تمّ مؤخراً القبض على زعيم أكبر شبكة للاتجار بالفتيات وسجنه، الأمر الذي سيردع بعض العاملين في تجارة الرق الجنسي من الاستمرار بأعمالهم هذه. ولكن وفقاً للضحايا السابقات والناشطين في هذا المجال، يجب القيام بالكثير لإيقاف تلك الممارسات. فقد حُكم على رامي سابان بالسجن لمدة 18 عاماً، بعدما ترأس لسنوات عديدة أكبر عملية اتجار بالفتيات تم اكتشافها في إسرائيل. وقد أشارت التقارير إلى أن سابان وثلاثة من شركائه قد قاموا بالإتجار بآلاف الفتيات من أوروبا الشرقية بالرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يقدّم الرقم الحقيقي.
وقد شهدت 13 ضحيةً ضده في القضية. فقالت ت. إحدى الضحايا اللواتي قدمن الأدلة: لقد تخلصوا من الفتيات العاديات وأبقوا على الفتيات الجميلات والنحيفات. فأخذونا إلى منزل في مكان ما، لا أعرف أين. وطلبوا منا أن نخلع ملابسنا. ثم قاموا بفحص أجسادنا وبشرتنا وندباتنا والعلامات على أجسادنا. وأعطونا التعليمات بشأن عملنا هنا ومنحونا بطاقات هوية مزيفة. ثم علّمونا بعض الكلمات باللغة العبرية لأغراض العمل والتقطوا لنا صوراً لإصدار كتالوج".
هذا وقام سابان وشركاؤه بشراء وبيع الفتيات من الاتحاد السوفياتي السابق مثل "الماشية" وقاموا بإدارة بيوت الدعارة في إسرائيل حيث تم إجبار الفتيات على العمل في كل دقيقة من ساعات يقظتهن وفقاً لما ذكرته المصادر. وقد استمر نشاطهم تقريباً بدون أي انقطاع من عام 1999 إلى 2008. فقاموا بتوظيف غالبية النساء في مولدوفا وأوكرانيا بوعود كاذبة بالعمل في إسرائيل في مجال التنظيف أو تقديم الرعاية، ثم تم نقلهن جواً إلى مصر قبل أن يتم تهريبهن إلى إسرائيل. وتتحدث الشهادات التي تم جمعها بواسطة المنظمات غير الحكومية العاملة مع ضحايا الاتجار بالنساء عن تعرض هؤلاء الفتيات للاغتصاب وسوء المعاملة من قبل المهربين البدو أثناء رحلة التهريب.
وقالت ريتا تشايكين، منسقة منظمة إيشا لايشا غير الحكومية التي تدعم ضحايا الاتجار بالنساء: "نحن نحيي الشرطة على تلك العملية الهامة. وآمل ألا تتعرض النساء المتورطات في تلك القضية لأي ضرر، وألا تتساهل المحكمة مع المشتبه بهم وأن يتم أيضاً التعويض لهؤلاء النساء عن المعاناة والأضرار التي قاسين منها".
من جهة أخرى، سيقوم سابان بدفع مبلغ 15,000 شيكل إسرائيلي (3800 دولار) فقط لكل من النساء الثلاث عشرة، ولكن تأمل تشايكين في أن يردع هذا الحكم المتاجرين بالنساء من السير في طريق سابان". وقالت إحدى الشاهدات أنه تم بيعهن إلى أصحاب بيوت الدعارة بأسعار تتراوح ما بين 3,000 و 10,000 دولار بناءً على سن وشكل الفتاة عند وصولها إلى إسرائيل.
المعاناة
ولكن ذلك لم يكن سوى بداية معاناتهن. فطبقاً لما ذكرته بعض الضحايا، لقد تعرضن لسوء المعاملة على أيدي "مالكيهن" إذا رفضن العمل أو بكين أو وصلن إلى حالة سكر. هذا وقد يعملن لمدة شهر بلا أجر إلى أن يتم دفع الأموال المستحقة إلى القواد. وقالت ت. وهي ضحية سابقة أخرى: "كان يتم تغريمنا لو كان الزبون غير سعيد لسبب ما، أو لو حاولنا التحدث معه لمساعدتنا، أو إذا وصلنا إلى حالة سكر، أو إذا بكينا أو لم نضع مساحيق التجميل أو إذا رفضنا القيام ببعض الأفعال الجنسية، يتم تغريمنا. حتى أن الزبائن و"مالكي" قاموا بضربي. وقد أخبرونا أنه إذا حاولنا الهرب سيلحقون الأذى بعائلاتنا في الوطن. كذلك، وبعد ثلاثة أشهر من عدم الحصول على أجر أخبرونا أننا سنحصل على 20 شيكل إسرائيلي (5 دولار) مقابل كل زبون، في حين أن المالك يحاسب الزبائن على 250-300 شيكل إسرائيلي (60-75 دولار).
حاولت ت. الانتحار مرتين واستطاعت الهرب في النهاية. وهي تعيش الآن في معجان وهو ملجأ لضحايا الاتجار بالنساء في وسط إسرائيل حيث تحصل السيدات على العلاج والتدريب المهني. وقد قامت السلطات الإسرائيلية بإنشاء هذا الملجأ في فبراير 2004 بعد صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر عام 2003، حيث أشار التقرير إلى أن "إسرائيل مقصد للأشخاص الذين يتم الاتجار بهم وأنه يتم تهريب النساء إلى إسرائيل من مولدوفا وروسيا وأوكرانيا ودول أخرى في الاتحاد السوفياتي السابق لغرض الاستغلال الجنسي التجاري".
وبالإضافة إلى إنشاء الملجأ، قامت الحكومة الإسرائيلية بوضع سلسلة من الإجراءات من خلال الشرطة بغية جعل عملية الاتجار بالنساء أكثر صعوبة. وقد شملت تلك الإجراءات إخضاع ضباط الشرطة لتدريب خاص من أجل التعرف على الضحايا وإنقاذهن من بيوت الدعارة. ولكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين عمله. وطبقاً لما ذكره التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، "لا تمتثل إسرائيل بصورة كاملة للحد الأدنى من المعايير الخاصة بالقضاء على الاتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك. وتواصل إسرائيل إجراءات تطبيق القانون ضد الاتجار بالجنس وتقوم ببذل جهود وقائية كبيرة".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت إحدى الناجيات من الاتجار بالبشر والتي تقيم في إسرائيل، ولكنها لم تشهد في المحاكمة: "أنا سعيدة بالحكم وبالجهود التي تقوم بها البلاد ولكنني ما زلت أذكر زبائني الذين كانوا لا يتورعون عن ‘شراء’ جسدي لساعة ولم يترددوا أبداً بالقيام بذلك كما لو كنت قطعةً من اللحم".
td/eo/cb/oa-hk/bb
