كشف باحثون عن سجلات تحتوي على تفاصيل عن إطلاق القوات الأمريكية في العراق لما يقرب من 181,000 قذيفة من ذخائر اليورانيوم المنضب في عام 2003، وتمثل هذه السجلات أهم الوثائق العامة عن استخدام هذه الأسلحة المثيرة للجدل خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
تبين الوثائق المخبأة، التي تم الكشف عنها لجامعة جورج واشنطن في عام 2013 ولكنها لم تُعلن حتى الآن، أن غالبية الـ1,116 طلعة جوية التي نفذتها أطقم الطائرات من طراز A-10 خلال شهري مارس وأبريل من عام 2003 كانت تستهدف ما يسمى بـ "الأهداف السهلة" مثل السيارات والشاحنات، وكذلك المباني ومواقع القوات. ويتوازى هذا مع روايات عن استخدام تلك الذخائر لضرب مجموعة واسعة من الأهداف، وليس فقط الدبابات والعربات المدرعة التي تصر وزارة الدفاع على أنها الهدف المقصود لذخائر اليورانيوم المنضب الفائقة الاختراق.
وقد تم تسليم سجلات الضربات الجوية في الأصل استجابة لطلب تقدم به أرشيف الأمن القومي التابع لجامعة جورج واشنطن استناداً إلى قانون حرية المعلومات، ولكن لم يتم تقييمها أو تحليلها بشكل مستقل حتى الآن.
وفي وقت سابق من هذا العام، قدم الأرشيف هذه السجلات إلى باحثين في المنظمة غير الحكومية الهولندية باكس (PAX)، وجماعة المناصرة المعروفة باسم التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم (ICBUW)، الذين كانوا يتصيدون معلومات جديدة. وقد حصلت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) على كل من البيانات والتحليل، الذي أجرته منظمة باكس والتحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم، والذي يتضمنه تقرير سيتم نشره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويمكن أن يؤدي التأكيد على استخدام الذخائر بشكل أكثر عشوائية مما تم الاعتراف به في السابق إلى تجديد مطالبة العلماء بإلقاء نظرة أعمق على الآثار الصحية لليورانيوم المنضب على السكان المدنيين في مناطق الصراع. والجدير بالذكر أنه يُشتبه في أن هذه الذخائر تسبب الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية، من بين أشياء أخرى - ولكن لم يثبت ذلك بالدليل القاطع.
ولكن بوصفها دالة على كل من استمرار انعدام الأمن في العراق وعدم الرغبة الواضح من جانب حكومة الولايات المتحدة في تبادل البيانات وإجراء البحوث، لا تزال هناك ندرة في الدراسات الوبائية في العراق. وقد خلق هذا الأمر الفراغ الذي انتشرت فيه نظريات حول اليورانيوم المنضب، بعضها يصنف على أنه تآمري.
وقد كانت المعلومات عن إطلاق قذائف اليورانيوم المنضب في جميع أنحاء البلاد، التي يشوبها غموض حول مكان إطلاقها وبأي كميات، محبطة للعراقيين، الذين يواجهون الآن مرة أخرى مشهد الدمار الناجم عن الحرب والموت والنزوح.
واليوم، تحلق نفس الطائرات من طراز A-10 مرة أخرى في سماء العراق، وكذلك فوق سوريا، حيث تستهدف قوات ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. وعلى الرغم من أن مسؤولي الإعلام العسكري الأمريكي ينكرون إطلاق ذخائر اليورانيوم المنضب، إلا أنه لا توجد أية قيود تمنع وزارة الدفاع الأمريكية من عمل ذلك، والمعلومات المتناقضة التي تم تقديمها إلى الكونغرس تثير تساؤلات حول احتمال نشرها في العام الماضي.
الضباب العلمي
وتجدر الإشارة إلى أن اليورانيوم المنضب هو ما يتبقى بعد تخصيب اليورانيوم 235، وهي مادة مشعة للغاية - يتم فصل نظائرها في عملية تستخدم لصنع كل من القنابل النووية والطاقة.
واليورانيوم المنضب أقل إشعاعاً من المادة الأصلية، ولكنه لا يزال يعتبر مادة كيميائية سامة و "خطراً صحياً ناجماً عن الإشعاع عندما يدخل جسم الإنسان"، وفقاً لوكالة حماية البيئة الأمريكية.
ويعتقد كثير من الأطباء أن أي آثار صحية سلبية من المرجح أن تنجم عن استنشاق الجزيئات بعد استخدام سلاح اليورانيوم المنضب، على الرغم من أن ابتلاعها يدعو للقلق أيضاً. وقد تم إجراء دراسات في بيئة معملية وعلى أعداد صغيرة من المحاربين القدامى، لكن لم يتم إجراء بحوث طبية واسعة النطاق على السكان المدنيين الذين تعرضوا لليورانيوم المنضب في مناطق النزاع، بما في ذلك العراق.
وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية، أوضح ديفيد برينر، مدير مركز جامعة كولومبيا للبحوث الإشعاعية، أن هناك "كمية محدودة للغاية من الأدلة الوبائية المباشرة والموثوقة" تثبت وجود علاقة بين اليورانيوم المنضب والآثار الصحية في هذه الأماكن. وأضاف برينر أنه بعد العثور على مرض يمكن تعقبه أولاً - سرطان الرئة، على سبيل المثال - سوف تحتاج مثل هذه الدراسة إلى "تحديد السكان المعرضين، ومن ثم تحديد كمية تعرض كل فرد". وهنا يأتي دور بيانات الاستهداف.
قد تكون البيانات مفيدة أيضاً لجهود التطهير، إذا ما بُذلت على الإطلاق على نطاق واسع. ولكن سجلات 783 طلعة جوية فقط من أصل 1,116 تحتوي على مواقع محددة، ولم تفرج الولايات المتحدة عن البيانات المماثلة الخاصة بحرب الخليج الأولى، التي شهدت إطلاق أكثر من 700,000 قذيفة. وقد أطلق نشطاء على هذا الصراع وصف "الأكثر سمية" في التاريخ.
وخوفاً من أن تظل قذائف اليورانيوم المنضب خطيرة لسنوات عديدة، يقول خبراء أن مثل هذه الخطوات - ومثيلاتها التي اتخذت في البلقان في أعقاب الصراعات هناك - لابد أن تتبع أيضاً في العراق. لكن أولاً وقبل كل شيء، سوف تحتاج السلطات إلى معرفة المكان الذي يتعين البحث فيه.
"لا يمكنك أن تقول أشياء ذات مغزى بشأن مخاطر اليورانيوم المنضب إذا لم يكن لديك خط أساس ذو مغزى بشأن المكان الذي استُخدمت فيه تلك الأسلحة والخطوات التي تم اتخاذها،" كما أفاد دوغ وير، المنسق الدولي في التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم.
ما تظهره البيانات - وما لا تظهره
وبعد صدور هذه البيانات الجديدة، أصبح الباحثون أقرب إلى خط الأساس من أي وقت مضى، على الرغم من أن الصورة لا تزال غير مكتملة بعد. وتشير التقديرات إلى إطلاق أكثر من 300,000 قذيفة يورانيوم منضب خلال حرب عام 2003، معظمها من قبل الولايات المتحدة.
ويزيد الإفراج عن هذه البيانات بموجب قانون حرية المعلومات، الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، من عدد من المواقع المعروفة باحتمال تلوثها باليورانيوم المنضب خلال حرب عام 2003 إلى أكثر من 1,100 موقع - أي ثلاثة أضعاف الـ350 موقعاً التي قال مسؤولون في وزارة البيئة العراقية لمنظمة باكس أنهم على دراية بها ويحاولون تطهيرها.
وتشير التقارير إلى إطلاق حوالي 227,000 قذيفة من ما يسمى بـ "المزيج القتالي" - وهو مزيج يتكون معظمه من الذخيرة المحرقة الخارقة للمدرعات (API)، التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، والذخيرة المحرقة الشديدة الانفجار (HEI) - خلال الطلعات الجوية. وبحسب المعدل التقديري الخاص بالقيادة المركزية وهو 4 قطع ذخيرة محرقة خارقة للمدرعات مقابل كل قطعة ذخيرة محرقة شديدة الانفجار، خلص الباحثون إلى احتمال إطلاق 181,606 قذيفة من اليورانيوم المنضب.
وفي حين أن الإفراج عن البيانات بموجب قانون حرية المعلومات في عام 2013 كان واسع النطاق، إلا أنه لا يزال لا يتضمن بيانات من الدبابات الأمريكية، أو أية إشارة إلى احتمال التلوث الناجم عن مواقع التخزين أثناء الحرب، أو أي شيء يتعلق باستخدام اليورانيوم المنضب من قبل حلفاء الولايات المتحدة. من جانبها، قدمت المملكة المتحدة معلومات إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة تتعلق بإطلاق كمية محدودة من قبل الدبابات البريطانية في عام 2003.
"هذا يظهر بوضوح أنه على الرغم من كل الحجج التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن الحاجة إلى استخدام طائرات A-10 للتفوق على المدرعات، إلا أن معظم الأهداف التي تعرضت للقصف لم تكن مدرعة، وأن عدداً كبيراً من تلك الأهداف كان يقع بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان،" كما قال فيم زفيينينبرغ، كبير الباحثين في منظمة باكس، لشبكة الأنباء الإنسانية.
الضباب القانوني
وعلى النقيض من الألغام والقنابل العنقودية، وكذلك الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية - وحتى الليزر المسبب للعمى - لا توجد معاهدة مخصصة لتنظيم إنتاج أو استخدام أسلحة اليورانيوم المنضب.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قالت بيث فان شاك، أستاذة حقوق الإنسان في جامعة ستانفورد، والمسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، أن "شرعية استخدام اليورانيوم المنضب في حالات النزاع المسلح غير محددة".
ويتضمن القانون الدولي العرفي للنزاعات المسلحة حظراً على الأسلحة التي يمكن أن تسبب أضراراً طويلة المدى وحظراً على أساليب الحرب التي تسبب إصابات ومعاناة لا داعي لها. وأضافت فان شاك أنه "في غياب بيانات أفضل عن الآثار المباشرة والطويلة الأجل لليورانيوم المنضب على صحة الإنسان والبيئة الطبيعية، فإنه من الصعب تطبيق هذه المعايير بأي قدر من التحديد".
وفي تقرير صدر عن الأمم المتحدة عام 2014، أعربت الحكومة العراقية عن "قلقها العميق إزاء الآثار الضارة" لليورانيوم المنضب الذي يتم نشره في الصراعات، ودعت إلى توقيع معاهدة تحظر استخدامه ونقله. كما دعت البلدان التي استخدمت هذه الأسلحة في النزاعات إلى تزويد السلطات المحلية "بمعلومات مفصلة عن مواقع استخدامها والكميات المستخدمة"، من أجل تقييم واحتواء التلوث المحتمل.
الصمت والارتباك
وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية، قال بيكا هافيستو، الذي ترأس عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في فترة ما بعد النزاع في العراق خلال عام 2003، أن إطلاق ذخائر اليورانيوم المنضب على المباني وغيرها من الأهداف غير المدرعة بشكل منتظم كان معروفاً للجميع في ذلك الوقت.
وأضاف أنه على الرغم من عدم تكليف فريقه في العراق رسمياً بإجراء دراسة استقصائية عن استخدام اليورانيوم المنضب، فإن المؤشرات كانت واضحة في كل مكان. في بغداد، تميزت مباني الوزارات بالأضرار الناجمة عن ذخائر اليورانيوم المنضب، والتي تعرف عليها خبراء الأمم المتحدة بوضوح. وبحلول موعد مغادرة هافيستو وزملائه للعراق بعد تفجير عام 2003 الذي استهدف فندقاً في بغداد كان بمثابة مقر للأمم المتحدة، قال أنه لم تكن هناك دلائل تُذكر على أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة كانت تشعر بأنها ملزمة بتطهير اليورانيوم المنضب أو حتى إخطار العراقيين بأماكن إطلاقه.
"عندما تعاملنا مع قضية اليورانيوم المنضب، كان بمقدورنا أن نرى أن الجيوش التي استخدمته تتخذ تدابير قوية جداً لحماية منسوبيها،" كما أفاد هافيستو، الذي أصبح الآن عضواً في برلمان فنلندا.
"ولكن نفس المنطق يصبح غير صحيح عندما تتكلم عن الناس الذين يعيشون في المواقع التي تم استهدافها - وكان هذا بالطبع مزعجاً بعض الشيء بالنسبة لي. إذا كنت تعتقد أنها يمكن أن تعرض جيشك للخطر، ستكون هناك بطبيعة الحال مخاطر مماثلة على الأشخاص الذين يعيشون في ظروف مماثلة بعد الحرب،" كما أوضح.
وتجدر الإشارة إلى أن عدة بلدات ومدن في العراق، بما في ذلك مدينة الفلوجة، قد أبلغت عن ظهور عيوب خلقية يشك السكان المحليون في أنها قد تكون مرتبطة باستخدام اليورانيوم المنضب أو المواد الحربية الأخرى. وحتى لو لم تكن لها علاقة باستخدام اليورانيوم المنضب - الفلوجة، على سبيل المثال، لا تكاد تظهر في البيانات المفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات - فإن الباحثين يؤكدون أن الكشف الكامل عن المواقع المستهدفة باليورانيوم المنضب لا يقل أهمية عن استبعاده كمسبب لتلك التشوهات.
وفي السياق نفسه، قالت جينا شاه، أستاذة القانون في جامعة روتجرز التي ساعدت نشطاء يحاولون استخلاص سجلات الأهداف العسكرية من الحكومة الأمريكية، أن "البيانات [الجديدة] ليست مدعاة للقلق فحسب، ولكن الفجوات التي تتضمنها هي مصدر قلق أيضاً". وأضافت أن قدامى المحاربين الأمريكيين والعراقيين على حد سواء بحاجة إلى كل البيانات الخاصة بالذخائر السامة، حتى تتمكن السلطات من "معالجة المواقع السامة لحماية الأجيال القادمة من العراقيين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمتضررين من استخدام هذه المواد".
هل عاد اليورانيوم المنضب؟
وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة الأنباء الإنسانية هذا الأسبوع أنه ليست هناك "قيود تتعلق بالسياسات العامة بشأن استخدام اليورانيوم المنضب في عمليات مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية" في العراق أو سوريا.
وعلى الرغم من أن القوات الجوية الأمريكية قد نفت مراراً وتكراراً استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب من قبل الطائرات من طراز A-10 خلال تلك العمليات، فقد قدم مسؤولون في سلاح الجو نسخة مختلفة من الأحداث لعضو واحد على الأقل من أعضاء الكونغرس. وفي مايو، بناءً على طلب من أحد الناخبين، وجه مكتب النائبة عن ولاية أريزونا مارثا ماكسالي - التي سبق لها قيادة طائرات من طراز A-10 وتضم دائرتها الانتخابية مقراً لطائرات من هذا الطراز - سؤالاً عن ما إذا كانت ذخائر اليورانيوم المنضب قد استُخدمت في سوريا أو العراق. وأجاب ضابط اتصال سلاح الجو في الكونغرس من خلال رسالة بالبريد الالكتروني أن القوات الأمريكية قد أطلقت بالفعل 6,479 قذيفة من "المزيج القتالي" في سوريا على مدار يومين - "18 و23 نوفمبر 2015". وأوضح الضابط أن هذا المزيج "يتكون من 5 قطع ذخيرة محرقة خارقة للمدرعات (يورانيوم منضب) مقابل كل قطعة ذخيرة محرقة شديدة الانفجار".
"وبذلك، نكون قد أطلقنا 5,100 قذيفة محرقة خارقة للمدرعات،" كما قال في إشارة الى ذخائر اليورانيوم المنضب.
تحديث: في 20 أكتوبر، أكدت القيادة المركزية الأمريكية رسمياً لشبكة الأنباء الإنسانية أن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة قد أطلقت قذائف اليورانيوم المنضب على أهداف في سوريا في 18 و23 نوفمبر 2015. وأضافت أنه قد تم اختيار هذه الذخائر نظراً لطبيعة الأهداف في هذين اليومين.
جاءت تلك التواريخ في فترة مكثفة من الضربات التي تقودها الولايات المتحدة ضد البنية التحتية للنفط وسيارات النقل التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، التي يطلق عليها اسم "الموجة المدية الثانية". وبحسب التصريحات الصحفية الصادرة عن التحالف، تم تدمير المئات من شاحنات النفط في النصف الثاني من شهر نوفمبر في سوريا، بما في ذلك 283 شاحنة يوم 22 نوفمبر وحده.
وقد أُحيل محتوى رسائل البريد الإلكتروني ورد سلاح الجو في الأصل إلى الناشط المحلي المناهض للأسلحة النووية جاك كوهين-جوبا، الذي أرسله إلى شبكة الأنباء الإنسانية. وأكد مكتب ماكسالي في وقت لاحق صحة محتوى الرسالتين. ولكن لم يستطع مسؤولون أمريكيون متعددون تم التواصل معهم هذا الأسبوع تفسير هذا التناقض.
(الصورة الرئيسية: تم الإفراج عن وثائق حول 1,116 طلعة جوية نفذتها أطقم طائرات من طراز A-10 في عام 2003. كريياتيف كومونز)
so/as/ag-ais/dvh
