملة الصومالية وحالة انعدام الاستقرار المستمرة في البلاد، مما يجعلها "واحدة من أكثر الأزمات صعوبة".
كما وصفت وحدة تحليل الأمن الغذائي في الصومال التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) الوضع الإنساني في البلاد بأنه أحد أسوأ الأوضاع في العالم.
وقالت المنظمة في تصريح لها يوم 26 أغسطس/آب: "خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ارتفع عدد الأشخاص الذين هم بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة بنسبة 77 بالمائة، من 1.83 مليون إلى 3.25 مليون شخص، أي ما يعادل 43 بالمائة من سكان البلاد".
وقالت وحدة تحليل الأمن الغذائي أن "واحداً من بين كل ستة أطفال دون الخامسة يعاني من سوء تغذية شديد" وأن "هذا العدد في تزايد".
ووفقاً لسيدني هولمان، كبيرة المستشارين في وحدة تحليل الأمن الغذائي، فإن "عدد الأشخاص الذين يدخلون في خانة أزمة الغذاء وفقدان سبل العيش وفي حالة طوارئ إنسانية في الريف والمدينة في تزايد".
وأضافت قائلة: "إنهم لا يستطيعون التأقلم مع الصدمات المضاعفة التي أصابتهم بسبب النزاع والجفاف والتضخم ولذلك أصبحت العديد من الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل مديونة وبدأت تلجأ لطرق متطرفة لتدبر أمورها، كتخفيض استهلاكها من الطعام أو تفويت وجبات أو تقسيم العائلة أو بيع ممتلكاتها المنتجة أو الهجرة".
وقالت أن الآثار التي خلفها النزاع وانعدام الأمن المدني وحالة عدم الاستقرار كلها أمور ساهمت في تأزم الوضع الاقتصادي في الصومال مضيفة أن ذلك "قد يدفع البلاد إلى كارثة إنسانية أكبر".
وبينما تشير الدلائل إلى أن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور خلال الأشهر القادمة، غير أن وصول العمال الإنسانيين لا يزال غير كاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وفقاً لوحدة تحليل الأمن الغذائي.
وأضافت الوحدة أن هناك حاجة ملحة لزيادة البرامج الإنسانية المتكاملة التي تهدف إلى دعم سبل العيش.
"
