أفادت السلطات في عمان أنها لن تقوم بإصدار أية تأشيرات إقامة جديدة للعراقيين أو تمديد التأشيرات القديمة المشرفة على الانتهاء بالنسبة للعراقيين المقيمين في الأردن بصفة شرعية أو غير شرعية. وكانت المهلة التي منحتها الحكومة للعراقيين المخالفين لإصلاح أوضاعهم القانونية في البلاد قد انتهت في 17 يونيو/حزيران 2008.
ولم ينضم الأردن لقائمة الدول الموقعة على اتفاقية 1951 للجوء، كما أن قوانينه لا تتضمن أية تشريعات أو إجراءات خاصة باللجوء واللاجئين. لذلك، فإن الحكومة الأردنية تعتبر العراقيين المقيمين في البلاد والذين وصل عددهم إلى 500,000 نسمة كـضيوف" أو "زوار مؤقتين" أو "أجانب غير شرعيين".
وكانت الحكومة الأردنية قد طالبت في شهر مارس/آذار العراقيين المقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد بإصلاح أوضاعهم، مخيرة إياهم بين خيارين: مغادرة البلاد مقابل إعفائهم من كل الغرامات الناتجة عن عدم توفرهم على الوثائق اللازمة أو دفع نصف الغرامات والحصول على إقامات مؤقتة لثلاثة أشهر.
وفي هذا السياق أفاد زياد الزعبي، الناطق باسم وزارة الداخلية، أنه "على العراقيين الراغبين في البقاء في المملكة تقديم الوثائق المناسبة التي تؤهلهم لذلك، بما فيها عقود العمل أو الكشوفات البنكية التي تثبت أنهم مستثمرون وإلا فلن يتم تمديد إقاماتهم في البلاد". ووفقا لمصدر من وزارة الداخلية، فإن قرار عدم التمديد لن يشمل المرضى والموظفين بطريقة قانونية والمستثمرين.
وينص قانون الهجرة في الأردن على تغريم كل من يمكث في البلاد بعد انتهاء إقامته الرسمية مبلغ 1.5 دينار أردني عن كل يوم تأخير، وهو ما يوازي 761 دولار للسنة الواحدة. غير أن هذه الغرامات المالية لم تنجح في إقناع كثير من العراقيين بالحصول على الوثائق القانونية المطلوبة. فلم يقم إلا 60,000 عراقي حتى الآن بتوفيق أوضاعهم القانونية ، حسب مصادر من إدارة الهجرة. كما أن وزارة الداخلية أفادت أن حوالي 80 بالمائة من كل العراقيين لا يتوفرون حاليا على الوثائق اللازمة للسماح لهم بالمكوث في البلاد.
لا للترحيل
أوضح الزعبي أنه بالرغم من عدم شرعية إقاماتهم، فإن الحكومة العراقية لن تقوم بترحيل اللاجئين العراقيين. حيث قال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نحن واعون تماما بالتحديات الأمنية التي يواجهونها في العراق لذلك قررت الحكومة عدم ترحيل أي عراقي إلى بلاده غصبا عنه".
ويأمل الأردن أن يبادر معظم العراقيين بالعودة إلى بلادهم بسبب العبء الذي يضعه وجودهم على الاقتصاد المحلي للبلاد. حيث أظهرت الأرقام الصادرة عن الحكومة الأردنية هذا الأسبوع أن استضافة العراقيين كلفت البلاد حوالي 1.6 مليار دولار، خصوصا في مجال الإنفاق على التعليم والصحة. ولم تخضع هذه الأرقام لأي تدقيق مستقل.
وبالرغم من أن السلطات في بغداد تقوم بتشجع العراقيين على العودة إلى ديارهم بإعطائهم حوافز مالية إلا أن العديد منهم لا زالوا مترددين. حيث قال أحد الصحفيين الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته مخافة التعرض للمضايقه: "أنا أستطيع الاهتمام بنفسي هنا... ولكن كيف لي أن أنعم بالأمان مع عائلتي بعد أن تعرض بيتنا للتفجير؟".
"
