أفغانستان: ارتفاع أسعار الوقود يسبب تضخماً في أسعار الغذاء

أدى الارتفاع الحاد في أسعار الوقود إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية المرتفعة أصلاً، مما يجعل تأمين القوت اليومي أكثر صعوبة بالنسبة لملايين الأفغان الفقراء.

وقال مسؤول في الحكومة أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً في سعر لتر الديزل بنسبة 10 بالمائة بينما ارتفع لتر البنزين بنسبة 11 بالمائة.

وأخبر عزيز الله روزي، مدير مؤسسة النفط والغاز التابعة للدولة، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في 10 أغسطس/آب أن أسعار الوقود ارتفعت بعد أن منعت دول آسيا الوسطى – وخاصة أوزباكستان وكازاخستان – تصدير الوقود إلى أفغانستان حتى سبتمبر/أيلول".

وتستورد أفغانستان، المحاطة بست دول من بينها إيران الغنية بالنفط، جميع احتياجاتها النفطية من دول آسيا الوسطى.

ولكن 30 بالمائة تقريباً من كمية الوقود المستهلك في البلاد سنوياً والذي يقدر بحوالي 1.6 مليون طن من المنتجات النفطية المختلفة كالديزل والبنزين وغاز البروبان، يتم استيرادها بطرق غير شرعية أو يتم تهريبها من إيران وباكستان المجاورتين، حسب المسؤولين.

وعن ذلك قال روزي: "لا يوجد لدينا اتفاقية رسمية مع إيران حول صادرات النفط ولكن التجار يقومون بالعادة بتهريب الديزل والغاز من إيران والبنزين من باكستان" مضيفاً أن أسعار الوقود المستورد بصورة غير شرعية أعلى من المستورد بطرق شرعية من دول آسيا الوسطى.

كما تعتمد باكستان بشكل كبير على الواردات الغذائية من الدول المجاورة وخاصة باكستان وإيران.

تأثر أسعار الغذاء

كما تسبب الارتفاع في أسعار الوقود في رفع أجور النقل وهو ما أدى بدوره إلى تضخم أسعار المواد الغذائية المرتفعة أصلاً في الأسواق الأفغانية.

ويقول التجار في سوق المواد الغذائية الرئيسي في كابول أن سعر 50 كغم من دقيق القمح ارتفع من 1,600 أفغاني (32 دولاراً) إلى 1,750 أفغانياً (35 دولاراً) خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفقاُ للتقرير الوطني للتنمية البشرية في أفغانستان، يعد الارتفاع في أسعار الغذاء نذير شؤم لملايين الأفغان حيث يعيش نصف سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 26.6 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم.

وقد أفادت الأمم المتحدة ومسؤولون حكوميون أن حوالي 4 ملايين شخص من المستضعفين قد دُفعوا إلى خانة "انعدام الأمن الغذائي شديد الخطورة" بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغذاء.

ولذلك قامت منظمات الأمم المتحدة والحكومة الأفغانية بإطلاق مناشدة للحصول على أكثر من 400 مليون دولار للتخفيف من الأثر الإنساني للجفاف وارتفاع أسعار الغذاء.

تكلفة توصيل المساعدات

كما أثرت أسعار الوقود على عملية توزيع المساعدات الغذائية للمجتمعات المحتاجة عبر البلاد، حيث قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه قام بزيادة أجور الناقلين التجاريين الذين ينقلون المساعدات الغذائية عبر البلاد بنسبة 10 بالمائة.

وكان البرنامج قد سعى في وقت سابق للحصول على المزيد من التمويل لتعويض ارتفاع التكاليف اللوجستية.