انضم المهاجر العراقي علي عبد الرحمن، 12 عاماً، إلى قائمة المتسولين الأردنيين الذين تعج بهم شوارع العاصمة عمان في شهر رمضان الكريم.
فغلاء المعيشة في الأردن جعل الآلاف من اللاجئين العراقيين يستنزفون مدخراتهم، ولا يجد العديد منهم خياراً آخر سوى التسول.
وبعد تناول طعام الإفطار الذي يمن عليه به بعض المحسنين في غرب عمان، يتوجه علي إلى موقع تكثر فيه الحركة ويجلس بهدوء في زاوية مظلمة منتظراً أن يرمي له الناس بعض القطع النقدية.
ويقول علي بأن أباه توفي منذ سنتين عندما هاجم ملثمون بيتهم في حي الأعظمية بضواحي بغداد، وبأن عليه أن يعيل أمه وأختيه: لا تستطيع أمي أن تعمل ولا أريدها أن تتسول. أنا رجل البيت وعلي أن أساعدهن"، موضحاً أن انتظاره في هذا المكان قد يطول لثمان أو عشر ساعات في بعض الأحيان.
وتعتبر حالة علي مثالا على التدهور المستمر الذي شهدته أوضاع العديد من اللاجئين العراقيين في الأردن والذين يصل عددهم إلى حوالي 700,000.
المساعدات الخارجية
وتقول المنظمات الإنسانية والناشطون في المجال الإنساني بأنهم على وعي بقضية اللاجئين العراقيين كما أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعمل على عدد من المشاريع لتقديم المساعدات إلى أكثر اللاجئين حاجة إليها. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت مؤخراً نداء لجمع مبلغ 84.8 مليون دولار لمساعدة دول مثل الأردن على مواجهة الضغط الاقتصادي الذي يفرضه عليه اللاجئون العراقيون.
ويقول عمران رضا، ممثل المفوضية في الأردن: " نحاول أن نعمل ما في وسعنا بالتعاون مع شركائنا المحليين لمساعدة اللاجئين العراقيين الأكثر حاجة".
وتشمل بعض برامج المساعدات تقديم خدمات صحية في المناطق الفقيرة بالإضافة إلى برامج تغذية وخدمات خاصة بالمعاقين في المناطق التي تضم كثافة عالية من اللاجئين العراقيين مثل جبل التاج وماركا وغيرهما من المناطق في شرق عمان.
وكان الركود الاقتصادي الذي ضرب الأردن خلال الخمس سنوات الماضية قد أثر بشكل كبير على عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين الذين لا يسمح لهم بالعمل في الوظائف العمومية.
وفي ظل غياب أي بوادر لتحسن الوضع الأمني في بغداد في المستقبل القريب، يشعر العديد من اللاجئين العراقيين في الأردن بأنهم محتجزون. كما يشعر من ينتظر منهم السفر إلى أستراليا وكندا والسويد بالإحباط لطول فترة الانتظار.
ويجد العديد من العراقيين أنفسهم مجبرين، بسبب أوضاعهم الاقتصادية، على الرحيل إلى المناطق الأكثر فقراً في المدينة. وهذا وإن كان يبدو سلبياً في الظاهر، إلا أنه لا يخلو من إيجابيات في نفس الوقت، حيث لا يكثر مفتشي العمل في هذه المناطق وهم ليسوا بمثل تشدد المفتشين في وسط المدينة، مما يخول للاجئين الحصول على بعض الوظائف بشكل غير قانوني. وعن ذلك، يقول عماد سالم، 45 عاماً، الذي يعيش في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين: "أفضل البقاء في هذه الأحياء المزدحمة لأن المعيشة هنا أرخص وبإمكاني العثور على عمل [غير قانوني] بشكل أسرع."
