تواجه المستشفيات المصرية عجزاً في مخزون الدم بعد الانخفاض الحاد في عدد المتبرعين في وقت تشهد فيه المستشفيات تزايداً في الطلب، وفقاً لمسؤولين في الحكومة.
وأفادت وزارة الصحة أن عدد التبرعات قد انخفض إلى النصف منذ شهر فبراير مع نهاية المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس حسني مبارك. ويتزامن هذا الهبوط مع ارتفاع الطلب من 1.1 مليون وحدة دم في العام الماضي إلى ما يقرب من 1.4 مليون وحدة هذا العام.
وتحدث عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن مدى تأزم الوضع، قائلاً: "أصبح النقص في كمية الدم خطيراً بالفعل وعلى الناس أن يعوا مدى أهمية التبرع به، فعدم توفره يعني نهاية حياة العديد من الأشخاص".
ويظهر تأثير هذا النقص على تكلفة نقل الدم، حيث قالت إحسان السيد، وهي مريضة تعاني من مشاكل في الكلى منذ عشرين عاماً: "في السابق كنت أتلقى الدم من المستشفيات الحكومية مجاناً، أما الآن فلا تملك هذه المستشفيات أي مخزون كافٍ".
وعلى إحسان الآن شراء كيس من الدم بمبلغ 120 دولاراً لكل جلسة غسيل كلى تقوم بها، وهي تكلفة باهظة بالنسبة لها مما يتركها دون خيار سوى التوجه للحكومة والجمعيات الخيرية طلباً للمساعدة. وحال إحسان حال ما يزيد عن 250 مريضاً بحاجة إلى غسيل الكلى في مستشفى إمبابة.
من جهتها، قالت نهاد محمد، نائب رئيس المركز الوطني للدم أن المركز يقدم 80 بالمائة من المخزون المتوفر لديه إلى المستشفيات الحكومية، أما العشرون بالمائة المتبقية فتباع للمستشفيات الخاصة. ولا تستورد مصر الدم من الخارج.
غير أن الوضع قد تغير مقارنة بالسابق عندما كان المركز يرسل السيارات الخاصة به إلى أماكن مختلفة لجمع التبرعات. وعن ذلك قالت محمد: "لم تعد السيارات قادرة على توفير ما يلزم من الدم، وهذا يخلق مشاكل في المستشفيات". وفي السابق كانت فروع المركز الـ 25 تجمع ما يقرب من 2,000 وحدة يومياً.
بدورها، أوضحت آمال البشلاوي، وهي طبيبة أطفال بارزة في مستشفى أبو الريش للأطفال أن "الوضع في المستشفيات يزداد سوءاً مع التناقص في مخزون الدم" مضيفة أن "هناك عدداً كبيراً من المرضى ممن هم بحاجة إلى نقل الدم بشكل مستمر".
ae/eo/cb-ah/dvh
