أفاد بعض أكبر المنظمات غير الحكومية في العالم أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد "خذل" الشعب السوري.
فقد أعطت "بطاقة تقييم" جمعتها أكثر من 20 منظمة إغاثة تعمل في سوريا والمناطق المحيطة بها - بما في ذلك أوكسفام وإنقاذ الطفولة ومنظمة وورلد فيجن - مجلس الأمن والعالم على نطاق أوسع درجة رسوب في محاولات وقف القتل وإيصال المساعدات لمن هم في أشد الحاجة إليها.
ويأتي هذا التقييم الذي يدين المنظمة الدولية قبيل الذكرى الرابعة للصراع، الذي تسبب في نزوح أكثر من 7.6 مليون سوري داخلياً وأجبر نحو 3.8 مليون آخرين على أن يصبحوا لاجئين في بلدان أخرى.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر القرار رقم 2139 قبل عام واحد وحث فيه الدول على زيادة كبيرة في المساعدات المقدمة للمحتاجين في جميع أنحاء البلاد. وأعقب ذلك في يوليو صدور قرار ثان يسمح بمرور المساعدات عبر الحدود من تركيا دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة السورية. ورفع القراران الآمال بوصول المزيد من المساعدات إلى المحتاجين.
مع ذلك، وصفت بطاقة التقييم التي أعدتها المنظمات غير الحكومية مثل هذه القرارات بأنها "ليست صادقة" من وجهة نظر المدنيين السوريين بسبب فشل جميع الأطراف في هذا الصراع في تحقيق وعودها. ويوجد الآن ما يقرب من 5.6 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة داخل سوريا - بزيادة قدرها أكثر من مليون طفل منذ نهاية عام 2013.
وأكدت المنظمات غير الحكومية أن المسؤولية الرئيسية عن هذه المحنة الإنسانية تقع على عاتق مختلف الجماعات المقاتلة، بما في ذلك الحكومة السورية، ولكنها أضافت أن مجلس الأمن قد فشل أيضاً في إنفاذ قراراته بالشكل الصحيح.
وأضافت أن قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة وصلت إلى 1.1 مليون شخص فقط في المناطق الأكثر تضرراً داخل سوريا، أي أقل من العام السابق بنحو 1.8 مليون شخص.
"لقد ابتهجنا جميعاً عند تبني القرار [2139رقم ] قبل عام من الآن. واعتقدت أن الوضع سوف يتحسن، ولكن بعد سنة واحدة، ازداد الوضع سوءاً – إذ يوجد ضعف عدد الناس في المناطق التي يصعب الوصول إليها بالإضافة إلى نصف مليون طفل آخرين خارج المدرسة،" كما قال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، وأحد الموقعين على التقرير.
واكد خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن بطاقة التقييم تهدف إلى جذب الانتباه مرة أخرى إلى الصراع، الذي قال أنه تسبب في أكبر نزوح من بلد واحد منذ الحرب العالمية الثانية.
"الرسالة الأولى هي: ليس هناك حل عسكري. لن يتحقق هذا لأي طرف. ثانياً، لا يوجد حل إنساني أيضاً، والبطانيات لن تنهي هذا النزاع. ليس هناك سوى حل سياسي يفرض أقصى قدر من الضغط من قبل العالم بأسره، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا،" كما أفاد.
التحالفات العالمية
وقد تعقد الصراع السوري بسبب التحالفات الإقليمية والعالمية - حيث تصطف إيران وروسيا والصين خلف الرئيس بشار الأسد، في حين تطالب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول الخليج باستقالته. وقد أدى ذلك إلى جمود في الأمم المتحدة، وعرقل عضوا مجلس الأمن الدائمين روسيا والصين القرارات المدعومة من جانب الولايات المتحدة بشأن سوريا من قبل. وفي غياب استجابة عالمية متسقة، ازدهرت الجماعات المتطرفة مثل ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.
من جانبه، يرى نايجل بونت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة ميرسي كور (Mercy Corps)، أن مجلس الأمن الدولي المنقسم فشل في ممارسة ضغوط سياسية كافية لحل الأزمة السورية.
وقال أن "أول وأهم [أولوية] هي الدفع باتجاه حل سياسي، والدفع بقوة حقيقة على هذه الجبهة. يبدو أن الأمر لا يزال يفتقر إلى الزخم، وبالتالي يعد هذا بالنسبة لي فشلاً كبيراً. ثم في غياب ذلك، لا يتبقى سوى [العمل] الإنساني".
"لا يبدو أن الأمم المتحدة قد وسعت نطاق مساعداتها عبر الحدود بالقدر الذي كان في مقدورها ... وعلى الرغم من أن مجلس الأمن هو الذي حدد الولاية، لا يبدو أنه كان لدى الوكالات التنفيذية أوامر صارمة بالقدر الكافي لزيادة إرسال المساعدات حقاً عبر الحدود،" كما أضاف.
وفي السياق نفسه، حث ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مجلس الأمن أيضاً على العمل لوقف إراقة الدماء: "لقد طالب الأمين العام المجتمع الدولي مراراً وتكراراً ببذل المزيد من الجهد لإنهاء القتال في سوريا ومن الواضح، بعد أربع سنوات من الصراع وسفك الدماء، أن ما يجري القيام به ليس كافياً".
مع ذلك، قال مستشهداً بموقف مجلس الأمن الموحد بشأن تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية أن إنجازات مهمة قد تحققت بالفعل وأن "[مجلس الأمن] يجب أن يفعل الشيء نفسه الآن لضمان توقف المعاناة نهائياً".
jd/am-ais/dvh
