بينما احتفلت دولة جنوب السودان بالذكرى السنوية الأولى لاستقلالها في 9 يوليو، تبدو مجالات التفاؤل محدودة فيها: فالاقتصاد في حالة تدهور حاد، وخطط التنمية معطلة لأن الأزمات الإنسانية تحظى بالأسبقية، وهناك مخاوف حقيقية من تصعيد كبير للأعمال العدائية ضد السودان. فتقوم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بإلقاء نظرة على بعض التحديات الرئيسية التي تواجه أحدث بلد العالم، والذي ما زال يكافح من أجل الخروج من حالة الدمار الذي سببتها عقود من الحرب الأهلية.
ما هي فرص نزع فتيل التوتر مع الخرطوم؟
لم تسفر المحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي منذ عدة أشهر عن أية نتائج إيجابية حتى الآن. ففي أوائل شهر أبريل، اندلعت حرب استمرت لمدة شهر بين دولتي السودان وجنوب السودان بسبب الخلاف على الحدود غير المرسمة التي كانتا قد اتفقتا على بدء ترسيمها. فاحتلت دولة جنوب السودان حقول النفط في منطقة متنازع عليها، تضخ نحو نصف إنتاج السودان من النفط، في حين شملت عمليات مكافحة التمرد التي قادتها الخرطوم شن غارات على مناطق ذُكر أنها تقع على بعد 70 كيلومتراً داخل جنوب السودان.
وتعثرت الاتفاقات الأمنية، التي كانت تشمل تحديد منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود، ويدعي كل طرف أن الطرف الآخر يموّل جماعات المتمردين داخل حدوده. كذلك، اتهم السودان مراراً وتكراراً جنوب السودان بدعم المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين، بعد أن كانوا جزءاً من الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان / الجيش الشعبي أثناء الحرب الأهلية التي استمرت خلال الفترة الممتدة بين 1983 و 2005. أمّا جوبا، فتصر على أن الجناح الشمالي لحركة التمرد، الجيش الشعبي لتحرير السودان - قطاع الشمال، يعمل بصورة مستقلة منذ الانفصال.
فضلاً عن هذه المسائل الأمنية، يعتمد التقارب أيضاً على التوصل إلى اتفاقات بشأن تقاسم عائدات النفط وترسيم الحدود والعمل على تأسيس حقوق المواطنة. وقد بدأت الاشتباكات الحدودية قبل أيام فقط من الموعد الذي كان يفترض أن يشهد توقيع البلدين على اتفاق من شأنه احترام "الحريات الأربع" المتعلقة بالجنسية. وفي شهر أبريل، تم طرد حوالى 14,000 شخص كانوا ينتظرون وسيلة نقل تقلهم إلى جنوب السودان من ميناء كوستي النهري السوداني في ولاية النيل الأبيض، ما اضطر وكالات الإغاثة إلى نقلهم بالحافلات إلى الخرطوم ثم بالطائرات إلى جوبا. هذا ولا يزال حوالى نصف مليون مواطن جنوبي يعيشون في السودان.
ماذا عن الصراع الداخلي؟
تشكل الاشتباكات العرقية وسرقة الماشية في بلد تنتشر فيه الأسلحة تهديداً خطيراً للاستقرار. وقد لقي آلاف الناس مصرعهم في حوادث سرقة الماشية والعنف المتصل بها. وفي أواخر ديسمبر، شن نحو 8,000 شاب من قبيلة النوير العرقية، الذين انضم إليهم بعض شباب قبيلة الدينكا، هجوماً على أفراد من قبيلة مورلي التي تعتبر أقلية مهملة في ولاية جونقلي، ما أسفر عن مقتل المئات، وفقاً للأمم المتحدة، والآلاف وفقاً لمسؤولين محليين. كما أدى العنف إلى نزوح أكثر من 160,000 شخص، وشن الكثير من الهجمات على نطاق أصغر تسببت بسقوط مئات الضحايا. ودفعت هذه الأحداث السلطات إلى تنفيذ عملية واسعة النطاق لنزع سلاح المدنيين في ولاية جونقلي.
ورغم أن دولة جنوب السودان اتبعت سياسة "دفع ثمن السلام" من خلال دمج الميليشيات في جيشها المتضخم أصلاً، يقول المحللون أن الاتجاه المقلق نحو تسييس الجماعات العرقية يمكن أن يؤدي إلى انقلاب الأمة على نفسها إذا ما فشلت الحكومة في محاكمة المسؤولين عن الهجمات.
إلى أين يتجه الاقتصاد؟
عندما انفصلت دولة جنوب السودان في يوليو 2011، آخذةً معها 75 بالمائة من الثروة النفطية في السودان السابق، كانت هناك آمال كبيرة بأن تبدأ تلك الدولة الجديدة في بناء بنية تحتية بدائية وتوفير الخدمات الأساسية لشعبها. ومع ذلك، فإن الخلاف حول المبلغ الذي يتوجب على جوبا أن تدفعه للخرطوم مقابل مرور أنابيب النفط عبر أراضيها وغير ذلك من رسوم (يتم تصدير النفط من السودان)، جعل جوبا توقف الإنتاج بالكامل في يناير 2012 - وهي الخطوة التي أدت إلى حرمان جنوب السودان من 98 بالمائة من دخلها، وإلى اتخاذ حزمة من التدابير التقشفية. ولكن حتى قبل توقف تصدير النفط، لم يكن الكثير من سكان جنوب السودان خارج جوبا، أو في ما عدا قوات الأمن - التي تحصل على ما يقدر بنصف الإنفاق الحكومي - قد استفادوا بشكل كبير من عائدات النفط.
كما أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن الحكومة أن معدل التضخم السنوي زاد بنسبة 80 بالمائة في شهر مايو. وتأثرت أسعار الغذاء والوقود بشكل خاص من جراء هذا التضخم خاصة وأن معظمها مستوردة، وفي ظل غياب إيرادات النفط، تصبح الأموال المتاحة لدفع ثمن تلك السلع أقل بكثير من المعتاد.
ما مدى خطورة الفساد؟
الفساد مستشرٍ في هذه البلاد التي تمتعت لفترة من الوقت بمليارات الدولارات من عائدات النفط، ولكنها ما زالت في مرحلة تأسيس نظم الإدارة المالية. وكان الرئيس سالفا كير قد أرسل في 3 مايو رسالةً إلى 75 من المسؤولين السابقين والحاليين مطالباً بإعادة 4 مليار دولار أمريكي نُهبت من خزائن الدولة بشكل "جزئي أو كامل" إلى حساب مصرفي تابع للحكومة في كينيا. وأضاف في رسالته قائلاً: "لقد قاتلنا من أجل الحرية والعدالة والمساواة ... ولكننا بمجرد وصولنا إلى السلطة، نسينا ما قاتلنا من أجله وبدأنا نجمع الثروات لأنفسنا على حساب شعبنا".
توقف التنمية
أدى توقف تصدير النفط واستشراء الفساد إلى هز ثقة الجهات المانحة، وبدأ العديد منها في تحويل الأموال المخصصة للتنمية إلى جهود المعونة الإنسانية في هذا البلد الذي شهد نحو 30 حالة طوارئ في السنة الأولى من عمره. وأوضح جورج كونواي، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنوب السودان أن ميزانية العام المالي 2012-2013 التي تبلغ 6.4 مليار دولار وتبدأ هذا الشهر تم خفضها عن ميزانية العام الماضي التي كانت تبلغ 10.2 مليار دولار، "وقد لا تكفي مواردهم لتغطية نصف هذا المبلغ".
كما حذرت منظمة أوكسفام في بيان أصدرته مؤخراً من أن "الجهود الطويلة الأمد والطارئة لمساعدة ما يقرب من نصف السكان، الذين لا يملكون ما يكفي من الطعام، قد تخرج عن مسارها بسبب فقدان السيطرة على الاقتصاد."
وحذرت هيلين ماكيلهيني، مستشارة سياسات منظمة أوكسفام في جنوب السودان، قائلةً: "علينا ألا نسمح بتفكك الاستثمارات الكبيرة في مجالات الزراعة والتعليم والمياه والخدمات الأخرى من جراء الأزمة الاقتصادية وتصاعد الصراع. وكلما طالت هذه الأزمة، ازداد خطر تراجع التنمية في جنوب السودان، وعدم تحقيق الاستفادة من إمكاناتها الهائلة".
هل وصلت الخدمات الصحية إلى نقطة الصفر؟
الصورة: سيغفريد مودولا/إيرين  |
| تقارن الجهات المانحة في كثير من الأحيان الحالة الصحية المتردية في جنوب السودان بمثيلتها في أفغانستان (صورة أرشيفية) |
وقال كونواي أنه نظراً لحدوث 2,000 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية، فإن "احتمال وفاة فتاة عمرها 15 عاماً أثناء الولادة أكبر من احتمال إكمال دراستها". وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أحد النجاحات التي تحققت في جنوب السودان هو الحد من وفيات الأطفال. ولكن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تقول أن ما تحقق لا يكفي، مضيفةً أنه "رغم انخفاض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، تشير التقديرات إلى وفاة طفل من كل تسعة أطفال قبل بلوغه سن الخامسة. كما يعاني 20 بالمائة من الأطفال من سوء التغذية".
أمّا معدل وفيات الأمهات في جنوب السودان، فهو من بين الأعلى في العالم، وتقوم الجهات المانحة في كثير من الأحيان بمقارنة الحالة الصحية المتردية هنا بمثيلتها في أفغانستان. ومن جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أصدرته مؤخراً: "وفقاً لوزارة الصحة، يوجد في جنوب السودان حوالى 120 طبيباً وأكثر من 100 ممرضة مسجلين لخدمة السكان الذين يقدر عددهم بما يقرب من تسعة ملايين شخص". وأضافت أن عدد الأطباء لكل ألف شخص يقل 10 مرات عمّا هو عليه في دولة كينيا المجاورة، التي يتوفر فيها 14 طبيباً لكل 100,000 شخص.
ويقول الأطباء أنهم خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي المتكررة، يجرون العمليات الجراحية في بعض الأحيان على ضوء مصباح الهاتف المحمول، حيث لا يوجد مال يكفي لشراء الوقود اللازم لمولدات الكهرباء. فقال نديم فيليب أنه عندما جاء للعمل في مستشفى جوبا منذ أربع سنوات، شاهد أمهات يمتنَ أثناء الولادة كل بضعة أيام. أما الآن، فإن هذه الوفيات تحدث كل بضعة أسابيع أو أشهر، ويرجع ذلك إلى تدابير بسيطة مثل تعليم العاملين كيفية إيقاف النزيف عن طريق الحقن بهرمون الأوكسيتوسين. وأضاف أن النقص الحقيقي في تدريب الطواقم الطبية ما زال يتسبب في وفيات يمكن تجنبها. "وقد تكتب في بعض الأحيان وصفة طبية بدون أن يتم اتباعها لأن الممرضات غير مدربات".
ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حوالى 30 بالمائة من السكان لا يحصلون على الرعاية الصحية الأولية حتى الآن، وكلما زاد تأثير إجراءات التقشف، وجدت المستشفيات الحكومية صعوبة في شراء الأدوية. وقد ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تشعر بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية في المستشفى التابع لها في مدينة ملكال بولاية أعالي النيل أن "البلاد عرضة للأمراض، مع توطن أمراض التهاب السحايا والحصبة والحمى الصفراء والسعال الديكي في العديد من المناطق. والأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل الملاريا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، هي الأسباب الرئيسية لاعتلال الصحة. كما أن العمى النهري ومرض النوم والكوليرا هي أيضاً من الأمراض المتفشية." وتضيف أن المساعدة المتوفرة لنحو 50,000 معوّق قليلة جداً.
كم عدد الأطفال الذين يكملون المرحلة الابتدائية؟
قالت اليونيسيف في بيان أصدرته مؤخراً أن "70 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً لم يدخلوا الصفوف المدرسية قط، ونسبة استكمال التعليم في المدارس الابتدائية بالكاد تصل إلى 10 بالمائة". وأضافت أن "الفتيات ما زلن متضررات لا سيما في ما يتعلق بفرص [الحصول على] التعليم، وهن عرضة للممارسات الاجتماعية الضارة مثل الزواج المبكر والحمل المبكر". وقد تضاعف معدل الالتحاق بالمدارس منذ عام 2005، ولكن وفقاً لجيرالد ماغاشي، مدير منظمة "بلان" في البلاد، وهي منظمة غير حكومية، "هناك تساؤلات جدية حول ما إذا كان هؤلاء الأطفال المتحمسون يتلقون أي تعليم على الإطلاق".
|
الصورة: اليونسكو/ب. ديسرس |
| ... ولكن معدلات الالتحاق بالمدارس تضاعفت منذ عام 2005 |
ويعد معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في جنوب السودان، الذي يبلغ 27 بالمائة، من بين أدنى المعدلات في العالم. ورغم أن الحكومة قد تعهدت بالحفاظ على مستوى الإنفاق على التعليم (نحو 6 بالمائة من الميزانية)، تنتاب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مخاوف من إمكانية عكس مكاسب التعليم من جراء تمييع خطط الحكومة لبناء المدارس.
ما هي الظروف المعيشية للاجئين؟
تقول الأمم المتحدة أن حوالى 175,000 شخص قد فروا إلى جنوب السودان من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ اندلاع الصراعات هناك في يونيو وسبتمبر 2011 على التوالي. وفي مخيم جمام الكائن في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان، تخشى وكالات الإغاثة من عدم قدرة حوالى 40,000 لاجئ من ولاية النيل الأزرق على البقاء على قيد الحياة لأنهم يواجهون نقصاً مزمناً في المياه منذ بداية العام، الأمر الذي أدى إلى تفشي الكثير من أمراض الإسهال.
وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مطلع يوليو قد أغرقت المخيم بالمياه وغمرت المراحيض، ما أدى إلى تلويث مصادر المياه، وزيادة حالات انخفاض حرارة الجسم والملاريا. وقالت منسقة حالات الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، تارا نيويل أن "الظروف المعيشية في جمام الآن غير مقبولة على الإطلاق"، مضيفةً أن "ما نحتاجه هو تضافر جهود جميع الوكالات المعنية، وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من أجل التوصل إلى حل يمكن أن ينقذ هؤلاء اللاجئين من المخاطر الصحية المرتبطة بالظروف المعيشية المتردية في المخيم. وعلينا المضي قدماً بقدر كبير من الاستعجال".
في هذه الأثناء، أعربت المفوضية مؤخراً في ولاية الوحدة المجاورة، عن قلقها إزاء الوضع الصحي المتدهور في مخيم ييدا، الذي يستقبل ما بين 500 و1,000 وافد يومياً من ولاية جنوب كردفان السودانية منذ شهر أبريل الماضي. وقد ارتفع عدد سكان المخيم بمقدار الثلث ليصل إلى حوالى 60,000 لاجئ في الأشهر الأخيرة، بينما يفر الناس بسبب الجوع والقنابل في جنوب كردفان.
ووفقاً لماري هيلين فيرني، رئيسة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بنتيو بولاية الوحدة، "تشير تقارير الشركاء في مجال الصحة إلى تزايد حالات الإسهال في صفوف اللاجئين [في ييدا]، ما يثير القلق الشديد إزاء خطر تفشي الأمراض."
كيف يمكن تخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي؟
يعاني ما يقرب من نصف سكان جنوب السودان البالغ عددهم 9.7 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي، وهذا يعني أنهم يفتقرون إلى قدرة يمكن الاعتماد عليها للحصول على ما يكفي من الغذاء للاستمرار في الاستمتاع بحياة صحية نشطة. فالمزيج من قلة الأمطار، وعودة أكثر من 400,000 مواطن من السودان منذ أكتوبر 2010، والصراعات الداخلية، والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية دفع برنامج الأغذية العالمي إلى التنبؤ بالحاجة إلى إطعام نحو 2.7 مليون شخص هذا العام.
وذكرت هيلين ماكيلهيني، مستشارة السياسة في أوكسفام أن "بعض الناس يعيشون على وجبة واحدة في اليوم، وعدد الناس الذين بحاجة إلى مساعدات غذائية تضاعف مقارنةً بالسنة الماضية." وفي ظل استمرار تدفق اللاجئين على الحدود، وتدهور الاقتصاد، وقطع الأمطار لنحو 60 بالمائة من الطرق في جنوب السودان، يبدو أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات في حالات الطوارئ سوف يتزايد.
وقد حثت الحكومة الشعب - في دولة تستورد 70 بالمائة من احتياجاتها الغذائية، ولا تتعدى المساحة المزروعة 5 بالمائة من الأراضي - على البدء بالزراعة. وأضافت ماكيلهيني أن "دولة جنوب السودان تتمتع بالقدرة على إطعام نفسها، ويمكن أن تصبح سلة غذاء للمنطقة. ولكن بدلاً من ذلك، فإن تجدد الصراع والأزمة الاقتصادية الطاحنة تعني أن عدد الناس الذين يواجهون نقصاً في المواد الغذائية الآن أكبر مما كان عليه عند توقيع اتفاق السلام في عام 2005."
hm/cb/am-ais/bb
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
