إندونيسيا: الحاجة لتنظيم النفايات الالكترونية الخطيرة

يرى مسؤولون وخبراء أن غياب اللوائح التنظيمية يعرقل جهود إندونيسيا لإدارة النفايات الإلكترونية، ويعرض المجتمعات المحلية لمخاطر صحية ناتجة عن المواد الكيماوية السامة.

وتشكل إندونيسيا، كغيرها من البلدان النامية الأخرى مثل الصين، وجهة للإلكترونيات المستعملة القادمة من البلدان المتقدمة. وتعتبر هذه التجارة غير قانونية بموجب اتفاقية بازل الخاصة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها، والتي تعالج التخلص غير المقنن من هذا النوع من المواد. وكانت هذه الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ عام 1992 وصدقت عليها اندونيسيا في العام التالي.

وحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ينتج العالم 50 مليون طن من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية سنويا.

وفي هذا السياق، أفاد هري همداني، خبير في إدارة النفايات بوزارة البيئة، أن البيانات المتوفرة عن كمية النفايات الإلكترونية في بلاده قليلة جدا، مشيرا إلى أن أجهزة التلفزيون والهاتف النقال تشكل الجزء الأكبر منها، ومعزيا ذلك إلى انخفاض أسعار هذه الأجهزة وزيادة إقبال الناس على شرائها.

وأضاف همداني أنه بالرغم من تكرار المحاولات الرامية لحساب كمية النفايات الإلكترونية، إلا أنه من الصعب التوصل الى رقم محدد، لأن السلع الإلكترونية في اندونيسيا ليست كلها قانونية".

ووفقا لبيانات وزارة البيئة، هناك ما يقدر بحوالي 100 مليون هاتف نقال في إندونيسيا. كما أن انخفاض الأسعار يشجع على زيادة استخدام أجهزة الكمبيوتر. ويشكو دعاة حماية البيئة من الاستيراد غير القانوني للكثير من هذه السلع الالكترونية.

من جهته، أوضح همداني أن وزارته تقوم بإعداد قوانين خاصة بمسؤولية المنتج الموسعة، معربا عن أمله في أن تصبح سارية المفعول خلال عام أو عامين. وسيتعين على شركات الالكترونيات، بموجب هذه القوانين، تحمل المسؤولية المالية عن جمع وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

قلة الوعي

حتى الآن، لم تقم سوى شركة نوكيا، صانعة الهاتف النقال الواقع مقرها بفنلندا، بتشجيع مستخدمي الهاتف النقال على إعادة أجهزتهم القديمة إلى متاجرها لإعادة تدويرها.

وفي هذا السياق، أفاد سري واهيونو، الباحث في مركز دراسة وتطبيق التكنولوجيا البيئية التابع للحكومة، أن "المنتجين يحجمون عن إدارة النفايات الإلكترونية بسبب ارتفاع كلفتها وغياب القوانين الملزمة بهذا الخصوص....لذلك، نحن بحاجة لضغط قانوني في هذا المجال، خصوصا في ظل انخفاض الوعي الشعبي".

وعادة، يتم إلقاء السلع الالكترونية القديمة في القمامة مع غيرها من النفايات الأخرى. فيقوم الزبالون بجمعها لبيعها لمحلات تصليح الإلكترونيات بهدف استعمال ما يمكن استعماله من قطع غيارها.

وأوضح واهيونو أنه "يتم التخلص من الأجزاء غير القابلة للاستخدام في وقت لاحق بشكل عشوائي، مما يلوث البيئة ومصادر المياه ويضر بصحة الناس. ويمكن ملاحظة الآثار السلبية المترتبة عن هذه العملية خلال خمس إلى عشر سنوات".

التعرض للمواد الخطرة

وحسب كاندرا يوجا اديتاما، مدير عام إدارة الأمراض المعدية والصحة البيئية بوزارة الصحة، فإن التعرض للمواد الكيماوية الناتجة عن النفايات الإلكترونية، بما فيها الرصاص والكادميوم والزئبق والكروم وغيرها، قد يؤدي إلى تلف في المخ والجهاز العصبي، ويؤثر على الكلى والكبد ويسبب عيوبا خلقية.

من جهته، أشار مارتن بيكر، المتحدث باسم منظمة غرينبيس في إندونيسيا، إلى أن الصعوبات الاقتصادية أجبرت الآلاف من الفقراء على تجميع المخلفات الإلكترونية لكسب لقمة العيش، مما يعرضهم لمخاطر صحية جمة. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الكثير من مزاولي هذا النوع من العمل لا يجنون سوى دولارين في اليوم، يسممون أنفسهم من أجلها حتى الموت".

وفي هذا السياق، أفادت الرابطة الإندونيسية لجمع القمامة أن هناك حوالي 500,000 عامل نظافة في العاصمة جاكرتا، بالإضافة إلى عدد كبير أيضا في المدن الأخرى، يعيشون على فرز القمامة والاتجار في البلاستيك والخردة المعدنية والورق المقوى.

من جهتها، أفادت أروم تري بوسبوساري، المتحدثة باسم شركة خاصة لإدارة النفايات مرخص لها بمعالجة النفايات الإلكترونية، أنه يتم تفريغ معظم النفايات الإلكترونية في مكب نفايات الشركة جنوب شرق جاكرتا. وأضافت أن "إدارة النفايات الإلكترونية شيء جديد في إندونيسيا، لم يبدأ الحديث عنه سوى في الآونة الأخيرة. كما أن الكمية التي نقوم بمعالجتها ضئيلة للغاية. ولكننا نخطط لإنشاء مرافق إعادة تدوير في المستقبل".

atp/ey/he – ais/az