أفاد عمال الإغاثة ووزارة الداخلية الأفغانية في 15 يناير/كانون الثاني أن بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان قامت بفرض قيود مؤقتة على تحرك موظفيها الدوليين العاملين في كابول بعد أن قام مسلحون بشن هجوم على فندق سيرينا القريب من القصر الرئاسي حيث يسكن العديد من الدبلوماسيين وغيرهم من الأجانب رفيعي المستوى الذين يزورون البلاد.
وقد أودى هذا الهجوم بحياة سبعة أشخاص، من بينهم أجنبيان، وأصاب ستة آخرين بجروح.
وقد أخبر أنجا دي بير، مدير منظمة تنسيق عمل منظمات الإغاثة في أفغانستان (ACBAR)، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن المنظمات غير الحكومية قامت في أعقاب هذا الهجوم بمراجعة إجراءاتها الأمنية ولكن لا يتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير على عملياتها في البلاد.
من جهته، طالب زيماري بشاري، الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، منظمات الإغاثة الدولية بمواصلة عملها كالمعتاد. وأوضح أن الشرطة الأفغانية ستضمن سلامتها وأمنها".
بدورها، قامت بعثة الأمم المتحدة لمساندة أفغانستان بمراجعة إجراءات سلامة موظفيها في 15 يناير/كانون الثاني دون أن تعلن عن أية قيود.
وقد نددت الأمم المتحدة بهذا الهجوم الذي وصفته بأنه "جريمة نكراء في عرف القانون الوطني والدولي على حد سواء". وجاء في البيان الصادر عن البعثة: "إن هجوم الأمس...يثير قلقنا الشديد لأنه يمثل استهدافاً متعَمَّداً للضيوف الأجانب والمواطنين الأفغان الذين يعملون جنباً إلى جنب لمساندة أفغانستان".
بدوره، أكد ذبيح الله مجاهد، الناطق المزعوم باسم طالبان، لوسائل الإعلام أن مقاتلي طالبان نظموا ونفذوا هذا الهجوم.
وعادة ما توجه أصابع الاتهام لمقاتلي طالبان بتنفيذ عمليات انتحارية تُستعمل فيها متفجرات وغيرها من التقنيات التي تلحق الأضرار بغير المقاتلين وتُخلُّ بالقانون الإنساني الدولي.
"
