العراق: القطاع الصحي يعاني من ضغط كبير

أفاد مسؤول في وزارة الصحة في 26 فبراير/شباط أن قطاع الصحة في العراق يعاني من ضغط شديد بسبب تعرض العديد من الأطباء للقتل خلال السنوات القليلة الماضية ومغادرة عدد كبير من العاملين في مجال الصحة للبلاد وتدهور البنية التحتية للقطاع الصحي ونقص الأدوية.

وجاء في قول هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: إننا نعاني من نقص كبير في كل شيء. فليس لدينا عدد كاف من الأطباء المتخصصين ولا ما يكفي من الأدوية بالإضافة إلى كون معظم المعدات الطبية قديمة جدّاً".

وأضاف بقوله: "لقد كنا نستقبل العديد من المرضى الذين يعانون من إصابات في العمود الفقري أو في الرأس ونعجز عن مساعدتهم لعدم توفرنا على ما يكفي من الأخصائيين والأدوية. بالإضافة إلى أن سائل الحقن عبر الوريد، الذي يعتبر من أبسط المستلزمات الطبية، غير متوفر في جميع الأحيان".

وقال أيضاً: "ليس لدينا أي جرَّاح أعصاب في بغداد التي يسكنها حوالي 5 مليون شخص. وحتى مع المكاسب الأمنية التي تم تحقيقها خلال الأشهر القليلة الماضية، لا زال خروج الأطباء وأسرهم من بيوتهم يشكل خطورة على حياتهم". وأشار إلى أنه لم يتم بناء أي مستشفىً جديد منذ عام 1986 حيث كانت الحرب العراقية الإيرانية على أشدها.

ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003، لقي 618 موظفاً في قطاع الصحة حتفهم، بما فيهم 132 طبيباً وعدد كبير من العاملين في المجال الصحي في مختلف أنحاء البلاد، وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة العراقية في أوائل هذا العام.

ويُعتقد أن مئات، أو ربما آلاف، من العاملين في مجال الصحة قد غادروا البلاد إلى منطقة كردستان شبه المستقلة بشمال العراق أو إلى بعض دول الجوار.

نقص الأدوية

من جهته، ألقى وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، في 22 فبراير/شباط، الضوء على النقص الذي تعانيه البلاد في مجال الأدوية. حيث قال خلال مؤتمر صحفي عُقِد في مدينة أربيل شمال العراق أن: " وزارة الصحة العراقية تعاني من نقص حاد في الأدوية... وقد قررنا استيرادها فوراً حتى نتمكن من سد الحاجة إليها".

وألقى الحسناوي اللوم في نقص الأدوية على "القصور الواضح" في الميزانية الحكومية لعام 2008 في ما يخص استيراد الأدوية والعقاقير المخصصة للاستعمال الطبي. وأوضح أن ميزانية 2008 اعتبرت أن الإنفاق الإجمالي للمواطن الواحد على الأدوية والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف لن يتعدى 22 دولار.

أدوية منتهية الصلاحية

كما ألقى الحسناوي اللوم أيضاً على فساد بعض الأشخاص الذين يقومون باستيراد أدوية منتهية الصلاحية أو مغشوشة وينجحون في مراوغة إجراءات الفحص التي تقوم بها الوزارة، مشيراً إلى أن "عدداً قليلاً من الأدوية المستوردة فقط يصل إلى مختبرات الوزارة".

كما أفاد أنه تم، في الأيام القليلة الماضية، ضبط شركة أدوية في الكاظمية (شمال بغداد) تقوم بوضع تواريخ انتهاء مزورة على أدوية منتهية الصلاحية.