تحت ضغط شديد من الولايات المتحدة الأمريكية، تكافح حكومة ميانمار الجديدة من أجل حل واحدة من أكثر مشكلاتها إلحاحاً. فقد أطلقت برنامجاً يهدف إلى منح الجنسية إلى الروهينجا، إحدى الأقليات العرقية والدينية التي تعيش في ظروف شبيهة بالفصل العنصري.
وعلى الرغم من أن حالات انعدام الجنسية هي السبب الجذري لكثير من المشكلات التي يعاني منها الروهينجا، إلا أن العديد منهم يرفضون المشاركة في البرنامج. ومن المرجح أن يكون السبب في ذلك هو عقود من انعدام الثقة في الحكومات المتعاقبة، التي تمتد حتى إلى الحكومة الحالية برئاسة أون سان سو تشي من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحائزة على جائزة نوبل.
والجدير بالذكر أنه لا يزال قرابة 120,000 من مسلمي الروهينجا يعيشون في المخيمات البائسة التي نُقلوا إليها منذ أربعة أعوام بعدما طردهم غوغاء من عرقية الراخين البوذية من منازلهم. ويخضع بقية الروهينجا، الذين يبلغ عددهم زهاء 800,000 نسمة ويعيشون في قراهم لقيود صارمة على حرية الحركة ويعانون من ضعف الوصول إلى فرص العمل أو الرعاية الصحية أو التعليم.
ونتيجة لحالة اليأس التي يعيشون فيها، فرّ أكثر من 140,000 شخص من الروهينجا بالقوارب منذ عام 2012، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وانتهى الحال بالعديد من أولئك الفارين في أيدي المتاجرين بالبشر. وهذا النزوح الذي يقود لمقتل الأشخاص في كثير من الأحيان هو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الولايات المتحدة تخفض تصنيف ميانمار إلى الدرجة الثالثة في تقريرها السنوي المعني بالاتجار في الأشخاص، ما يضع تلك الديمقراطية الوليدة في أسوأ فئة.
انظر: ما الأسباب الكامنة وراء أزمة المهاجرين في جنوب شرق آسيا؟
وسوف يعطي منح الجنسية إلى الروهينجا – على الأقل نظرياً – حرية الحركة والوصول إلى الخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية ويثنيهم عن إلقاء أنفسهم في أيدي المهربين. كما أنه سيقطع شوطاً طويلاً في الطريق نحو حل إحدى المشكلات التي تسببت في تخفيض تصنيف ميانمار في التقرير المعني بالاتجار في الأشخاص، ويمكن أن يوفر الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة ترفع مستوى تصنيف الدولة في العام المقبل.
مقاومة الروهينجا
ولسوء الحظ، هذا الأمر ليس بهذه البساطة، إذ يواجه برنامج التحقق من المواطنة احتجاجات من جانب القوميين البوذيين الذين يدّعون أن العديد من الروهينجا إن لم يكن معظمهم هم في الواقع من بنجلاديش المجاورة، على الرغم من وجودهم على مر الأجيال فيما يُعرف الآن بميانمار الغربية. ومن ثم فإنهم يرفضون كلمة "الروهينجا"، ويطلقون عليهم اسم "البنغال"، أي أنهم من بنجلاديش.
وقد عكفت الحكومات العسكرية المتعاقبة تدريجياً على تجريد كل الروهينجا تقريباً من جنسيتهم. ومن ثم فقد الكثير منهم جنسيتهم عقب تنفيذ قانون الجنسية المثير للجدل عام 1982، الذي استبعد الجماعات التي لا تعتبرها الحكومة العسكرية ضمن الشعب الأصلي في ميانمار.
وفي عام 2011، عقب نصف قرن من الحكم العسكري، بدّل كبار الضباط زيهم العسكري بزي مدني وشكلوا حزباً جديداً، مدنياً بالاسم فقط، بدأ بإدخال إصلاحات اقتصادية وسياسية واسعة النطاق. وفي عام 2014، شرع الحزب الحاكم المدعوم من الجيش في برنامج تجريبي للتحقق من المواطنة، ولكنه فشل إلى حد كبير بسبب رفض كثير من الروهينجا تسجيل عرقيتهم في قائمة البنغال.
وفي الشهر الماضي، أعادت حكومة أون سان سو تشي، التي تولت السلطة عقب الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2015، العمل بالبرنامج وحاولت تجنب حقل الألغام المتعلق بالدلالة اللفظية لكلمة البنغال عبر السماح لهم بالتسجيل من دون الإشارة إلى انتماءاتهم العرقية.
وعلى الرغم مما سبق ذكره، لم يحقق البرنامج حتى الآن سوى نجاحاً محدوداً جداً. وقال العشرات من الروهينجا الذين يعيشون في المخيمات والقرى بالقرب من عاصمة ولاية راخين، سيتوي، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنهم لا يثقون في الحكومة، وأن معظم الناس في مجتمعاتهم المحلية رفضوا المشاركة في البرنامج.
وفي هذا الصدد، قال محمد إليوت من قرية ثيت كيل بيين: "قال لنا بعض الناس المثقفين أنه إذا قبلنا، فسوف نطرد بعيداً بعد عامين".
ارتباك يعزز الشكوك
وقد وجّه متحدث باسم مكتب الرئيس أسئلة إلى وزارة الهجرة والسكان، المسؤولة عن برنامج التحقق من المواطنة. ورفض اثنان من مسؤولي الوزارة الإجابة على الأسئلة، في حين لم يرد ثالث على الهاتف.
والارتباك حول البرنامج الناجم عن الافتقار إلى المعلومات العامة زاد من الشكوك التي تساور الروهينجا بشأن البرنامج.
وفي هذا الصدد، قال كياو هلا أون، وهو محام بارز من الروهينجا الذين يعيشون في مخيم بالقرب من سيتوي، أن الكثيرين في المجتمع لا زالوا يمتلكون وثائق الهوية الصادرة عن مختلف الحكومات السابقة.
"امتلك الأوراق الثبوتية، ولكنهم يتجاهلونها ... كيف يمكننا أن نصدقهم؟"
وأضاف كياو هلا أون أن مسؤولي الهجرة لم يشرحوا إذا كان باستطاعة الروهينجا التقدم بطلب للحصول على المواطنة الكاملة، التي تعترف بهم كمواطنين بالولادة، وهو أمر مهم لا يمكن أن يُسلب.
وفي حالة عدم منحهم المواطنة الكاملة، فقد يحصل أولئك الذين يشاركون في البرنامج على المواطنة بالانتساب، التي يمكن أن تُلغى بعد ذلك.
وفي الوقت الذي يرى فيه كثير من زعماء الروهينجا أنه ينبغي منح أعضاء المجتمع المواطنة الكاملة والسماح لهم بإدراج أصلهم العرقي بالاسم الذي يختارونه، يقول بعض الروهينجا أنهم على استعداد لقبول المواطنة بالانتساب إذا كان ذلك هو الخيار الوحيد.
وتعليقاً على هذا الوضع، قال تين هلينغ، وهو أب لثلاثة في مخيم باو دو فا للنازحين: "أريد حقاً اسم الروهينجا والحصول على الجنسية، ولكن هذا قد يستغرق 5 سنوات، أو 10 سنوات أو أكثر ... يجب أن أفكر في الأطفال".
هل يتم ترقية تصنيف ميانمار في المستقبل؟
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج التحقق من المواطنة قد بدأ في 7 يونيو في مخيمين للنازحين وقرية واحدة. وتم منذ ذلك الحين تمديده إلى مخيم آخر في منطقة الروهينجا في سيتوي الذي تعرض للنهب خلال أحداث العنف التي وقعت في عام 2012، وإلى أربع قرى في ولاية راخين الشمالية حيث يشكل الروهينجا غالبية السكان. وقالت مصادر مطلعة على الوضع في ولاية راخين الشمالية، تحدثت شريطة عدم ذكر أسمائها نظراً لحساسية الموضوع، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن المشاركة في البرنامج تكاد تكون صفراً.
ومن أجل الحصول على دعم الروهينجا ، يجب على حكومة ميانمار بقيادة الرابطة الوطنية للديمقراطية، أن تكون أكثر شفافية بشأن خططها. وإذا نجحت في إقناعهم بالمشاركة، واتخذت مزيداً من الإجراءات ضد المتاجرين بالبشر، فيمكن ترقية تصنيف ميانمار في تقرير العام المقبل المعني بالاتجار في الأشخاص الذي تصدره الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن استمرار تصنيف ميانمار في المرتبة الثالثة يمكن أن يؤدي إلى وقف بعض المساعدات الأمريكية. بل ويمكن أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحد من المساعدات المقدمة إلى الدولة، وهي عقوبات يجدر بميانمار تجنبها، لا سيّما خلال هذه الفترة الانتقالية الهشة من الحكم العسكري.
yv/jf/ks-kab/dvh
(الصورة الرئيسية: صبي من الروهينجا يقص شعره في مخيم ثيت كيل بيين للنازحين. يولا فيربروجين/إيرين)
