يرى المسئولون أنه في الوقت الذي تقوم فيه عدد من دول آسيا والمحيط الهادي بالتصدي للحواجز القانونية التي تعوق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري والعلاج منه، مازالت هناك فجوة بين السياسة والتنفيذ.
حيث أفاد رئيس فيجي، راتو ايبيلي نيلاتيكو، في اجتماع للأمم المتحدة عُقد في بانكوك مؤخراً حول التصدي للحواجز القانونية التي تعوق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري والعناية بمرضى الإيدز أنه مهما كانت قوانيننا جيدة، فإن فاعليتها تكمن في إرادة هؤلاء الذين يقومون بتنفيذها".
وطبقاً لتقرير صدر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، فإن جميع بلدان المنطقة تقريباً لا تزال تطبق "قانوناً عقابياً" واحداً على الأقل - وهي سياسة أو ممارسة من شأنها إعاقة الحصول على خدمات متعلقة بفيروس نقص المناعة البشري.
كما قال المسؤولون أن القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية أو العمل في مجال الجنس، أو تفرض قيوداً على سفر المصابين بفيروس نقص المناعة البشري تجعل من الصعب تقديم المعلومات والرعاية للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة.
وتتفاوت نسب النجاح في إلغاء تلك القوانين في هذه المنطقة؛ بل وحتى داخل البلد الواحد. فدولة فيجي على سبيل المثال، قامت في عام 2011 بإلغاء القوانين التي تقيد سفر الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري، وأصبحت أول دولة بمنطقة المحيط الهادئ لا تجرم العلاقة الجنسية المثلية بين الرجال في عام 2010.
ولكنها في الوقت نفسه، جرمت الدعارة في فبراير 2010، وهو ما منح الشرطة الحق في اعتقال واتهام العاملين في تجارة الجنس. كما تقوم الحكومة حالياً بمراجعة التشريعات والعقوبات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال كين اونمار سان، مدير البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز بوزارة الصحة في ميانمار، أنه تم إبلاغ قوات الشرطة البورمية بالأمر الصادر في عام 2007 الخاص "بعدم استخدام الواقي الذكري كدليل مادي يكفي لإلقاء القبض على العاملين في تجارة الجنس".
ولكن كاي ثي وين، مديرة البرامج في منظمة غير حكومية في يانغون والتي تقوم بتوعية العاملين في مجال الجنس بطرق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري وبحقوقهم القانونية، أشارت إلى أن ذلك لم يُهدئ سوى القليل من مخاوف العاملين في تجارة الجنس في ميانمار، مضيفة أن العديد من العاملين في تجارة الجنس مازالوا "خائفين من حمل الواقي الذكري بسبب الشرطة".
ومن جانبه، أفاد أندرو هنتر، رئيس شبكة العاملين في تجارة الجنس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومقرها بانكوك، أن النساء لا زلن يتعرضن للتوقيف عند الاشتباه في عملهن في تجارة الجنس التي تعتبر محظورة، إذا كن يحملن واقيات ذكرية. وأضاف أن "كل واحدة منهن تفضل الاعتراف بالذنب لأن التجارب السابقة أظهرت أن النزاع القضائي في المحاكم يؤدي إلى الحكم بقضاء فترات أطول في السجن".
وتقوم شبكة العاملين في تجارة الجنس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتقديم الدعم للعاملين في تجارة الجنس في 22 دولة بالمنطقة.
وأضاف هنتر أن "هناك نطاقاً لما يمكن أن يفعله المدافعون عن العاملين في تجارة الجنس في مختلف أنحاء آسيا والمحيط الهادئ، انطلاقاً من ميانمار حيث يجب أن تتم الدعوة بهدوء من وراء الكواليس وصولاً إلى الهند حيث يستطيع العاملون في تجارة الجنس الخروج إلى الشوارع للاحتجاج".
ففي الهند، التي يوجد بها ما يقرب من نصف المصابين بفيروس نقص المناعة البشري في المنطقة، يتم بذل جهود كبيرة لتوعية ضباط الشرطة بشأن سبل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري وجميع السياسات الخاصة بالعلاج، حسب تيجديب كور مينون، المدير العام لقوات الشرطة في مدينة حيدر أباد في جنوب شرق البلاد.
وفي هذه المنطقة التي يقطنها 60 بالمائة من سكان العالم، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض الإيدز في عام 2010 حوالي 310,000 شخص، أي أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
or/pt/mw-hk/ais/amz
"