وقع بعض أعضاء الفصيل المتمرد الذي حارب القوات الحكومية مؤخراً في شمال دارفور اتفاق سلام مع الحكومة، غير أن المحللين يرون أن هذا الاتفاق يبقى دون أية قيمة بسبب عدم تمتع الموقعين بأي نفوذ.
وكان ستة أعضاء مجهولين من حركة تحرير السودان - قيادة الوحدة" قد وقعوا يوم 27 سبتمبر/أيلول اتفاق مع مستشار محافظ شمال دارفور للأمن والسلام.
وقد تعهد الموقعون بتطوير الموارد الطبيعية والإنسانية ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم وضمان أمن سكان دارفور وتقاسم السلطة والثروة.
غير أن أعضاء رفيعي المستوى من "حركة تحرير السودان - قيادة الوحدة" رفضوا هذا الاتفاق ووصفوا الأعضاء الستة الذين وقعوا عليه بأنهم خونة مرتدين قاموا باختلاس الأموال وسرقة سيارتين من الحركة وسافروا من شرق جبل مرة إلى الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور دون موافقة من قيادتهم.
وفي هذا الإطار، قال محجوب حسين، الناطق باسم "حركة تحرير السودان - قيادة الوحدة" من لندن لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الحركة لم توقع على أي اتفاق مع الحكومة"، مضيفاً أنها كانت بصدد التحقيق مع الأعضاء الذين قاموا بتوقيع الاتفاق، ولذلك لاذوا بالفرار والتجؤوا إلى الحكومة مخافة الملاحقة والمحاسبة من طرف الأجهزة القانونية للحركة".
وقد دخلت "حركة تحرير السودان - قيادة الوحدة" في مواجهات مع القوات الحكومية السودانية في منطقة خزان تُنقر جنوب الفاشر قبل ثلاثة أسابيع، متهمة الحكومة بقصف المنطقة وقتل المدنيين.
من جهتها، أنكرت الحكومة الاتهامات الموجهة إليها بشن هجمات شديدة على النازحين أو استهدافهم. غير أن القوات الإفريقية الموحدة في دارفور صرحت أن هناك تقارير تفيد "بوجود عمليات عسكرية مكثفة في المنطقة".
لا اتفاق
وقد تعرض آلاف الأشخاص للنزوح، وأجبر البعض منهم على اللجوء إلى الجبال والغابات المجاورة. كما أفاد عمال وموظفو الإغاثة أن العنف يعيق عملهم ويصعب وصولهم إلى العديد من المحتاجين.
وقد علق أحد المراقبين، طلب عدم الكشف عن هويته، على الاتفاق بقوله: "لا يوجد أهمية لهذا الاتفاق أو تأثير له على العلاقات بين حركة تحرير السودان - قيادة الوحدة والقوات الحكومية إذ لا يتمتع أي من الموقعين بأية أهمية أو نفوذ داخل الحركة".
وفي حين لم يتسن الوصول إلى محافظ شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبير للتعليق، تساءل أبو بكر كادو القائد العام لقوات "حركة تحرير السودان - قيادة الوحدة" ، قائلاً: "هل ترانا نوقع اتفاقاً ونحن في عز المعركة؟"
كما علق أحد المراقبين بقوله أن "هناك إشاعات تفيد أن السلم قد بدأ بالتراجع تدريجياً وأن الحكومة تعمل كل ما في وسعها لفرض الأمن والسلام".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أفاد في شهر يوليو/تموز أنه سيوجه اتهامات للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بسبب دوره في نزاع دارفور.
وقد أفاد المحللون أن الاتفاق الأخير يشكل جزءاً من إستراتيجية تهدف لخلق انطباع بأن السلطات السودانية تحاول الوصول إلى السلم في دارفور.
"
