1. الرئيسية
  2. Asia
  3. Indonesia

حماية الأطفال لا تحظى بالأولوية المطلوبة في إندونيسيا

Twelve-year-old sexual abuse victim in Indonesia's capital, Jakarta Mark Wilson/IRIN
من الصعب معرفة عدد الفتيات اللائي يقعن ضحية للاعتداء الجنسي كهذه البالغة من العمر 12 عاماً بسبب قلة حالات الإبلاغ

تواجه الجهود المبذولة لحماية الأطفال من الاستغلال في إندونيسيا بعض العقبات التي تحول دون الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة بحقهم والتي قد تتفاقم مع التهديد بإغلاق الوحدات التي تعنى بالتعامل مع الجرائم ضد النساء والأطفال التي تديرها الشرطة.

 وفي حديث إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال عثمان  باسوني، نائب مساعد الوزير لشؤون مشاركة الطفل في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل، أن وحدات الشرطة المتخصصة هذه- والمعروفة محلياً بـ PPA - معرضة لخطر الإغلاق لأنه نادراً ما يتم الإبلاغ عن جرائم ضد النساء والأطفال، الأمر الذي اضطر الشرطة إلى تحويل مواردها إلى أماكن أخرى.

 انتقلت وريري* التي تبلغ 12 عاماً من قريتها في جاوة الوسطى للعيش مع عمها وعمتها في العاصمة جاكرتا. وعلى مدى أربعة أشهر، تعرضت للاغتصاب مراراً وتكراراً من قبل عمها، الذي هدد بقتلها وإدخال الأرواح الشريرة إليها في حال أبلغت عن استغلاله لها. ثم أجبرها على العمل في الجنس.

 ووفقاً لرئيس المأوى حيث تعيش ريري الآن من أجل التعافي، أجبرت ريري على العمل في البغاء لمدة أسبوعين حيث كانت تتقاضى 21 دولاراً من كل زبون في شرق جاكرتا. وبعد هروبها من منزل عمها، قررت أن تستريح صدفةً قرب منزل زعيم المجتمع المحلي، الذي أتى بها إلى مأوى تديره الحكومة.

 وقال باسوني أن حجم مثل هذه الانتهاكات غير معروف. فحتى لو تم الإبلاغ عنها، فهي نادراً ما تصل إلى المستوى الوطني ليتم تسجيلها.

 ردات الفعل تجاه سوء المعاملة

 ووفقاً للجنة الوطنية لحماية الأطفال (Komnas PA)، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الطفل مقرها العاصمة جاكرتا، تم الإبلاغ عن 2,637 حالة عنف منزلي ضد الأطفال في عام 2012، مقارنةً بـ 2,509 حالة في العام السابق.

 وقال الأخصائي في حماية الأطفال في منظمة وورلد فيجين في إندونيسيا، بيتويو سوسانتو، أن نسبة الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال ضعيفة للغاية، ووصفها بأنها "ظاهرة جبل الجليد"، وذلك لأن الناس يعتبرون الاعتداء على الأطفال من الأمور التي يمكن حلها داخل المنزل.

 وأضاف سوسانتو: "ما زال الناس يعتقدون أنه أمر خاص، فإذا عرف الجيران بما يجري في البيت المجاور، لن يتدخلوا أبداً. وحتى في الحالات التي يتم الإبلاغ عنها، نلاحظ أن سوء المعاملة قد استمر لسنوات عدة ".

 من جهتها، قالت سانتي كوسومانينغروم، المديرة المشاركة لمركز حماية الطفل في جامعة إندونيسيا، أنه في حال قام أفراد الأسرة أو الناجون برفع دعوى، فإنهم يعرّضون أنفسهم للوصم. "فقد طالبت الشريحة المتبقية من المجتمع بمغادرة تلك العائلات للقرى، كما رفضت المدارس استقبال الطفل". 

 بالإضافة إلى ذلك، أكدت كوسومانينغروم أن الآباء غالباً ما يلجؤون إلى العنف عندما يقومون بتأديب أطفالهم، مضيفةً أن "الطريقة الوحيدة التي يعرفها الآباء للتعامل مع أبنائهم، في حال أساؤوا التصرف، هي الضرب".

 وقال باسوني من وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل، أن التأثير على سلوكيات الآباء على الصعيد الوطني شبه مستحيل. وأضاف: "عندما تقول الحكومة 'لا تضرب طفلك'، يقول الآباء أن هذه الأمور تخصهم، وعدد الناس الذين يفكرون بهذه الطريقة هائل جداً...ليس لدى الوزارة ما يكفي من الموارد لجعل 240 مليون شخص يفهمون هذه المسألة."

 مسرح الجريمة بعيد

 ويمكن الإبلاغ عن الاعتداء في الوحدات الخاصة بالنساء والأطفال التي تديرها الشرطة. وتتوفر مثل هذه الوحدات في كل مناطق إندونيسيا التي يبلغ عددها 500 منطقة. ويمكن أيضاً إصدار التقارير في المستشفيات وفي معاهد حماية الطفل التي تديرها المنظمات غير الحكومية التي تدير مواقع لها في كل أقاليم إندونيسيا البالغة 34 إقليماً.

 مع ذلك، يقول سوسانتو من منظمة وورلد فيجن أن العديد من الأسر تعيش بعيداً عن مراكز الإبلاغ ومقدمي الخدمات العامة القادرين على تقديم الرعاية الطبية والنفسية المنقذة للحياة.

 وأضاف أن"هناك نقصاً في الوصول إلى المتضررين على مستوى القرية. ونحن نحاول تحسين ذلك عن طريق تدريب متطوعين من المجتمع المحلي لفرز الضحايا وأسرهم، ومساعدتهم على إبلاغ الشرطة أو مقدمي الخدمات على مستوى المنطقة."

 من جهتها، قالت كوسومانينغروم من جامعة إندونيسيا، أنه على الرغم من القوانين التي وضعت في عام 2002  بغية حماية الأطفال، والتي وضعت في عام 2004 لتجريم العنف المنزلي، فصعوبات تقديم دعوى خاصة بسوء المعاملة ورفع القضايا إلى المحكمة قلّلت إلى حد كبير من نسبة الإبلاغ عن هذه الحالات.

 تابعت قائلة: "عندما يقوم الناس بالتبليغ عن تعرضم للاستغلال [على مستوى القرية]، تطلب الشرطة المال لنقل الأدلة على مستوى المنطقة [لإجراء التحقيقات]. فخطوة التبليغ صعبة أصلاً على المستوى العاطفي، وتأتي هذه الكلفة لتجعل الأمور أكثر صعوبةً بالنسبة للأسر الفقيرة".

 ما العمل؟

 من جهته، قال باسوني أن وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل تحاول تغيير المواقف تجاه تربية الأطفال. وأضاف: "لن نتمكن من حل هذه المشكلة إلا من خلال العودة إلى مصدرها وتعزيز مهارات الأبوة الصالحة، ومن خلال إنشاء مدن صديقة للطفل".

 وتحاول ستون مدينة إندونيسية توفير بيئة "صديقة للطفل" من خلال مواكبة معايير اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها البلاد. وعلى المدن أن تثبت التزامها بالوفاء بهذه الاتفاقية.

 كما أسست الوزارة الجمعية الإندونيسية للشركات الصديقة للطفل انضمت إليها ست شركات كبرى على الأقل وافقت على إعطاء الأولوية لحقوق الطفل في برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها.

 لكن السبب وراء ندرة الإدانات المتعلقة باستغلال الأطفال وسوء معاملتهم هو أن هذه الأمور تبقى دون معالجة إلى حد كبير. ففي شباط الماضي، حكم على رجل يبلغ من العمر 18 عاماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة اغتصاب صديقته القاصر، لكن مثل هذه الملاحقات القضائية الناجحة هي استثناء.

 وتحدث ضحايا سوء المعاملة، وأسرهم وأنصارهم في وسائل الإعلام المحلية عن التهديدات وأعمال الترهيب التي تعرضوا لها من قبل أصدقاء للجناة المزعومين وأفراد في أسرهم وحتى جيرانهم، الذين ضغطوا على الشهود لسحب شهاداتهم في منتصف المحاكمة. كما تم وصف الشرطة بأنها "بطيئة"  "وغير حساسة" في تحقيقاتها.

 وقال المتحدث باسم الشرطة، القائد الأعلى ريكوانتو، الذي يُعرف باسم واحد، أن وصول دعاوى الاعتداء على الأطفال إلى المحاكمة بطيء في بعض الأحيان بسبب صعوبة إيجاد الدليل على الاستغلال. وأضاف: "من الضروري إقناع الشهود أن يتقدّموا إلى المحكمة، والتأكد من أن لدينا أدلة مادية وعلمية كافية حول سوء المعاملة. ففي بعض الأحيان، يمكن لهذا أن يبطئ عملية تقدم القضايا في المحكمة."

 بالإضافة إلى ذلك، قام قانون الحكم الذاتي الإقليمي لعام 2004 بنقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية للتعامل مع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية والأمن. واعترف باسوني أن مسؤولي الحكومة المحلية لم يعطوا حماية الأطفال الأولوية المطلوبة.

 وأضاف أنه يحاول زيادة الاهتمام بقضايا الأطفال على الصعيد الوطني من خلال لقاء رؤساء المناطق وإقناعهم بتعزيز حقوق الطفل. وفي حين أن معظم الذين تمت استشارتهم يوافقون من الناحية النظرية، قال باسوني أنهم يقولون أن ميزانياتهم لا تسمح لهم بذلك لأنها مستنزفة أصلاً.

 * ليس اسماً حقيقياً

 mw/pt/rz-bb/dvh


This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions

Share this article

Get the day’s top headlines in your inbox every morning

Starting at just $5 a month, you can become a member of The New Humanitarian and receive our premium newsletter, DAWNS Digest.

DAWNS Digest has been the trusted essential morning read for global aid and foreign policy professionals for more than 10 years.

Government, media, global governance organisations, NGOs, academics, and more subscribe to DAWNS to receive the day’s top global headlines of news and analysis in their inboxes every weekday morning.

It’s the perfect way to start your day.

Become a member of The New Humanitarian today and you’ll automatically be subscribed to DAWNS Digest – free of charge.

Become a member of The New Humanitarian

Support our journalism and become more involved in our community. Help us deliver informative, accessible, independent journalism that you can trust and provides accountability to the millions of people affected by crises worldwide.

Join