أدى تدهور الوضع الأمني في ليبيا إلى رحيل العاملين في المجال الإنساني وتعليق البرامج التنموية، مما يترك عشرات الآلاف من النازحين والأشخاص الضعفاء يعتمدون على شبكات هزيلة تعتمد بدورها على المتطوعين.
ففي الأسابيع الأخيرة، فرت آلاف الأسر من منازلها في مدينتي طرابلس وبنغازي، وذلك في أعقاب اندلاع اشتباكات بين الميليشيات المتناحرة، حيث استولت بعض الفصائل على المطار الدولي بالعاصمة وقاعدة عسكرية في بنغازي وأضرمت النيران في مستودع رئيسي للوقود.
وتأتي هذه الزيادة الأخيرة في أعمال العنف بعد إجراء انتخابات متنازع عليها بشكل كبير في شهر يونيو، وفي حين تم اتخاذ بعض الخطوات نحو تشكيل برلمان جديد، إلا أن السلطات القائمة لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في فرض القانون والنظام، مما دفع بعض المراقبين للقول بأن الدولة تتجه نحو الحرب الأهلية.
وفي ضوء تنامي الاحتياجات، تتقلص القدرة على الاستجابة. ففي الوقت الحالي يعمل الجزء الأكبر من المنظمات الدولية عن بُعد من تونس المجاورة عبر شركاء محليين، وفي بعض الحالات لا تستطيع العمل على الإطلاق.
حجم الحالات الحالية
وقبل موجة الاضطرابات الأخيرة، كانت ليبيا تعاني بالفعل وطأة قطاع متزايد من المهاجرين الذين يستخدمون الدولة الواقعة في شمال أفريقيا كنقطة عبور إلى أوروبا، في الوقت الذي تدعم فيه أكثر من 50,000 نازح داخلياً، الذين هجروا ديارهم خلال عملية الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي. وقد أثرت موجة العنف الأخيرة على قرابة 500,000 أسرة، مع وجود ما لا يقل عن 9,000 نازح، وذلك وفقاً للهيئة الطبية الدولية.
وقد سحبت معظم السفارات الغربية والشركات الدولية جميع موظفيها تقريباً، حيث جرى إجلاء عدد منهم بالقوارب نظراً لتعذر الوصول إلى مطار طرابلس، وقد اتبعت وكالات الإغاثة ومنظمات الأمم المتحدة نهجاً مشابهاً. ومن بين منظمات المعونة الرئيسية التي أوقفت أو ألغت عملها على الأرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود والمجلس الدانماركي للاجئين.
وفي هذا الصدد، قال مفتاح طويلب، الممثل الإقليمي لشمال أفريقيا في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي يعمل من تونس، أن "معظم المنظمات قد انسحبت من ليبيا بسبب الحالة الأمنية". وأضاف أن "الهلال الأحمر الليبي هو حقاً أحد الجهات الفاعلة القليلة الموجودة على الأرض، إضافة إلى عدد قليل من المنظمات غير الحكومية الوطنية".
وقال أن "متطوعي الصليب الأحمر الليبي يقومون بعمل رائع رغم البيئة الصعبة ولكنهم سوف يحتاجون إلى دعم في مرحلة ما"، مضيفاً أنه يجري تقييم الموقف ويتم دراسة نشر بعض أعضاء الاتحاد من تونس.
وقد كان الدافع وراء انسحاب اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو اغتيال مايكل جروب، المواطن السويسري البالغ من العمر 42 عاماً، الذي قتل برصاص مجموعة من المسلحين في هجوم استهدفه عند مغادرته اجتماعاً في مدينة سرت شرق ليبيا، إضافة إلى تعرض مكاتب المنظمة في مصراته وبنغازي للهجوم في الماضي.
نقص التمويل
وهناك هيئات محلية أخرى غير مهيأة بشكل مؤسف على ما يبدو للتعامل مع الوضع الحالي. وقد كان من المفترض أن تقود الوكالة الليبية للإغاثة الإنسانية، التي أنشئت تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء عقب سقوط نظام القذافي، جهود الاستجابة الإنسانية، ولكن الموظفين هناك يقولون أنها لم تستطع فعل الكثير مؤخراً بسبب نقص التمويل.
وتعليقاً على هذا، قال خالد بن علي الأمين العام للوكالة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لم نحصل على أي ميزانية [من الحكومة] منذ عام ونصف... إنه أمر حيوي الآن. لم يحصل النازحون داخلياً على أي دعم من الوكالة الليبية للإغاثة الإنسانية ... لم يحصلوا على حصص غذائية أو أي مساعدات خلال الأشهر الستة الماضية وربما أكثر".
ووصف خالد بن علي قدرة الوكالة الليبية للإغاثة الإنسانية على الاستجابة لزيادة الاحتياجات بأنها "صفر تقريباً"، مضيفاً أنه اتصل بالحكومة "مئات" المرات للحصول على تمويل إلا أنه شعر أنه لا يوجد اهتمام قوي بدعم النازحين داخلياً. وقال أنه تقدم هو مجلس الإدارة باستقالتهم.
ضعف الإمدادات
ومتحدثاً من تونس، قال أنطوان جراند، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا: "على الرغم من أن القتال يتركز في الغالب في جنوب وغرب مدينة طرابلس إلا أن المدينة بأكملها متضررة. فهناك نقص في الوقود، وانخفاض في السيولة لدى البنوك، وانقطاعات دورية في التيار الكهربائي، ونقص في الخبز.
وأضاف أن "الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في الخدمة العامة لا يستطيعون التنقل أو الوصول إلى العمل، إما لانعدام الأمن أو لأنه لا يتوفر لديهم الوقود لتسيير سياراتهم... إضافة إلى ذلك غادر عدد من العاملين في المجال الطبي".
في هذه الأثناء، يتولى الموظفون المحليون بعضا من مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاشتراك مع أعضاء من الهلال الأحمر الليبي، مع دعم عن بعد من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومع ذلك فقد تم تعليق بعض المهام المتخصصة، مثل زيارة المحتجزين لفترات طويلة.
وأوضح جراند أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها الرغبة في العودة إلى البلاد بفريق دولي ولكن الأمر يعتمد على الأمن ... فالوضع في غاية الفوضى ومن الصعب الوصول إلى شركائنا. إنهم يواجهون صعوبات في التنقل. بل إن مجرد الحفاظ على الاتصال مع موظفينا المحليين يكون صعباً في بعض الأحيان".
سحب موظفي الأمم المتحدة
وقد بدأت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا سحب موظفيها من ليبيا في مطلع شهر يوليو، وعلى الرغم من أنها قد قالت في البداية أنه سيتم الإبقاء على فريق أساسي من أجل مواصلة العمليات، فقد أعلنت في 14 يوليو أنه يتعين على الجميع المغادرة بسبب "الظروف الأمنية السائدة".
وبالمثل قامت وكالات الأمم المتحدة بنقل القسم الأكبر من فرقها إلى تونس، على الرغم من أنها تواصل الحفاظ على وجود محدود في ليبيا من خلال موظفيها المحليين والشركاء المنفذين.
من جهة أخرى، قالت داليا العشي، مسؤولة الإعلام في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "على الرغم من قدرتنا المحدودة على توفير مساعدة فورية، إلا أن المفوضية تعمل مع العديد من المنظمات والشركاء، مثل الهيئة الطبية الدولية، للاستجابة لاحتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً، فضلا عن طالبي اللجوء المحتملين في مراكز الاحتجاز".
وأوضحت العشي أن الفرق التابعة للوكالة تقوم بتوفير مواد الإغاثة والدعم الطبي للمهاجرين المحاصرين بسبب حوادث القوارب عند محاولة مغادرة ليبيا عن طريق البحر، إضافة إلى تقديم المساعدة إلى النازحين من بعض مناطق طرابلس التي تم استهدافها بالقذائف والصواريخ في القتال الدائر مؤخراً.
من جهته، قال غسان خليل، الممثل الخاص لمنظمة اليونيسف في ليبيا، أنه في حين تم إجلاء موظفيه الدوليين من الدولة، إلا أن العاملين المحليين لازالوا متواجدين، وأعرب عن أمله في أن يتمكن الجميع من العودة قريباً عندما يسمح الوضع الأمني بذلك.
وأضاف "الوضع في ليبيا مقلق، وما زلنا نطلب من الحكومة الليبية حماية المدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وضمان ألا يكون الأطفال جزءاً من الصراع المسلح"، مشيراً إلى أن منظمة اليونيسف لم تشارك في العمل الإنساني في الخطوط الأمامية في ليبيا ولكنها تدعم برامج التعليم والحماية وبناء القدرات الاجتماعية بالاشتراك مع مختلف الوزارات الليبية.
وأوضح أن العديد من الموظفين قد خططوا لقضاء عطلة عيد الفطر خارج الدولة.
الوضع وصل إلى ذروته
وفي ظل وجود عدد قليل جداً من العاملين في المجال الإنساني داخل البلاد، سيكون التحدي أمام هؤلاء الذين بقوا هو كيفية تلبية الاحتياجات المتنامية عبر خطط الإدارة عن بُعد.
إلى ذلك، قالت هيثير باجانو، المتحدثة باسم منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا، أنه على الرغم من نقل سبعة موظفين دوليين في المنظمة من طرابلس إلى تونس في شهر يوليو، وتعليق برنامج الصحة العقلية، إلا أن المنظمة تواصل متابعة المستشفيات في ليبيا في حال احتاجت إلى إمدادات طارئة.
ومتحدثاً من تونس، قال فرانسوا دي لاروش، المدير القطري للهيئة الطيبة الدولية في ليبيا: "لدينا اتصالات جيدة مع فريقنا ويمكننا تنسيق الإجراءات من هنا. الوضع الأمني في طرابلس يمثل مشكلة بالنسبة للإبقاء على الوافدين في الدولة، بسبب القتال والقذائف الطائشة، وهو أمر مؤسف حقاً لأنني أعتقد أنه يمكننا العمل بطريقة أكثر فعالية إذا كنا متواجدين داخل الدولة".
في السياق ذاته، قال كريستيان جاكوب هانسن، رئيس وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدير الإقليمي المؤقت للمجلس الدنماركي للاجئين لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لا شك أنه في ظل انسحاب المنظمات الدولية، سوف يتعذر الوصول لبعض الفئات السكانية الأكثر ضعفاً وتقديم الدعم لها"، مشيراً إلى أنه حتى قبل تصاعد أعمال العنف مؤخراً، كانت المنظمات الإنسانية الموجودة في الميدان ضعيفة مع تركز الدعم على المبادرات التنموية.
وقال أن "الجهات المانحة الدولية كانت أكثر حرصاً في السنوات القليلة الماضية على تمويل المزيد من مشروعات الدعم الموجهة نحو التنمية في ليبيا، وفي حالات مثل تلك الموجودة في ليبيا، هناك قدرة أقل على تقديم استجابة إنسانية سريعة".
jr-jd/jd/cb-kab/dvh
ففي الأسابيع الأخيرة، فرت آلاف الأسر من منازلها في مدينتي طرابلس وبنغازي، وذلك في أعقاب اندلاع اشتباكات بين الميليشيات المتناحرة، حيث استولت بعض الفصائل على المطار الدولي بالعاصمة وقاعدة عسكرية في بنغازي وأضرمت النيران في مستودع رئيسي للوقود.
وتأتي هذه الزيادة الأخيرة في أعمال العنف بعد إجراء انتخابات متنازع عليها بشكل كبير في شهر يونيو، وفي حين تم اتخاذ بعض الخطوات نحو تشكيل برلمان جديد، إلا أن السلطات القائمة لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في فرض القانون والنظام، مما دفع بعض المراقبين للقول بأن الدولة تتجه نحو الحرب الأهلية.
وفي ضوء تنامي الاحتياجات، تتقلص القدرة على الاستجابة. ففي الوقت الحالي يعمل الجزء الأكبر من المنظمات الدولية عن بُعد من تونس المجاورة عبر شركاء محليين، وفي بعض الحالات لا تستطيع العمل على الإطلاق.
حجم الحالات الحالية
وقبل موجة الاضطرابات الأخيرة، كانت ليبيا تعاني بالفعل وطأة قطاع متزايد من المهاجرين الذين يستخدمون الدولة الواقعة في شمال أفريقيا كنقطة عبور إلى أوروبا، في الوقت الذي تدعم فيه أكثر من 50,000 نازح داخلياً، الذين هجروا ديارهم خلال عملية الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي. وقد أثرت موجة العنف الأخيرة على قرابة 500,000 أسرة، مع وجود ما لا يقل عن 9,000 نازح، وذلك وفقاً للهيئة الطبية الدولية.
وقد سحبت معظم السفارات الغربية والشركات الدولية جميع موظفيها تقريباً، حيث جرى إجلاء عدد منهم بالقوارب نظراً لتعذر الوصول إلى مطار طرابلس، وقد اتبعت وكالات الإغاثة ومنظمات الأمم المتحدة نهجاً مشابهاً. ومن بين منظمات المعونة الرئيسية التي أوقفت أو ألغت عملها على الأرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود والمجلس الدانماركي للاجئين.
وفي هذا الصدد، قال مفتاح طويلب، الممثل الإقليمي لشمال أفريقيا في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي يعمل من تونس، أن "معظم المنظمات قد انسحبت من ليبيا بسبب الحالة الأمنية". وأضاف أن "الهلال الأحمر الليبي هو حقاً أحد الجهات الفاعلة القليلة الموجودة على الأرض، إضافة إلى عدد قليل من المنظمات غير الحكومية الوطنية".
وقال أن "متطوعي الصليب الأحمر الليبي يقومون بعمل رائع رغم البيئة الصعبة ولكنهم سوف يحتاجون إلى دعم في مرحلة ما"، مضيفاً أنه يجري تقييم الموقف ويتم دراسة نشر بعض أعضاء الاتحاد من تونس.
وقد كان الدافع وراء انسحاب اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو اغتيال مايكل جروب، المواطن السويسري البالغ من العمر 42 عاماً، الذي قتل برصاص مجموعة من المسلحين في هجوم استهدفه عند مغادرته اجتماعاً في مدينة سرت شرق ليبيا، إضافة إلى تعرض مكاتب المنظمة في مصراته وبنغازي للهجوم في الماضي.
نقص التمويل
وهناك هيئات محلية أخرى غير مهيأة بشكل مؤسف على ما يبدو للتعامل مع الوضع الحالي. وقد كان من المفترض أن تقود الوكالة الليبية للإغاثة الإنسانية، التي أنشئت تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء عقب سقوط نظام القذافي، جهود الاستجابة الإنسانية، ولكن الموظفين هناك يقولون أنها لم تستطع فعل الكثير مؤخراً بسبب نقص التمويل.
وتعليقاً على هذا، قال خالد بن علي الأمين العام للوكالة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لم نحصل على أي ميزانية [من الحكومة] منذ عام ونصف... إنه أمر حيوي الآن. لم يحصل النازحون داخلياً على أي دعم من الوكالة الليبية للإغاثة الإنسانية ... لم يحصلوا على حصص غذائية أو أي مساعدات خلال الأشهر الستة الماضية وربما أكثر".
لا شك أنه في ظل انسحاب المنظمات الدولية، سوف يتعذر الوصول لبعض الفئات السكانية الأكثر ضعفاً وتقديم الدعم لها
ووصف خالد بن علي قدرة الوكالة الليبية للإغاثة الإنسانية على الاستجابة لزيادة الاحتياجات بأنها "صفر تقريباً"، مضيفاً أنه اتصل بالحكومة "مئات" المرات للحصول على تمويل إلا أنه شعر أنه لا يوجد اهتمام قوي بدعم النازحين داخلياً. وقال أنه تقدم هو مجلس الإدارة باستقالتهم.
ضعف الإمدادات
ومتحدثاً من تونس، قال أنطوان جراند، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا: "على الرغم من أن القتال يتركز في الغالب في جنوب وغرب مدينة طرابلس إلا أن المدينة بأكملها متضررة. فهناك نقص في الوقود، وانخفاض في السيولة لدى البنوك، وانقطاعات دورية في التيار الكهربائي، ونقص في الخبز.
وأضاف أن "الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في الخدمة العامة لا يستطيعون التنقل أو الوصول إلى العمل، إما لانعدام الأمن أو لأنه لا يتوفر لديهم الوقود لتسيير سياراتهم... إضافة إلى ذلك غادر عدد من العاملين في المجال الطبي".
في هذه الأثناء، يتولى الموظفون المحليون بعضا من مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاشتراك مع أعضاء من الهلال الأحمر الليبي، مع دعم عن بعد من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومع ذلك فقد تم تعليق بعض المهام المتخصصة، مثل زيارة المحتجزين لفترات طويلة.
وأوضح جراند أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها الرغبة في العودة إلى البلاد بفريق دولي ولكن الأمر يعتمد على الأمن ... فالوضع في غاية الفوضى ومن الصعب الوصول إلى شركائنا. إنهم يواجهون صعوبات في التنقل. بل إن مجرد الحفاظ على الاتصال مع موظفينا المحليين يكون صعباً في بعض الأحيان".
سحب موظفي الأمم المتحدة
وقد بدأت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا سحب موظفيها من ليبيا في مطلع شهر يوليو، وعلى الرغم من أنها قد قالت في البداية أنه سيتم الإبقاء على فريق أساسي من أجل مواصلة العمليات، فقد أعلنت في 14 يوليو أنه يتعين على الجميع المغادرة بسبب "الظروف الأمنية السائدة".
وبالمثل قامت وكالات الأمم المتحدة بنقل القسم الأكبر من فرقها إلى تونس، على الرغم من أنها تواصل الحفاظ على وجود محدود في ليبيا من خلال موظفيها المحليين والشركاء المنفذين.
من جهة أخرى، قالت داليا العشي، مسؤولة الإعلام في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "على الرغم من قدرتنا المحدودة على توفير مساعدة فورية، إلا أن المفوضية تعمل مع العديد من المنظمات والشركاء، مثل الهيئة الطبية الدولية، للاستجابة لاحتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً، فضلا عن طالبي اللجوء المحتملين في مراكز الاحتجاز".
وأوضحت العشي أن الفرق التابعة للوكالة تقوم بتوفير مواد الإغاثة والدعم الطبي للمهاجرين المحاصرين بسبب حوادث القوارب عند محاولة مغادرة ليبيا عن طريق البحر، إضافة إلى تقديم المساعدة إلى النازحين من بعض مناطق طرابلس التي تم استهدافها بالقذائف والصواريخ في القتال الدائر مؤخراً.
من جهته، قال غسان خليل، الممثل الخاص لمنظمة اليونيسف في ليبيا، أنه في حين تم إجلاء موظفيه الدوليين من الدولة، إلا أن العاملين المحليين لازالوا متواجدين، وأعرب عن أمله في أن يتمكن الجميع من العودة قريباً عندما يسمح الوضع الأمني بذلك.
وأضاف "الوضع في ليبيا مقلق، وما زلنا نطلب من الحكومة الليبية حماية المدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وضمان ألا يكون الأطفال جزءاً من الصراع المسلح"، مشيراً إلى أن منظمة اليونيسف لم تشارك في العمل الإنساني في الخطوط الأمامية في ليبيا ولكنها تدعم برامج التعليم والحماية وبناء القدرات الاجتماعية بالاشتراك مع مختلف الوزارات الليبية.
وأوضح أن العديد من الموظفين قد خططوا لقضاء عطلة عيد الفطر خارج الدولة.
الوضع وصل إلى ذروته
وفي ظل وجود عدد قليل جداً من العاملين في المجال الإنساني داخل البلاد، سيكون التحدي أمام هؤلاء الذين بقوا هو كيفية تلبية الاحتياجات المتنامية عبر خطط الإدارة عن بُعد.
إلى ذلك، قالت هيثير باجانو، المتحدثة باسم منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا، أنه على الرغم من نقل سبعة موظفين دوليين في المنظمة من طرابلس إلى تونس في شهر يوليو، وتعليق برنامج الصحة العقلية، إلا أن المنظمة تواصل متابعة المستشفيات في ليبيا في حال احتاجت إلى إمدادات طارئة.
ومتحدثاً من تونس، قال فرانسوا دي لاروش، المدير القطري للهيئة الطيبة الدولية في ليبيا: "لدينا اتصالات جيدة مع فريقنا ويمكننا تنسيق الإجراءات من هنا. الوضع الأمني في طرابلس يمثل مشكلة بالنسبة للإبقاء على الوافدين في الدولة، بسبب القتال والقذائف الطائشة، وهو أمر مؤسف حقاً لأنني أعتقد أنه يمكننا العمل بطريقة أكثر فعالية إذا كنا متواجدين داخل الدولة".
في السياق ذاته، قال كريستيان جاكوب هانسن، رئيس وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدير الإقليمي المؤقت للمجلس الدنماركي للاجئين لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لا شك أنه في ظل انسحاب المنظمات الدولية، سوف يتعذر الوصول لبعض الفئات السكانية الأكثر ضعفاً وتقديم الدعم لها"، مشيراً إلى أنه حتى قبل تصاعد أعمال العنف مؤخراً، كانت المنظمات الإنسانية الموجودة في الميدان ضعيفة مع تركز الدعم على المبادرات التنموية.
وقال أن "الجهات المانحة الدولية كانت أكثر حرصاً في السنوات القليلة الماضية على تمويل المزيد من مشروعات الدعم الموجهة نحو التنمية في ليبيا، وفي حالات مثل تلك الموجودة في ليبيا، هناك قدرة أقل على تقديم استجابة إنسانية سريعة".
jr-jd/jd/cb-kab/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
Share this article
