الانقسامات المتفاقمة في العراق

بعد شهر من فراره من منزله في بلدة قرقوش، أكبر بلدة مسيحية في محافظة نينوى التي تقع في شمال العراق، هرباً من مسلحين تابعين لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، تلقى باسم منصور يوحنا مكالمة هاتفية.

كان المتصل زميل سابق ينتمي إلى طائفة العرب السنّة وأخبر الآشوري المسيحي أنه يقف داخل شقة أسرته ويستعد لنهبها.

وقال الرجل البالغ من العمر 55 عاماً بغضب: "لن أعود طالما أن السنّة موجودون هناك. عندما أراهم، سيكون الأمر وكأنهم يطعنوني في معدتي. لقد خانونا جميعاً، ولا يمكن أن نثق بأي منهم".

وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، روت هدى صالح ماركي، التي تنتمي إلى جماعة دينية يزيدية من كوتشا، التي تقع في محافظة نينوى أيضاً، كيف اختطفها تنظيم الدولة الإسلامية وأجبرها على العمل كخادمة لأحد مسلحي التنظيم في الموصل لعدة أشهر، قبل أن يتم بيعها مقابل فدية.

وأضافت أن "اليزيديين لن يكونوا آمنين هنا في المستقبل، ولا يستطيعون البقاء في العراق، والأفضل لهم أن يهاجروا إلى بلد ليس به مسلمون".

قد تكون هذه الآراء متطرفة، لكنها شائعة.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأقليات العراقية التي فرت من البلدات والقرى المحيطة بمدينة الموصل في شمال العراق في الصيف الماضي عندما وصل تنظيم الدولة الإسلامية يعتبرون العرب السنّة - من بينهم جيرانهم وزملاء عملهم السابقين - متعاطفين مع تلك الجماعة المتطرفة، وفي بعض الحالات، أنصارها المباشرين.

والآن، تحذر المنظمات غير الحكومية من أنه مع تحرير أجزاء من العراق من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، تطرأ مخاطر جديدة من تفجر العنف بين النازحين داخلياً الذين بدؤوا في العودة إلى ديارهم.

"لا يزال احتمال تجدد الصراع مرتفعاً بشكل ينذر بالخطر،" كما أشارت منظمة باكس غير الحكومية الهولندية (PAX) في تقرير نشرته الشهر الماضي ويدعو السلطات العراقية والمجتمع الدولي لتقديم مبادرات بناء السلام وحل النزاعات لأن العمليات العسكرية لا تكفي بمفردها.

التوترات الطويلة الأجل

ولكن كما يشير تقرير منظمة باكس، في حين أن تظيم الدولة الإسلامية كان مسؤولاً عن نزوح أكثر من ثلاثة ملايين عراقي منذ شهر يناير من العام الماضي، فإن التوترات في نينوى - التي تقع في جزء من الحدود المتنازع عليها بين إقليم كردستان المتمتع بحكم شبه ذاتي وبقية العراق - بدأت قبل وصول تلك الجماعة المسلحة بفترة طويلة.

فقد كانت تلك المنطقة في السابق هدفاً لسياسات التعريب التي اتبعها صدام حسين - والتي تم تطبيقها أيضاً في محافظة كركوك المتنازع عليها - والتي بموجبها تم نقل قبائل عربية لتغيير التكوين الديمغرافي لمناطق معينة.

وكان الخليط العرقي في نينوى أيضاً في مرمى بصر الحكومة الشيعية في بغداد بعد عام 2003، وكذلك حكومة إقليم كردستان (KRG)، التي تحاول بسط نفوذها وحشد الدعم من أجل الاستقلال عن بقية العراق.

"هذه قضايا قديمة جداً ويرجع تاريخها إلى بداية تشكيل الدولة العراقية،" كما أوضح هيوا حاجي خضر، وهو محاضر في جامعة صلاح الدين في أربيل، والباحث الرئيسي في تقرير منظمة باكس.

وأضاف أن "كل من حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية حاولتا جاهدتين تنفيذ أجنداتهما الخاصة في هذه المناطق، واستُخدمت هذه الجماعات المختلفة كأدوات لدفع تلك الأجندات".

وأعطى خضر مثالاً بمجموعة التركيز التي كونها لإعداد تقرير منظمة باكس، وذكر أن بعض الناس اشتكوا من أن طائفة الشبك الشيعية حصلت على مميزات إضافية من قبل الحكومة التي يقودها الشيعة ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي في صورة وظائف أفضل.

وأشار إلى بناء الكثير من المساجد الشيعية الجديدة في المنطقة، مما أغضب المجتمع المسيحي المحلي. علاوة على ذلك، كان هناك تصور لدى العديد من الأقليات في نينوى بأن حكومة بغداد - وقواتها المسلحة - قد تخلت عنهم وتركتهم فريسة في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، كما قال.
وقد أدى ذلك إلى رغبة البعض في مغادرة البلاد تماماً، ومطالبة البعض الآخر بتوفير حماية دولية لهم حتى يتمكنوا من العودة.