هناك "أدلة مثيرة للقلق" على أن حجم ونطاق الكوارث سوف يزداد زيادة كبيرة في السنوات المقبلة وأن "المجتمع الدولي ليس مستعداً لذلك"، حسب روس ماونتن، المدير العام لمنظمة شركاء بحوث مساعدات التنمية (دارا)، التي تتخذ من مدريد مقراً لها والتي تدعو إلى سياسات أفضل في المجال الإنساني، خلال مؤتمر ومعرض دبي العالمي للإغاثة والتطوير، الذي أقيم في الفترة من 1 إلى 3 أبريل.
ففي البلدان المعرضة للخطر، تتزايد أسعار المواد الغذائية، والتوسع الحضري، والهجرة، وتأثير تغير المناخ والنمو السكاني. وفي حين تتنامى التحديات، تتقلص الموارد المتاحة للاستجابة للأزمات الإنسانية لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، والتي تشكل الجهات المانحة التقليدية.
وفي هذا السياق، أكد يوهانس لوكنر، رئيس وحدة الشرق الأوسط ووسط وجنوب غرب آسيا في المكتب الإنساني للمجموعة الأوروبية (ECHO)، وهو ذراع الإغاثة الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية، أن "التحدي سيكون كبيراً...نحن بحاجة إلى التصرف بطريقة مختلفة لكي نواجه هذا التطور".
ويعد التخطيط للمستقبل جزءاً من التصرف بشكل مختلف.
لذا فقد أفاد ماونتن أنه "نظراً لاتساع نطاق الاحتياجات والهشاشة، فإننا بحاجة إلى تحول جذري في المواقف والممارسات العملية من أجل دمج الترقب والحد من مخاطر الكوارث والتأهب والمرونة في برامجنا...لا تزال حكومات ومنظمات عديدة تتبع نموذجاً يركز على الأزمات قصيرة الأمد، بدلاً من دراسة الاتجاهات طويلة الأجل وآثارها الإنسانية ... وإذا لم نتخذ نهجاً وقائياً أكثر تشاركية، فسنكون مسؤولين عن معاناة يمكن تفاديها لعدد لا يحصى من الناس في العقود القادمة".
ومن جانبه، أيد يعقوب الحلو، مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفكار ماونتن، مضيفاًخلال المؤتمر: "لا أعتقد أن القدرة الدولية في وضع جيد للاستجابة اليوم - ليس لمجموعة من هذه الأزمات الكبرى - أو حتى لأزمة واحدة منها ... وهي منتشرة في جميع أنحاء العالم بالفعل". وأشار إلى أن المجتمع الدولي بحاجة لأن يسأل نفسه عن "ما إذا كان نهج العمل كالمعتاد سيستمر في تحقيق المراد".
وقال الحلو في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في وقت لاحق أن "الوقاية خير من العلاج. فمن المستحيل أن يكون العلاج كافياً إذا كانت الحاجات تتزايد كل ساعة، بينما الموارد تتناقص كل دقيقة".
وقد حدد المتحدثون في المؤتمر عدداً من التحديات والاتجاهات والقضايا التي يجب أن يأخذها العاملون في المجال الإنساني في الاعتبار إذا ما أرادوا "تحسين أدائهم" في المستقبل. وفيما يلي بعضاً منها:
تزايد أعداد الشباب: تقل أعمار 40 بالمائة تقريباً من سكان العالم عن 24 عاماً؛ وينتمي أكثر من مليار نسمة، أي واحد من كل خمسة أشخاص، إلى الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة؛ وفي ثلث دول العالم، تقل أعمار أكثر من 60 بالمائة من السكان عن 30 عاماً؛ ويعيش 85 بالمائة من شباب العالم في العالم النامي. "إن الشباب هم واقع ديموغرافي مهيمن ... وهو واقع يتطلب التركيز والأخذ في الاعتبار بصورة عاجلة، خصوصاً في خططنا التنموية،" كما أفاد ويليام ليسي سوينغ، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، أثناء المؤتمر.
وأضاف أنه "بدون استثمارات مبكرة، سيظل الشباب محاصرون في حالات الفقر والتبعية، ويتجهون بسهولة إلى الإجرام والصراعات الاجتماعية وأنماط من العنف بين الأجيال".
كما شدد المشاركون أيضاً على الحاجة إلى إشراك الشباب في تقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر. وقالت الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وسفيرة الأمم المتحدة للسلام: "يقلل الناس من قيمة قدرات الشباب. كيف نعطيهم هذا الدور المحدود في صياغة أجندة التنمية العالمية، أو في المساعدة على إيجاد سبل جديدة لإنهاء الصراعات السياسية التي تستنزف طاقاتنا ومواردنا؟"
البطالة: في ظل هذا "التسونامي الديموغرافي"، كما وصفته الأميرة هيا بنت الحسين، "هناك بالفعل عدد أكبر مما ينبغي من الناس يتنافسون على وظائف أقل مما ينبغي، وسيكون تأثير التكنولوجيا، وخصوصاً في قطاع الصناعات التحويلية، هو الحد من هذه الأرقام بقدر أكبر". ينبغي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على سبيل المثال، خلق 20 مليون فرصة عمل في السنوات العشر المقبلة لمواءمة معدل البطالة البالغ 25 بالمائة مع المعدل العالمي الذي لا يتعدى 10 بالمائة، وهذه مهمة "شاقة للغاية"، وفقا لجاستن سايكس، مدير الابتكار الاجتماعي في مؤسسة صلتك التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، والتي تركز على خلق فرص عمل في العالم العربي.
الهجرة: كان ارتفاع عدد الشباب، جنباً إلى جنب مع ارتفاع معدلات البطالة، هو المحرك الرئيسي للهجرة العالمية، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. بلغت نسبة المهاجرين اليوم واحد من كل سبعة اشخاص في العالم. أي أن نحو 215 مليون مهاجر يعبرون الحدود الدولية، بالإضافة إلى 740 مليون مهاجر داخلي ينتقلون من الريف إلى المناطق الحضرية بحثاً عن عمل.
وأفاد سوينغ أن "الهجرة ستستمر معنا لفترة طويلة. لقد أصبحت توجهاً كبيراً في القرن 21". وقد وجدت دراسة استقصائية أجرتها المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من ثلاثة أرباع الشباب في بعض بلدان شمال أفريقيا يقولون أنهم يعتزمون الهجرة بأي ثمن، ولكنهم لا يملكون إلا القليل من المعلومات حول تفاصيل رحلتهم أو نوع الوظيفة التي سيعملون بها بعد وصولهم إلى وجهتهم. ولاحظ الحلو أن الناس الذين يستوفون تعريف اللاجئ يختبئون في وسط مجموعات كبيرة من المهاجرين على نحو متزايد، وهذه "الهجرة المختلطة" تزيد من صعوبة تقديم العون للاجئين.
تغير المناخ: من المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على كل جانب من جوانب حياتنا تقريباً في السنوات القادمة، مما يجعل تصميم استراتيجيات الاستجابة الفعالة يمثل تحدياً لمجتمع الإغاثة. فبالإضافة إلى الخسارة مالية، "يمكن أن تؤدي الظواهر المناخية الشديدة إلى فقدان ما يهم المجتمعات والأفراد والجماعات، بما في ذلك خسارة عناصر رأس المال الاجتماعي، مثل الإحساس بالمكان أو بالمجتمع أو الهوية أو الثقافة،" كما يشير أحدث تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الصادر بعنوان "إدارة مخاطر الظواهر المناخية الشديدة والكوارث لتحسين التكيف مع تغير المناخ (SREX). وفي أخر تقييم له، قال الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط سقوط الأمطار يمكن أن يؤدي إلى زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة مثل الملاريا والحمى الصفراء وحمى الضنك وداء كلابية الذنب أو العمى النهري، وداء المثقبيات أو النوم.
تسييس المعونة الإنسانية: تربط الحكومات على نحو متزايد بين المعونة الإنسانية والأهداف السياسية أو العسكرية أو مكافحة الارهاب، خاصة في أفغانستان واليمن وليبيا والسودان والصومال والأرض الفلسطينية المحتلة. "هذه لعبة خطيرة لها عواقب مميتة من حيث الوصول والحماية وسلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني على حد سواء،" كما أفاد ماونتن. وفي حالات أخرى، مثل سوريا، تمنع الحكومات و / أو الجماعات المسلحة على نحو متزايد وصول المنظمات الإنسانية إلى المتضررين. يمكنك قراءة المزيد عن تسييس المساعدات في نسخة عام 2011 من مؤشر الاستجابة الإنسانية، وهو مسح سنوي تنشره دارا.
الجهات الفاعلة الإنسانية الجديدة: لقد ازداد عدد المنظمات غير الحكومية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، التي شهدت أيضاً تغييراً في خريطة الجهات المانحة. وقد أدى الركود الاقتصادي في الغرب إلى تنامي دور الجهات المانحة والمنظمات من العالمين العربي والإسلامي، على سبيل المثال. وهذا يعني أمرين: أولاً، يتعين على المجتمع الدولي إشراك هؤلاء اللاعبين الجدد على نحو أفضل و"بمزيد من الاحترام". وأفاد الحلو في تصريحه لشبكة الأنباء الإنسانية أن "الكثير منا في المجتمع الدولي يميل تجاه التفكير في أن المال يجب أن يُعطى لنا نحن الخبراء حتى يتسنى لنا العودة والقيام بكل العمل، ولكن يجب أن يدور الحديث حول شراكات استراتيجية أكثر منه حول المال ... إن إقامة شراكة ذكية واستراتيجية هي إحدى طرق التي يستطيع من خلالها المجتمع الإنساني الدولي أن يستجيب بشكل أفضل للتحديات الإنسانية المتزايدة حالياً".
ولكن بينما تصبح المعونة الإنسانية أكثر شعبية، كما قال لوكنر، "نصبح بحاجة أيضاً إلى التأكد من أننا نستطيع توجيه كل هذه النوايا الحسنة إلى وسيلة احترافية لتقديم المساعدات الانسانية".
الملكية المحلية: لقد أظهرت الجهات الفاعلة الوطنية رغبة في تحمل مسؤوليات متزايدة في الاستجابة للأزمات، وعلى المجتمع الدولي أن يرحب بذلك، حسبما ذكر السفير مانويل بيسلر، نائب مدير عام قسم المعونة الإنسانية في سويسرا. وأضاف أنه تعلم هذا الدرس خلال فيضانات باكستان، عندما لم يكن على اتصال كاف مع السلطات، بصفته رئيساً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هناك. وقال الحلو أن الربيع العربي أيضاً أظهر قدرة المجتمع المدني، ويجب تبنى هذه القدرة: "إن منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في العالم العربي ليست بحاجة إلى من يعلمها ما يجب القيام به. بل إن لديها الكثير الذي يمكن ان تدرسه".
الابتكار: ينبغي على المجتمع الإنساني تجاوز الأساليب التقليدية في التفكير والبحث عن وسائل مبتكرة للتعامل مع الأزمات التي تواجهه. ومن جانبه، أشار بيسلر إلى نجاح سويسرا في أماكن مثل الصومال عن طريق تقديم المساعدة النقدية، بدلاً من التبرعات العينية، للأشخاص المعرضين لمخاطر. وتجري الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) الآن تجارب حول كيفية القيام بذلك في حالات الطوارئ. "إنها تنتقل من تقديم المساعدات إلى التطبيق العملي،" كما قال بيسلر، وتساعد أيضاً في تنشيط الاقتصادات المحلية. ومن المجالات المتنامية الأخرى أيضاً تزايد استخدام الرسائل النصية على الهواتف المحمولة لتوصيل الشباب بأرباب العمل المحتملين، كما فعلت مؤسسة صلتك في عدة مشاريع جديدة في العالم العربي، أو المزارعين بالأسواق كما حدث في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
المعونة الإنسانية مقابل المساعدات التنموية: قال ماونتن أنه بينما تتلاشى الخطوط الفاصلة بين المعونة الإنسانية والأعمال التنموية بشكل متزايد، ينبغي على العاملين في المجال الإنساني القيام بتحسين جهود الدعوة إلى التأهب.
وأضاف في تصريحه لشبكة الأنباء الإنسانية: "عندما تتعامل مع العسكريين، تجدهم يقضون ما بين 90 و95 بالمائة من وقتهم في التخطيط ويخصصون 5 بالمائة تقريباً من وقتهم للتنفيذ، في حين أن العاملين في المنظمات الإنسانية يقضون ما يقرب من 95 بالمائة من وقتهم، أن لم يكن أكثر، في التنفيذ، ويخصصون وقتاً قليلاً جداً للتخطيط... وحتى عندما لا يكون الناس في حالة حرب، يكون لديهم جيش، ولابد أن تكون لديك إدارة إطفاء حتى عندما لا تكون هناك حرائق. وعندما تكون لديك أزمة إنسانية، تخرج وتحاول اقناع رجال الإطفاء بالتجمع والخروج. ولذلك، يالها من مفاجأة، نحن لا نتمتع بالسرعة المطلوبة".
ha/cb-ais/amz
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
